فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي، فتلك التي أخر، وأما (١) الذي قدم، فالزوج له النصف فإذا دخل عليه ما يزيله عنه رجع إلى الربع لا يزيله عنه شئ، والزوجة لها الربع فإذا زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شئ، والام لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس لا يزيلها عنه شئ، فهذه الفرائض التي قدم الله عز وجل، وأما التي أخر، ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان، فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي، فتلك التي أخر، فإذا اجتمع ما قدم الله تعالى وما أخر (٢)، بدئ بما قدم الله فأعطي حقه كاملا، فإن بقي شئ كان لمن أخر (٣)، وإن لم يبق شئ فلا شئ له، فقال له زفر ابن أوس: فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر؟. فقال: هبته (٤)، والله وكان امرءا مهيبا، قال الزهري: والله لولا أن تقدم ابن عباس امام عدل كان أمره على الورع أمضى أمرا وحكم به وأمضاه لما اختلف لما اختلف على ابن عباس اثنان (٥).

(١) في (س): فأما. وفي الروضة: فأما التي.
(٢) في المصدر: وما الله أخر، بدلا من: الله تعالى وما أخر.
(٣) زيادة: الله، بعد: أخر، جاءت في المصدر.
(٤) إلى هنا جاء في المصادر السالفة باختلاف في اللفظ.
(٥) نذيل هذا المقام بذكر قضيتين:
الأولى: ما رواها الحاكم في المستدرك ٤ / ٣٣٩، بسنده عن معمر عن الزهري عن ابن سلمة، قال: جاء إلى ابن عباس رجل، فقال: رجل توفى وترك بنته وأخته لأبيه وأمه؟. فقال: لابنته النصف وليس لأخته شئ. قال الرجل: فإن عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة وللأخت النصف. قال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟!. فلم أدر ما وجه هذا حتى لقيت ابن طاوس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله عز وجل: (إن امرء هلك ليس له ولد وله أخت فله نصف ما ترك..) قال ابن عباس: فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد. قال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقد جاء أيضا فيه ٢ / ٣١٠ باختلاف يسير في اللفظ، وقد رواه البيهقي في سننه ٦ / ٢٣٣ أيضا. وقال السيد الفيروزآبادي في السبعة من السلف: ٩٢: إن هذا الافتاء من عمر كان على وجه الجهل بالآية الكريمة، وإلا فبعيد منه أنه مع العلم بها يفتي بخلاف ما أنزل الله، والله أعلم. ولعل مراده رحمه الله أن يجهر بالمخالفة، وهذا غريب منه مع صراحة آية المتعة والتيمم وغيرهما.
الثانية: أخرج البيهقي في سننه ٦ / ٢٥٥ بعدة طرق، والدارمي في سننه ١ / ١٥٤، وأبو عمر في العمل: ١٣٩، وآخرين، عن مسعود الثقفي، قال: شهدت عمر بن الخطاب أشرك الاخوة من الأب والام ومع أخوة من الام في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا. قال:
كيف قضيت؟. قال: جعلته للاخوة من الام ولم تجعل للاخوة من الأب والام شيئا. قال: تلك على ما قضينا، وهذا على ما قضينا!.
وفي لفظ: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم!.
أقول: كيف يسوغ لمثل الخليفة أن يجهل أحكام الدين وهو القائل: ليس أبغض إلى الله ولا أعم ضرا من جهل امام وخرقه، كما نقله عنه ابن الجوزي في سيرة عمر: ١٠٠، ١٠٢، ١٦١.
وكيف يشتغل بمنصب الامارة قبل أن يتفقه في دين الله، وهو القائل: تفقهوا قبل أن تسودوا، ذكره البخاري في صحيحه في باب الاغتباط في العلم ١ / ٣٨.

(٤٢)