الإستغاثة في بدع الثلاثة - الكوفي، أبو القاسم علي بن أحمد - الصفحة ٢١ - الجواب عن رواية تقديم أبى بكر للصلاة

لدنياهم كما زعموا فليس على جميع الناس واجبا ان يقبلوا ذلك فمن شاء ان يقيمه اقامة ومن شاء ان يمتنع امتنع من ذلك ، فان امتنعوا من ذلك تركوا علتهم التي اصالوها بزعمهم انهم رضوا الدنياهم من رضيه رسول الله لدينهم ومن ترك علته وخرج عن اصله الذي عليه معوله ومذهبه فقد لزمه عند جميع اهل النظر مفارقة مذهبه والدحوض لحجته وكفى بذلك خزيا لمن اقام عليه ، وان هم اجازوا الاختيار من الناس لاقامته فمن شاء اقامه لدنياه ومن شاء لم يقمه لزمهم في حكم النظر ان يكون القوم الذين اقاموه لدنياهم آمرين ناهين له له في كل احواله ولا أمر له عليهم ولا طاعة إذ كل دين وشريعة وملة ومعقول يوجب ان كل من كان له وكيل في دنياه فطاعته وامره ونهيه لازم لموكله ولا طاعة للوكيل ولا امر له معه ولا نهي ، وإذا كان ذلك كذلك فقد اخرجوا ابا بكر من حدود الامامة وهم لا يعلمون ومع ذلك فقد الزموا أبا بكر الظلم والتعدي بل الكفر في قتله الذين منعوه زكاتهم وسبي ذراريهم [١] وابا فروج حريمهم فبأمر من فعل ذلك ومن الذي اوجب له ذلك منهم وانما هو بزعمهم وكيل لمن رضيه لدنياه فان القوم لم يرضوه لدنياهم وكيلا وليس ذلك عليهم بواجب في الدين ولا في احكام العقول لان كل انسان مخير ان شاء اقام وكيلا وان شاء قام هو بنفسه دون غيره ، هذا مع ما يلزمهم في حق النظر على اصل علتهم هذه ان يكون كل من قدمه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصلاة بقوم في مصر من الامصار وقبيلة من القبائل فقد رضيه لدينهم ، ويجب على كل قوم ان يرضوا لدنياهم من رضيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لدينهم فيرضى اهل مكة من اقامه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم للصلاة بهم لدنياهم وكذلك اهل الطائف واهل

[١] هو مالك بن نويرة فقد قتله خالد بن الوليد بأمر ابي بكر وقتل اصحابه وسبي ذراريهم واباح فروج نسائهم فنكح خالد زوجة مالك من ليلته انظر ص ٩ من الكتاب