مسالك الأفهام

(الفصل الأول: في كتاب قاض إلى قاض) أقسام إنهاء حكم الحاكم إلى الاخر

حجة المانع من كتاب قاض إلى قاض والجواب عنه

ما ينهى إلى الحاكم أمران

حكم وقع بين متخاصمين

إثبات دعوى مدع على غائب

صورة الانهاء

مسائل ثلاث: الأولى: إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه

الثانية: للمشهود عليه أن يمتنع من التسليم حتى يشهد القابض

الثالثة: لا يجب على المدعي دفع الحجة مع الوفاء

(الفصل الثاني: في لواحق من أحكام القسمة)

(الأول: في القاسم) الشروط التي يجب توفرها في القاسم

المنصوب من قبل الامام تمضي قسمته

يجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رد

أجرة القسام من بيت المال

(الثاني: في المقسوم) المقسوم المتساوي الاجزاء

المقسوم المتفاوت الاجزاء

تنقسم القسمة إلى قسمة إجبار وقسمة تراض

إذا سألا الحاكم القسمة ولهما بينة بالملك

(الثالث: في كيفية القسمة) إن تساوت الحصص قدرا وقيمة

إن تساوت قدرا لا قيمة

كيفية كتابة الرقاع

لو اختلفت السهام والقيمة

قسمة الرد

مسائل ثلاث: الأولى: لو كان لدار علو وسفل فطلب أحد الشريكين قسمتها

الثانية: لو كان بينهما أرض وزرع فطلب قسمة الأرض

الثالثة: لو كان بينهما قرحان متعددة وطلب واحد قسمتها

(الرابع: في اللواحق) وهي ثلاث: الأولى: إذا ادعى بعد القسمة الغلط عليه

الثانية: إذا اقتسما ثم ظهر البعض مستحقا

الثالثة: لو قسم الورثة تركة ثم ظهر على الميت دين

(النظر الرابع: في أحكام الدعوى)

(الفصل الأول: في المدعي)

تعريف المدعي

لابد من كون الدعوى صحيحة لازمة

لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو الشهود

لا تفتقر صحة الدعوى إلى الكشف في نكاح وغيره

لو ادعى أن هذه بنت أمته

(الفصل الثاني: في التوصل إلى الحكم)

متى يحتاج المستحق إلى المرافعة والدعوى؟

جواز الاقتصاص من الوديعة

لو كان المال من غير جنس الموجود

مسألتان: الأولى: من ادعى ما لا يد لأحد عليه

الثانية: لو انكسرت سفينة في البحر

(المقصد الأول: في الاختلاف في دعوى الأملاك) وفيه مسائل: الأولى: لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة

الثانية: يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد

إن تحقق التعارض وكانت العين في يدهما

إن كانت العين في يد أحدهما

إن كانت العين في يد ثالث

يتحقق التعارض بين الشاهدين والشاهد والمرأتين

الشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث

الثالثة: إذا ادعى شيئا فقال المدعى عليه: هو لفلان

الرابعة: إذا ادعى أنه آجره الدابة، وادعى آخر أنه أودعه إياها

الخامسة: لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس

(المقصد الثاني: في الاختلاف في العقود) إذا اتفقا على استئجار دار معينة شهرا معينا واختلفا في الأجرة

لو ادعى استئجار دار فقال المؤجر: بل آجرتك بيتا منها

لو ادعى كل منهما أنه اشترى دارا معينة وأقبض الثمن

لو ادعى اثنان أن ثالثا اشترى من كل منهما هذا المبيع

لو ادعى شراء المبيع من زيد وقبض الثمن وادعى آخر شراءه من عمرو وقبض الثمن

لو ادعى عبد أن مولاه أعتقه وادعى آخر أن مولاه باعه منه

مسائل: الأولى: لو شهد للمدعي أن الدابة ملكه منذ مدة، فدلت سنها على أقل من ذلك أو أكثر

الثانية: إذا ادعى دابة في يد زيد وأقام بينة أنه اشتراها من عمرو

الثالثة: الصغير المجهول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيته

الرابعة: لو ادعى كل واحد منهما أن الذبيحة له وفي يد كل واحد بعضها

الخامسة: لو ادعى شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام ذو اليد بينة أنها له

السادسة: لو ادعى دارا في يد زيد وادعى عمرو نصفها وأقاما البينة

لو كانت يدهما على الدار وادعى أحدهما الكل والاخر النصف

لو ادعى أحدهم النصف والاخر الثلث والثالث السدس

لو ادعى أحدهم الكل والاخر النصف والثالث الثلث ولا بينة

لو كانت الدار في يد أربعة فادعى أحدهم الكل والاخر الثلثين والثالث النصف والرابع الثلث

السابعة: إذا تداعى الزوجان متاع البيت

لو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها

(المقصد الثالث: في دعوى المواريث) وفيه مسائل: الأولى: لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب

الثانية: لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والاخر غرة رمضان

الثالثة: دار في يد إنسان وادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما

الرابعة: إذا ماتت امرأة وابنها فقال أخوها: مات الولد أولا ثم المرأة فالميراث لي

الخامسة: لو قال: هذه الأمة ميراث من أبي، وقالت الزوجة: هذه أصدقني إياها أبوك

(المقصد الرابع: في الاختلاف في الولد) إذا وطئ اثنان امرأة

يلحق النسب بالفراش المنفرد

كتاب الشهادات

(الطرف الأول: في صفات الشهود) الأول: البلوغ

شهادة الصبي في الجراح والقتل

الثاني: كمال العقل

الثالث: الايمان

تقبل شهادة الذمي في الوصية

هل تقبل شهادة الذمي على الذمي؟

الرابع: العدالة

لا يقدح في العدالة ترك المندوبات

وهنا مسائل: الأولى: ترد شهادة المخالف في شئ من أصول العقائد

الثانية: لا تقبل شهادة القاذف

لو أقام القاذف بينة بالقذف أو صدقه المقذوف

الثالثة: اللعب بآلات القمار كلها حرام

الرابعة: ترد شهادة شارب المسكر ويفسق

الخامسة: ترد شهادة المغني

يحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن

السادسة: آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه

السابعة: التظاهر بالحسد قادح في العدالة

الثامنة: لبس الحرير للرجال محرم ترد به الشهادة

التاسعة: اتخاذ الحمام للانس وإنفاذ الكتب ليس بحرام

العاشرة: لا ترد شهادة أحد من أرباب الصنائع المكروهة

الخامس: ارتفاع التهمة

وفيه مسائل: الأولى: لا تقبل شهادة من يجر بشهادته نفعا

الثانية: العداوة الدينية لا تمنع القبول

لو شهد بعض الرفقاء لبعض على القاطع عليهم الطريق

لو شهد العدو لعدوه

الثالثة: النسب وإن قرب لا يمنع قبول الشهادة

شهادة الولد على والده

تقبل شهادة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها

تقبل شهادة الصديق لصديقه

الرابعة: لا تقبل شهادة السائل في كفه

الخامسة: تقبل شهادة الأجير والضيف

مسائل من لواحق ارتفاع التهمة: الأولى: الصغير والكافر والفاسق المعلن إذا عرفوا شيئا ثم زال المانع عنهم فأقاموا تلك الشهادة

الثانية: قيل: لا تقبل شهادة المملوك أصلا

شهادة المدبر والمكاتب المشروط والمطلق

الثالثة: إذا سمع الاقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه

الرابعة: التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة

الخامسة: إذا تاب المشهور بالفسق لتقبل شهادته

السادسة: إذا حكم الحاكم ثم تبين في الشهود ما يمنع القبول

السادس: طهارة المولد

لا تقبل شهادة ولد الزنا أصلا

(الطرف الثاني: في ما به يصير شاهدا)

ما يفتقر إلى المشاهدة

ما يكفي فيه السماع

الشاهد بالاستفاضة لا يشهد بالسبب

إذا شهد بالملك مستندا إلى الاستفاضة هل يفتقر إلى مشاهدة اليد والتصرف؟

مسائل ثلاث: الأولى: الشهادة للمتصرف بالبناء والهدم والإجارة بغير منازع ولذي اليد في الدار

الثانية: الوقف والنكاح يثبت بالاستفاضة

الثالثة: الأخرس يصح منه تحمل الشهادة وأداؤها

ما يفتقر إلى السماع والمشاهدة

شهادة الأعمى

لو تحمل شهادة وهو مبصر ثم عمي

تقبل شهادة الأعمى إذا ترجم للحاكم عبارة حاضر عنده

(الطرف الثالث: في أقسام الحقوق) حق الله سبحانه: ما لا يثبت إلا بأربعة رجال

يثبت الزنا بثلاثة رجال وامرأتين

ما يثبت بشاهدين

حقوق الادمي ثلاثة

ما لا يثبت إلا بشاهدين

ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين

ما يثبت بالرجال والنساء منفردات ومنضمات

تقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل وفي ربع الوصية

مسائل: الأولى: الشهادة ليست شرطا في شئ من العقود إلا في الطلاق

الثانية: حكم الحاكم تبع للشهادة

الثالثة: إذا دعي من له أهلية التحمل وجب عليه

(الطرف الرابع: في الشهادة على الشهادة) وهي مقبولة في حقوق الناس ولا تقبل في الحدود

لابد أن يشهد اثنان على الواحد

للتحمل مراتب

لا تقبل شهادة الفرع إلا عند تعذر حضور شاهد الأصل

لو شهد شاهد الفرع فأنكر شاهد الأصل

لو شهد الفرعان ثم حضر شاهد الأصل

تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما تقبل فيه شهادة النساء منفردات

يجب على الفروع تسمية شهود الأصل وتعريفهم

تقبل الشهادة على الشهادة فيما لو أقر باللواط أو الزنا بالمحرم وثبت ذلك بشهادة شاهدين

(الطرف الخامس: في اللواحق) وفيه مسائل: الأولى: توارد الشاهدين على الشئ الواحد شرط في القبول

الثانية: لو شهد أحدهما أنه سرق نصابا غدوة وشهد الاخر أنه سرق عشية

الثالثة: لو قال أحدهما: سرق دينارا، وقال الاخر: درهما

الرابعة: لو شهد أحدهما أنه باعه هذا الثوب بدينار، وشهد الاخر أنه باعه بدينارين

مسائل من طوارئ الشهادة: الأولى: لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا

الثانية: لو شهدا ثم فسقا قبل الحكم

الثالثة: لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما

الرابعة: لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم

الخامسة: إن كان المشهود به قتلا أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا

لو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه: تعمدت

لو شهدا بالعتق فحكم ثم رجعا

السادسة: إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور

السابعة: إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا

فروع: الأول: إذا رجعا معا ضمنا بالسوية

الثاني: لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث

الثالث: لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا

إذا نقض الحكم وكان قتلا أو جرحا

مسائل: الأولى: إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، وشهد آخران أن العتق لغيره وقيمته الثلث

الثانية: إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك

الثالثة: إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع

الرابعة: لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما

الخامسة: إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث وسأل التفريق حتى تثبت التزكية

كتاب الحدود والتعزيرات

تعريف الحد

أسباب الحد

أسباب التعزير

(الباب الأول: في حد الزنا)

(النظر الأول: في الموجب)

شروط تعلق الحد

العقد ليس شبهة في سقوط الحد

يسقط الحد مع الاكراه

شروط تحقق الاحصان

يسقط الحد بادعاء الزوجية

لا تخرج المطلقة رجعية عن الاحصان

لو راجع المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطي

يجب الحد على الأعمى

ثبوت الزنا بالاقرار وشروطه

لو قال: زنيت بفلانة

لو أقر بحد ولم يبينه

حكم التقبيل والمضاجعة في إزار واحد

لو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر

ثبوت الزنا بالبينة

لا بد في الشهادة من ذكر المشاهدة للولوج

لابد من توارد الشهود على الفعل الواحد

لو شهد بعض أنه أكرهها وبعض بالمطاوعة

لو أقام الشهادة بعض في وقت حدوا للقذف

لا يقدح تقادم الزنا في الشهادة

من تاب قبل قيام البينة سقط عنه الحد

(النظر الثاني: في الحد) أقسام حد الزنا

الزاني الذي يقتل

الزاني الذي يرجم

لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة

الزاني الذي يجلد أو يغرب

المملوك يجلد خمسين

لو تكرر من الحر الزنا فأقيم عليه الحد مرتين

في الزنا المتكرر حد واحد

لو زنى الذمي بذمية

لا يقام الحد على الحامل حتى تضع

يرجم المريض والمستحاضة

لا يسقط الحد باعتراض الجنون والارتداد

لا يقام الحد في شدة الحر والبرد

كيفية إيقاع حد الزنا

إذا فر المرجوم

يبدأ الشهود بالرجم وجوبا

يستحب أن يحضر إقامة الحد طائفة

لا يرجم الزاني من لله قبله حد

يجلد الزاني مجردا

(النظر الثالث: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا فادعت أنها بكر

الثانية: لا يشترط حضور الشهود عند إقامة الحد

الثالثة: قال الشيخ: لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم

الرابعة: إذا كان الزوج أحد الشهود الأربعة

الخامسة: يجب على الحاكم إقامة حدود الله بعلمه

السادسة: إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين

السابعة: إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها

الثامنة: من افتض بكرا بإصبعه

التاسعة: من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الاذن

العاشرة: من زنى في شهر رمضان

(الباب الثاني: في اللواط والسحق والقيادة) ثبوت اللواط بالاقرار وشروطه

يقتل اللائط الموقب

لو لاط البالغ بالصبي موقبا

لو لاط مجنون بعاقل

لو لاط الذمي بمسلم

كيفية إقامة حد اللواط

يستوي في حد اللواط الحر والعبد والمسلم والكافر

لو تكرر اللواط وتخلله الحد مرتين

المجتمعان تحت إزار واحد مجردين

من قبل غلاما ليس له بمحرم بشهوة

إذا تاب اللائط قبل قيام البينة

حد السحق

إذا تكررت المساحقة مع إقامة الحد ثلاثا

الأجنبيتان إذا وجدتا في إزار مجردتين

مسألتان: الأولى: لا كفالة في حد

الثانية: لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت

حد القيادة

(الباب الثالث: في حد القذف) (النظر الأول: في الموجب) موجب حد القذف

لو قال لولده الذي أقر به: لست بولدي

لو قال: ولدت من الزنا

لو قال: زنيت بفلانة أو لطت به

لو قال لابن الملاعنة: يا ابن الزانية

لو قال لامرأته: زنيت بك

لو قال: يا ديوث أو يا كشخان أو يا قرنان

التعريض بما يكرهه المواجه

(النظر الثاني: في القاذف) شروط القاذف

لو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف

(النظر الثالث: في المقذوف) شروط المقذوف

لو قال لمسلم: يا ابن الزانية وكانت أمه كافرة

لو قذف الأب ولده

(النظر الرابع: في الاحكام) وفيه مسائل: الأولى: إذا قذف جماعة واحدا بعد واحد

الثانية: حد القذف موروث

الثالثة: لو قال: ابنك زان أو لائط

الرابعة: إذا ورث الحد جماعة

الخامسة: إذا تكرر الحد بتكرر القذف مرتين

السادسة: لا يسقط الحد عن القاذف إلا بالبينة المصدقة

السابعة: الحد ثمانون جلدة

الثامنة: إذا تقاذف اثنان

التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار مع التنابز بالألقاب

مسائل ملحقة بالقذف: الأولى: من سب النبي عليه السلام جاز لسامعه قتله

الثانية: من ادعى النبوة وجب قتله

الثالثة: من عمل بالسحر يقتل إن كان مسلما

الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط

الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله يثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين

السادسة: كل من فعل محرما أو ترك واجبا فللامام تعزيره بما لا يبلغ الحد

(الباب الرابع: في حد المسكر والفقاع) ومباحثه ثلاثة: (المبحث الأول: في الموجب) موجب حد المسكر والفقاع

الفقاع كالنبيذ المسكر في التحريم

كيفية ثبوت شرب الخمر

(المبحث الثاني: في كيفية الحد) حد المسكر ثمانون جلدة

يضرب الشارب عريانا

إذا حد الشارب مرتين قتل في الثالثة

(المبحث الثالث: في أحكامه) وفيه مسائل: الأولى: لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها

الثانية: من شرب الخمر مستحلا

الثالثة: من باع الخمر مستحلا

الرابعة: إذا تاب قبل قيام البينة

مسائل من تتمة أحكام حد المسكر: الأولى: من استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها

الثانية: من قتله الحد أو التعزير فلا دية له

الثالثة: لو أقام الحاكم الحد بالقتل فبان فسوق الشاهدين

لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة عن الحد فمات

(الباب الخامس: في حد السرقة)

(الأول: في السارق) شروط وجوب الحد على السارق: الأول: البلوغ

الثاني: العقل

الثالث: ارتفاع الشبهة

الرابع: ارتفاع الشركة

الخامس: أن يهتك الحرز

السادس: أن يخرج المتاع بنفسه أو مشاركا

السابع: أن لا يكون والدا من ولده

الثامن: أن يأخذه سرا

مسائل: الأولى: لا يقطع الراهن إذا سرق الرهن

الثانية: لا يقطع عبد الانسان بسرقة ماله

الثالثة: يقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه

الرابعة: لو أخرج متاعا فقال صاحب المنزل: سرقته، وقال المخرج: وهبتنيه

(الثاني: في المسروق) لاقطع فيما نقص عن ربع دينار

من شرط المسروق أن يكون محرزا

هل يقطع سارق ستارة الكعبة؟

لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين

لا قطع في ثمرة على شجرها

لا قطع على من سرق مأكولا في عام مجاعة

من سرق صغيرا

لو أعار بيتا فنقبه المعير وسرق منه مالا للمستعير

يقطع من سرق مالا موقوفا مع مطالبة الموقوف عليه

لا تصير الجمال محرزة بمراعاة صاحبها

لو سرق من باب الحرز أو من أبنتيه

يقطع سارق الكفن

(الثالث: ما به يثبت) يثبت السرقة بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين

لو أقر العبد لم يقطع

لا يقطع لو أقر مكرها

لو أقر مرتين ورجع

(الرابع: في الحد) تقطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى

لا تقطع اليسار مع وجود اليمين

لو لم يكن له يسار

لو كان له يمين حين القطع فذهبت

لو سرق ولا يمين له

لو سرق ولا يد له ولا رجل

يسقط الحد بالتوبة قبل ثبوته

لو قطع الحداد يساره مع العلم

إذا قطع السارق يستحب حسمه بالزيت المغلي

(الخامس: في اللواحق) وهي مسائل: الأولى: يجب على السارق إعادة العين المسروقة

الثانية: إذا سرق اثنان نصابا

الثالثة: إذا سرق ولم يقدر عليه ثم سرق ثانية

الرابعة: قطع السارق موقوف على مطالبة المسروق منه

الخامسة: لو أخرج المال وأعاده إلى الحرز

لو هتك الحرز جماعة فأخرج المال أحدهم

السادسة: لو أخرج قدر النصاب دفعة

السابعة: لو نقب فأخذ النصاب وأحدث فيه حدثا تنقص به قيمته عن النصاب

الثامنة: لو ابتلع داخل الحرز ما قدره نصاب

مسالك الأفهام - الشهيد الثاني - ج ١٤ - الصفحة ٢

هوية الكتاب:
اسم الكتاب: مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الاسلام ج ١٤.
تأليف: زين الدين بن علي العاملي (الشهيد الثاني).
تحقيق ونشر مؤسسة المعارف الاسلامية.
صف الحروف: مؤسسة المعارف الاسلامية.
الطبعة: الأولى ١٤١٦ ه‍. ق.
المطبعة: پاسدار اسلام.
العدد: ٢٠٠٠ نسخة.
السعر: ١٢٠٠ تومان.

(٢)