عون المعبود
(١)
أول كتاب الحدود
٢ ص
(٢)
باب الحكم فيمن ارتد
٢ ص
(٣)
باب الحكم فيمن سب النبي (ص)
٩ ص
(٤)
باب ما جاء في المحاربة
١٢ ص
(٥)
باب في الحد يشفع فيه
٢٠ ص
(٦)
باب يعفى عن عن الحدود ما لم تبلغ السلطان
٢٥ ص
(٧)
باب الستر على أهل الحدود
٢٦ ص
(٨)
باب في صاحب الحد يجيء فيقر
٢٧ ص
(٩)
باب في التلقين في الحد
٢٨ ص
(١٠)
باب في الرجل يعترف بحد ولا يسمه
٢٩ ص
(١١)
باب في الامتحان بالضرب
٣٠ ص
(١٢)
باب ما يقطع فيه السارق
٣١ ص
(١٣)
باب مالا قطع فيه
٣٥ ص
(١٤)
باب القطع في الخلسة والخيانة
٣٧ ص
(١٥)
باب فيمن سرق من حرز
٤٠ ص
(١٦)
باب في القطع في العارية إذا جحدت
٤٣ ص
(١٧)
باب في المجنون يسرق أو يصيب أحدا
٤٦ ص
(١٨)
باب السارق يسرق في الغزو أو يقطع
٥١ ص
(١٩)
باب في النباش
٥٣ ص
(٢٠)
باب السارق يسرق مرارا
٥٤ ص
(٢١)
باب في السارق تعلق يده في عنقه
٥٥ ص
(٢٢)
باب بيع المملوك إذا سرق
٥٧ ص
(٢٣)
باب في الرجم
٥٨ ص
(٢٤)
باب رجم بن مالك
٥٨ ص
(٢٥)
باب في المرأة التي امر النبي برجمها من جهينة
٦٤ ص
(٢٦)
باب في رجم اليهوديين
٧٨ ص
(٢٧)
باب في رجم الرجل يزني بحريمه
٨٤ ص
(٢٨)
باب في الرجل يزني بجارية امرأته
٩٣ ص
(٢٩)
باب فيمن عمل عمل قوم لوط
٩٥ ص
(٣٠)
باب فيمن اتى بهيمة
٩٨ ص
(٣١)
باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة
١٠١ ص
(٣٢)
باب في الرجل يصيب من الراة ما دون الجماع
١٠٣ ص
(٣٣)
باب في الأمة تزني ولم تحصن
١٠٥ ص
(٣٤)
باب في إقامة الحد على المريض
١٠٦ ص
(٣٥)
باب حد القاذف
١٠٩ ص
(٣٦)
باب الحد في الخمر
١١١ ص
(٣٧)
باب إذا تتابع في شرب الخمر
١١٢ ص
(٣٨)
باب في إقامة الحد في المسجد
١١٨ ص
(٣٩)
باب في ضرب الوجه في الحد
١٢٨ ص
(٤٠)
باب في التعزير
١٢٨ ص
(٤١)
كتاب الديات
١٢٩ ص
(٤٢)
باب النفس بالنفس
١٣١ ص
(٤٣)
باب لا يؤخذ الرجل بحريرة أبيه أو أخيه
١٣٢ ص
(٤٤)
باب الامام يأمر بالعفو في الدم
١٣٣ ص
(٤٥)
باب ولي العمد يأخذ الدية
١٤٣ ص
(٤٦)
باب فيمن سقى رجلا أو أطعمه فمات ايقاد منه
١٤٦ ص
(٤٧)
باب من قتل عبده أو مثل به ايقاد منه
١٥١ ص
(٤٨)
باب القسامة
١٥٤ ص
(٤٩)
باب في ترك القود بالقسامة
١٥٩ ص
(٥٠)
باب يقاد من القاتل
١٦٥ ص
(٥١)
باب يقاد المسلم من الكافر
١٦٧ ص
(٥٢)
باب فيمن وجد مع أهله رجلا أيقتله
١٦٩ ص
(٥٣)
باب العامل يصاب على يده خطأ
١٧١ ص
(٥٤)
باب القود بغير حديد
١٧٢ ص
(٥٥)
باب القود من الضربة مقص الأمير من نفسه
١٧٢ ص
(٥٦)
باب عفو النساء عن الدم
١٧٦ ص
(٥٧)
باب من قتل في عميا بين قوم
١٧٨ ص
(٥٨)
باب الدية كم هي
١٧٩ ص
(٥٩)
باب في دية الخطا شبه العمد
١٨٥ ص
(٦٠)
باب أسنان الإبل
١٨٩ ص
(٦١)
باب ديات الأعضاء
١٩١ ص
(٦٢)
باب دية الجنين
١٩٨ ص
(٦٣)
باب في دية المكاتب
٢٠٥ ص
(٦٤)
باب في دية الذمي
٢٠٦ ص
(٦٥)
باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفعه عن نفسه
٢٠٩ ص
(٦٦)
باب في من تطبب ولا يعلم منه طب فأعنت
٢١٠ ص
(٦٧)
باب في دية الخطا شبة العمد
٢١٢ ص
(٦٨)
باب القصاص من السن
٢١٢ ص
(٦٩)
باب في الدابة تنفح برجلها
٢١٤ ص
(٧٠)
باب العجماء المعدن والبئر جبار
٢١٤ ص
(٧١)
باب في النار تعدى
٢١٥ ص
(٧٢)
باب جناية العبد يكون للفقراء
٢١٦ ص
(٧٣)
باب فيمن قتل في عميا بين قوم
٢١٦ ص
(٧٤)
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن
٢٢٠ ص
(٧٥)
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم
٢٢٤ ص
(٧٦)
باب ترك السلام على هل الأهواء
٢٢٥ ص
(٧٧)
باب النهي عن الجدال في القران
٢٢٦ ص
(٧٨)
باب في لزوم السنة
٢٢٧ ص
(٧٩)
باب من دعا إلى السنة
٢٣٢ ص
(٨٠)
باب في التفضيل
٢٤٤ ص
(٨١)
باب في الخلفاء
٢٤٦ ص
(٨٢)
باب في فضل أصحاب النبي
٢٦٣ ص
(٨٣)
باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله
٢٦٥ ص
(٨٤)
باب في استخلاف أبي بكر رضي الله عنه
٢٦٧ ص
(٨٥)
باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة
٢٦٩ ص
(٨٦)
باب في التخيير بين الأنبياء عليهم السلام
٢٧٣ ص
(٨٧)
باب في رد الارجاء
٢٧٨ ص
(٨٨)
باب الدليل على زيادة الايمان ونقصانه
٢٨١ ص
(٨٩)
باب في القدر
٢٨٩ ص
(٩٠)
باب في ذراري المشركين
٣٠٩ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص

عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ٤٥ - باب في القطع في العارية إذا جحدت

ومما يدل على صحة ذلك ما رواه ابن ماجة عن عائشة بنت مسعود بن الأسود عن أبيها قال: " لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظمنا ذلك، وكانت امرأة من قريش، فجئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نكلمه، إلى أن قال: أتينا أسامة فقلنا: كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قام خطيبا فقال: " ما إكثاركم علي في حد من حدود الله وقع على أمة من إماء الله " الحديث، ولكن يخالفه ما سيأتي عند المؤلف من رواية الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: كان عروة يحدث، فذكر الحديث.
وقال الإمام الحافظ أبو محمد القاسم بن ثابت في كتابه غريب الحديث: عندي أن رواية معمر صحيحة لأنه حفظ ما لم يحفظ أصحابه ولموافقته حديث صفية بنت أبي عبيد، فذكره. والله أعلم.
(فقطعت يدها) فيه دليل على أنه يقطع جاحد العارية، وإليه ذهب من لم يشترط في القطع أن يكون من حرز وهو أحمد وإسحاق وانتصر له ابن حزم وذهب الجمهور إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العارية، واستدلوا على ذلك بأن القرآن والسنة أوجبا القطع على السارق، والجاحد للوديعة ليس بسارق، ورد بأن الجحد داخل في اسم السرقة لأنه هو والسارق لا يمكن الاحتراز منهما بخلاف المختلس والمنتهب. كذا قال ابن القيم. ويجاب عن ذلك بأن الخائن لا يمكن الاحتراز عنه لأنه آخذ المال خفية مع إظهار النصح كما سلف، وقد دل الدليل على أنه لا يقطع.
وأجاب الجمهور عن هذا الحديث وعن مثله مما فيه ذكر الجحد دون السرقة بأن الجحد للعارية، وإن كان مرويا من طريق عائشة وابن عمر وغيرهما لكن ورد التصريح في الصحيحين وغيرهما بذكر السرقة، وقد سبق في رواية لأبي داود أنها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقرر أن المذكورة قد وقع منها السرق، فذكر جحد العارية لا يدل على أن القطع كان له فقط، ويمكن أن يكون ذكر الجحد لقصد التعريف بحالها، وأنها كانت مشتهرة بذلك الوصف والقطع كان للسرقة. كذا قال الخطابي وتبعه البيهقي والنووي وغير هما.
ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم في رواية عائشة المذكورة في باب الحد يشفع فيه: " إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف " الخ، فإن ذكر هذا عقب ذكر المرأة المذكورة يدل على أنه قد وقع منها السرق.
قال الشوكاني: ويمكن أن يجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذلك الجحد منزلة السرق فيكون دليلا لمن قال إنه يصدق اسم السرق على جحد الوديعة. قال ولا يخفى أن الظاهر من قوله في حديث ابن عمر بعد وصف القصة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها أن القطع كان
(٤٥)