عون المعبود - العظيم آبادي - ج ١٢ - الصفحة ١٠١ - باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة

عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الفاعل والمفعول به. انتهى كلام المنذري.
(يوجد على اللوطية) أي اللواطة (قال أبو داود، حديث عاصم يضعف) بصيغة المعروف من التضعيف (حديث عمرو بن أبي عمرو) مفعول يضعف.
قال المنذري: يريد حديث عاصم بن أبي النجود الذي يأتي بعد انتهى. قلت: قد وقع هذه العبارة في أكثر النسخ في هذا المقام وفي آخر الباب الآتي أيضا. وفي بعض النسخ وجد ههنا ولم يوجد في آخر الباب الآتي والظاهر أن موقعها في آخر الباب الآتي كما لا يخفى على المتأمل.
قال في فتح الودود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو، كأنه يشير إلى حديث عاصم في الباب الآتي لكن حديث عاصم إنما هو في إتيان البهيمة لا في عمل قوم لوط فلو أخره إلى هناك لكان أتم إلا أن يكون قصد القياس، ثم رأيته في نسخة مذكورا في الباب الآتي ولعله أليق انتهى. قلت: لا شك في كونه أليق بل هو الصواب، ومراد المؤلف تضعيف حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أتى بهيمة " الحديث بحديث عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس قال " ليس على الذي يأتي البهيمة حد ".
قال الزيلعي: وضعف أبو داود هذا الحديث بحديث أخرجه عن عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين عن ابن عباس موقوفا. وكذلك أخرجه الترمذي والنسائي قال الترمذي وهذا أصح من الأول ولفظه " من أتى بهيمة فلا شئ عليه ".
وقال البيهقي: وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات انتهى.
وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله شاهد في ذكر البهيمة انتهى والله تعالى أعلم.