شرح مسلم - النووي - ج ١٠ - الصفحة ٦٦ - تحريم طلاق الحائض بغير رضاها

أما ان كنت فحذفوا الفعل الذي يلي أن وجعلوا ما عوضا من الفعل وفتحوا أن وأدغموا النون في ما وجاؤا بانت مكان العلامة في كنت ويدل عليه قوله بعده وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك قوله (لقيت أبا غلاب يونس بن جبير) هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة هكذا ضبطناه وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهور وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام قوله (وكان ذا ثبت) هو بفتح الثاء والباء أي مثبتا قوله (قلت أفحسبت عليه قال فمه أوان عجز واستحمق) معناه أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق هو استفهام انكار وتقديره نعم تحسب ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته قال القاضي أي أن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر صاحب القصة وأعاد الضمير بلفظ الغيبة وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال قلت يعنى لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة التي طلقت وهي حائض قال ما لي لا أعتد بها وإن كنت عجزت واستحمقت وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال رأيت إن كان ابن عمر عجزوا واستحمق فما يمنعه أن يكون طلاقا وأما قوله فمه فيحتمل أن يكون للكف والزجر عن هذا القول أي لا تشك في وقع الطلاق وأجزم بوقوعه وقال القاضي المراد بمه ما فيكون استفهاما أي فيما يكون ان لم أحتسب بها ومعناه لا يكون الا الاحتساب