الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٣٤ - الجواب عن روايتهم ان النبي (ص) قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر

لكان لهما فيه أعظم الحجة على الانصار فلم يكونا يحتاجان الى الاحتجاج عليهم بعترة رسول الله (ص) وقومه وما شاكل ذلك وكانا يقولان يا معشر الانصار قد أمركم رسول الله وخبركم بالاقتداء بنا فليس لكم مخالفة رسول الله فلما لم يذكرا ذلك بشئ من احتجاجهما دل على بطلان ما تخرصوه من هذا الخبر ، ثم نقول بعد هذا كله ليس يخلو قول الرسول (ص) اقتدوا بالذين من بعدي ، من أن يكون اراد به الامامة والخلافة أو ان يكون اراد به ما رويا منه عن رسول الله (ص) فان قالوا اراد

ـ عن ذلك وسلمنا لم تكن روايته فيها حجة ودلالة من وجوه ذكرها اصحابنا (احدها) ان الاقتداء بالرجلين مستحيل لانهما يختلفان في كثير من احكامهما وافعالهما واتباع المخلتفين متعذر غير ممكن ، ولانه يقتضى عصمتهما والمنع من جواز الخطأ عليهما وليس هذا بقول أحد فيهما لان ايجاب الاقتداء بمن ليس بمعصوم ايجاب لما لا يؤمن كونه قبيحا ومتى قالوا نقتدي بما نعلم حسنه بطل اختصاصهما بذلك (ومنها) انه لو كان قبيحا لاحتج به أبو بكر لنفسه في السقيفة ولما جاز ان يعدل عنه الى روايته ان الائمة من قريش ولا خفاه على احد في ان الاحتجاج بخبر الاقتداء أقطع؟ للشغب وأحض للحجة وأشبه بالحال سيما والتقية عنه زائلة ووجوه الاحتجاج له معرضة ، ولوجب ايضا ان يحتج به أبو بكر على طلحة لما نازعه فيما رواه من النص على عمر وأظهر الانكار لفعله فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر المقتضي لنص الرسول (ص) على عمر ودعائه الناس الى الاقتداء به والاتباع له أولى واليق من قوله (أقول يا رب وليت عليهم خير اهللك) وأيضا لو كان هذا صحيحا لكان حاجزا لمخالفة الرجلين وموجا لموافقتهما في جميع أقوالهما وأفعالهما وقد رأينا كثيرا من الصحابة قد خالفهما في كثير من احكامها وذهبوا الى غيرها ما يذهبان إليه واظهروا ذلك فيجب أن يكونوا بذلك عصاة مخالفين لنص الرسول (ص) وقد كان يجب أيضا ان ينبه الرجلان ـ