شرح مسلم - النووي - ج ١ - الصفحة ٣٠ - صحة أحاديث هذا الكتاب

فيقال حديث كذا وفقه فلان على عطاء مثلا وأما المقطوع فهو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا متصلا كان أو منقطعا وأما المنقطع فهو ما لم يتصل اسناده على أي وجه كان انقطاعه فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمى أيضا معضلا بفتح الضاد المعجمة وأما المرسل فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبى بكر البغدادي وجماعة من المحدثين ما انقطع اسناده على أي وجه كان انقطاعه فهو عندهم بمعنى المنقطع وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم لا يسمى مرسلا الا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهم وجماعة من الفقهاء أنه لا يحتج بالمرسل ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وأكثر الفقهاء أنه يحتج به ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به وذلك بأن يروى أيضا مسندا أو مرسلا من جهة أخرى أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضره كقول عائشة رضي الله عنها أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الأسفرايني الشافعي لا يحتج به الا أن يقول إنه لا يروى الا عن صحابي والصواب الأول إذا قال الصحابي كنا نقول أو نفعل أو يقولون أو يفعلون كذا أو كنا لا نرى أو لا يرون بأسا بكذا اختلفوا فيه فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي لا يكون مرفوعا بل هو موقوف وسنذكر حكم الموقوف في فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى وقال الجمهور من المحدثين وأصحاب الفقه والأصول ان لم يضفه إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بمرفوع بل هو موقوف وان أضافه فقال كنا نفعل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمنه أو وهو فينا أو بين أظهرنا أو نحو ذلك فهو مرفوع وهذا هو المذهب الصحيح الظاهر فإنه إذا فعل في زمنه صلى الله عليه وسلم فالظاهر اطلاعه عليه وتقريره إياه صلى الله عليه وسلم وذلك مرفوع وقال آخرون إن كان ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا كان مرفوعا والا كان موقوفا وبهذا قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي الشافعي والله أعلم وأما إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو من السنة كذا فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي قاله الجماهير من أصحاب الفنون وقيل موقوف وأما إذا قال التابعي من السنة كذا فالصحيح أنه موقوف وقال بعض أصحابنا الشافعيين