ثلاث رسائل فقهية - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٤٨

١٣ - وفي بيع الوقف حيث يجوز ولا ولي له.
١٤ - وفي قبض الثمن إذا امتنع البائع.
١٥ - وقبضه من قبل كل ممتنع عن قبول القبض وقبض حقه.
١٦ - وفي الدين المأيوس عن صاحبه.
١٧ - وبيع الرهن المتسارع إليه الفساد بإذنه.
١٨ - وتولية إجارة الرهن لو امتنعا.
١٩ - وتعيين عدل يقبض الرهن لو لم يرضيا.
٢٠ - وتعيين ما يباع به الرهن مع تعدد النقد.
٢١ - وفي باب الحجر على المفلس.
٢٢ - أو السفيه في قول.
٢٣ - وولايته على الذي حدث جنونه أو سفهه بعد بلوغه مع وجود أبيه أو جده أو الوصي عنهما على المشهور.
٢٤ - وفي قبض وديعة الغائب لو احتيج إلى الأخذ.
٢٥ - وفي إجباره الوصيين على الاجتماع أو الاستبدال بهما.
٢٦ - وفي ضم المعين إلى الوصي العاجز.
٢٧ - وفي عزل الخائن على القول بعدم انعزاله بنفسه.
٢٨ - وفي إقامة الوصي فيمن لا وصي له.
٢٩ - أو مات وصيه.
٣٠ - أو كان وانعزل.