الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٤٠ - الجواب عن روايتهم ان الرسول (ص) ليؤمكم أفضلهم واعلمكم

(ص) عامدين متعمدين ومن كان في هذه الصفة كان كل من أتبعه واقتدى به في مذهبه سبيله في الخلاف على الرسول (ص) كسبيله ، وفي الخلاف على الرسول (ص) تعمد الكفر بالله والخروج من الدين ، وكفى بهذا المذهب لصاحبه خزيا وفضيحة ومقتا. واما ان ترجعوا الى قولنا في تكذيب هذا الخبر وانه ليس من قول الرسول (ص) إذ كان فيه تكلف مالا يطاق والله لا يكلف العباد ولا رسوله مالا يطيقون ، وذلك انه لو كان في بلد واحد عشرة من العلماء لكان على أهل ذلك البلد ان يميزوا بين العشرة حتى يختاروا للصلاة بهم أعلمهم وأفضلهم وهذا مالا تهتدي العامة إليه ابدا لان العامة لا تبلغ منازل العلم فتعلم إذا اختلف العلماء منهم من أعلمهم وأفضلهم لان الفاضل منهم عند اختلافهم من كان معه الحق في الاختلاف فلو بلغت العامة معرفة الحق مع من هو منهم إذا اختلفوا لكان العامة عند ذلك اعلم منهم وأفضل ، وهذا قول جاهل غير عليم سفيه غير حكيم وان قالوا ان قول الرسول (ص) ليؤمكم أعلمكم وأفضلكم معناه الامامة في جميع الدين فقد علمنا ان الامامة في الدين لا تكون الا لرجل واحد على جميع أهل الامصار من بلدان المسلمين وهذا مما لا خلاف فيه ، وإذا كان ذلك كذلك لزم حق النظر أن يجتمع جميع أهل البلدان في كل عصر وزمان حتى يمتحنوا جميعهم فيعلموا أعلمهم وافضلهم فيختاروه للصلاة وهذا مما لا تطيقه الخلق وهو تكليف ما لا يطاق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، ومع ذلك فلو اطاقه الخلف لزمهم تجهيل المهاجرين والانصار جميعا عند ايجاب هذا الخبر وكذلك ان الاجماع واقع على المهاجرين والانصار لم يجتمعوا لامتحان جميعهم حين ولوا ابا بكر أمرهم حتى علموا ان ليس فيهم اعلم من أبي بكر وانما وقعت البيعة عقيب اختلاف وضجة وتنازع بين المهاجرين والانصار كل منهم يذكر انه أحق بالامر من غيره ومه هذا كله وجدنا ابا بكر قد أقر على نفسه بغير خلاف بجهل كثير من العلم وانه ضل عنه احكام