الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٥٥ - الجواب عن روايتهم ان عثمان جهز جيش العسرة بمال عظيم من عنده

خطب فاطمة عليها السلام فرده عن تزويجها ثم خطبها عمر فرده كذلك فان قالوا انه لم ير أبا بكر وعمر موضعا للتزويج ببناته ورأى عثمان موضعا لذلك وأهلا له ففي حق النظر أن يكون عثمان أفضل منهما فان اجازوا فضل عثمان عليهما بانت فضيحتهم في مذهبهم المكوس؟ ، وان قالوا ان تزويج رسول الله (ص) ومنعه أبا بكر وعمر من ذلك لا يوجب فضلا لعثمان عليهما ولا ذما لهما في ردهما ، قيل لهم فذلك ايضا لا يوجب لعثمان فضلا على غيره بهذا التزويج ، وفي هذا كفاية لاولي الالباب.

وأما روايتهم أن عثمان جهز جيش العسرة بمال عظيم من عنده ففي تحقيق نقض روايتهم وما انزل الله في كتابه من قصة جيش العسرة ما يدل على خلاف ما ادعوه في ذلك.

ان جيش العسرة هو الجيش الذي خرج به رسول الله صلى الله عليه وآله في غزاة تبوك وكان الجيش يومئذ مع رسول الله (ص) خمسة وعشرين الفا غير الاتباع ، وقد وجدنا في روايتهم ان رسول الله (ص) استدعي من الناس تقوية من لاقوة له من المسلمين فقال عثمان علي مائة راحلة فساق الى رسول الله (ص) مائة راحلة ففرقها على قوم المسلمين ثم استدعى رسول الله (ص) التقوية من الاقوام فقال عثمان وعلي مائة راحلة اخرى فساقها إليه ففرقها كذلك ثم لم يذكر له رسول الله (ص) اكثر من ذلك فإذا سلمنا لهم روايتهم في هذا فلا حجة لهم علينا بعد ذلك ، وإذا صح لعثمان دفع مائتي راحلة في جيش العسرة فانما يجوز ان يكون المائتا راحلة لمائتي رجل أو اربعمائة رجل كم هم من خمسة وعشرين الفا فلا يجوز أن يقولوا جهز جيش العسرة من ماله ، وهذا الذي ذكرناه من المائتي راحلة جميع ما كان منه في ذلك على تقدير تسليم روايتهم وقد انزل الله سبحانه في سورة التوبة يصف قوما جاؤا الى رسول الله (ص) في جيش