حكم وبالدلالة الشرعية على غيره أو بالدلالة العرفية على حكم وبالدلالة الشرعية على آخر.
وجميع الأحكام لكل مسألة تدور بين التخفيف والتشديد والحكم الأشق أعظم أجرا.
ولا ريب أن تبويب أحاديث الأحكام يراعي فيه غالبا دلالة المنطوق لكونها أظهر وأدل على الحكم ولما كانت أحاديث الأحكام ظنية الدلالة على الأحكام أي تحتمل أكثر من حكم (في الغالب) للمسألة الواحدة كان تبويبها مقيدا لمعناها ومحددا للحكم في عبارات الأبواب التي ترجمت للأحاديث فتجعل الأحاديث مقيدة بما تدل عليه التراجم.
وبعد مضي القرنين الأولين بدأت الإجماعات تظهر وتكثر في أكثر المسائل المشهورة حسما للخلاف وصونا لوحدة الأمة من الافتتان والتنازع. فظهرت الإجماعات بين المفسرين على تأويل بعض عبارات التنزيل وبين الفقهاء على المسائل الفقهية المشهورة وبين المحدثين كل في ميدانه.
ومن ثم تيسر التبويب ولجأ أكثر الأئمة إلى التبويب الفقهي للسنة تعميما للفائدة منه وتيسيرا للوقوف على الحكم الذي ورد في الحديث.

(٧)