كتاب الأربعين - الشيخ الماحوزي - الصفحة ١٦٢ - تحقيق ومناقشة لكلام القوشجي حول حديث الغدير

(١) التوبة: ٧١.
(٢) قال السيد المرتضى (رحمه الله) في الشافي (٢: ٢٦١): أما الدلالة على صحة خبر الغدير، فما يطالب بها الا متعنت لظهوره وانتشاره، وحصول العلم لكل من سمع الاخبار به، وما المطالب بتصحيح خبر الغدير والدلالة عليه الا كالمطالب بتصحيح غزوات النبي (صلى الله عليه وآله) الظاهرة المشهورة، وأحواله المعروفة، وحجة الوداع نفسها، لأن ظهور الجميع وعموم العلم به بمنزلة واحدة.
وبعد فان الشيعة قاطبة تنقله وتتواتر به، وأكثر رواة أصحاب الحديث ترويه بالأسانيد المتصلة، وجميع أصحاب السير ينقلونه عن أسلافهم خلفا عن سلف، نقلا بغير اسناد مخصوص، كما نقلوا الوقائع والحوادث الظاهرة.
وقد أورده مصنفوا الحديث في جملة الصحيح، فقد استبد هذا الخبر بما لا يشركه فيه سائر الأخبار، لأن الأخبار على ضربين، أحدهما: لا يعتبر في نقله الأسانيد المتصلة كالخبر عن وقعة بدر وخيبر والجمل وصفين وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة التي نقلها الناس قرنا بعد قرن بغير اسناد وطريق مخصوص.
والضرب الاخر: يعتبر فيه اتصال الاسناد كأخبار الشريعة. وقد اجتمع في خبر الغدير الطريقان معا مع تفرقهما في غيره من الأخبار، على أن ما اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال الأسانيد لو فتشت عن جميعه، لم تجد رواية الا الآحاد، وخبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتصلة الجمع الكثير، فمزيته ظاهرة.
ومما يدل على صحة الخبر اطباق علماء الأمة على قبوله، ولا شبهة فيما ادعيناه من الاطباق، لأن الشيعة جعله الحجة في النص على أمير المؤمنين (عليه السلام) بالإمامة، و مخالفوا الشيعة تأولوه على خلاف الإمامة على اختلاف تأويلاتهم، فمنهم من يقول: انه يقتضي كونه الأفضل. ومنهم من يقول: انه يقتضي موالاته على الظاهر والباطن. وآخرون يذهبون فيه إلى ولاء العتق ويجعلونه سببه ما وقع من زيد بن حارثة وابنه أسامة من المشاجرة، إلى غير ذلك من ضروب التأويلات والاعتقادات.
وما نعلم أن فرقة من فرق الأمة ردت هذا الخبر واعتقدت بطلانه، وامتنعت من قبوله، وما تجمع الأمة عليه لا يكون الا حقا عندنا وعند مخالفينا، وان اختلفنا في العلة و الاستدلال. انتهى كلامه زيد اكرامه (منه).