أو قلت: هذه الولاية الكلية مبثوثة في الفقه من أوله إلى آخره، وكأنهم كانوا يتحاشون عن ذكر الاسم دون المسمى الواقعي، فقالوا بها في موارد كثيرة نذكر جملة منها: ما للحاكم الشرعي من الولاية في أطوار الفقه ١ - في وجوب دفع ما بقي من الزكاة في يد ابن السبيل - بعد وصوله إلى بلده - إلى الفقيه.
٢ - في وجوب دفع الزكاة ابتداء أو بعد الطلب إليه.
٣ - في تخيره بين أخذ خمس أرض الذمي.
٤ - ولايته على مال الإمام وميراث من لا وارث له.
٥ - في توقف اخراج الودعي الحقوق على إذنه.
٦ - ولايته على إجراء الحدود على إشكال يسند إلى ابني زهرة وإدريس.
٧ - في أداء دين الممتنع من ما له.
٨ - وتوقف حلف الغريم على إذنه.
٩ - وفي القبض في الوقف على الجهات العامة.
١٠ - وفي نظارته لذلك.
١١ - وفي توقف التقاص من مال الغائب على إذنه.
١٢ - ومن الحاضر في وجه كما قيل.