ثلاث رسائل فقهية
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
ثلاث رسائل فقهية - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٧١
لأنه لا يتعارف منه النظر إلى الزاني حين زناه - دلالة على أن الرئيس أمين الله في خلقه، ويكون متصديا لأمور الخلق، فتأمل.
ثم إن في جملة من الأخبار في كتاب الحدود لفظة: الوالي [١] والسلطان [٢]، وعن مقنعه المفيد في رواية سلطان الاسلام [٣]، ولا شبهة في انصراف أمثال هذه الكلمات إلى الأعم، مع أن في كثير من الأخبار ترخيص إجراء الحدود حتى إلى سلاطين الجور [٤]، واحتمال أنه من الإذن الخاص، فلا يجوز للفقيه ذلك، في غير محله.
فتحصل: أن كلمة الإمام ليست منصرفة إلى المعصوم (عليه السلام)، ففي روايات العيد إشارة إلى أن ذلك إلى إمام المسلمين [٥]، ولا شبهة في أن الفقهاء يحكمون في مواقف الشك. نعم ربما يمكن دعوى عدم جواز إجراء الحدود قبل تشكيل الحكومة، لأنه بدونه يستلزم الفاسد للمجري، بل
[١] وسائل الشيعة ٢٨: ٢٠٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد القذف، الباب ٢٢،
الحديث ١، و: ٢١٢، الباب ٢٥، الحديث ٢، و: ٢٢٨، أبواب حد المسكر، الباب ٦،
الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٨: ١٨، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات الحدود وأحكامها
العامة، الباب ٤، الحديث ١ والباب ١٧، الحديث ١.
[٣] المقنعة: ٨١٠، وسائل الشيعة ٢٨: ٤٩، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدمات
الحدود وأحكامها العامة، الباب ٢٨، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٢٨: ١٤١، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حد الزنا، الباب ٣٦،
الحديث ٢.
[٥] وسائل الشيعة ١٠: ١٣٢، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب ٥٧،
الحديث ٥.