بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٣١ - الصفحة ٢١٦ - الطعن التاسع: تعطيله للحدود الواجبة

وروي من الصحاح أكثر الاخبار السالفة بأسانيد، فهذا ما رووه في ابن مسعود وأن النبي صلى الله عليه وآله أمر الناس بأخذ القرآن منه، وصرح بأن قراءته مطابقة للقرآن المنزل، فالمنع من قراءته وإحراق مصحفه رد على الرسول صلى الله عليه وآله ومحادة عز وجل، ومع التنزل عن مخالفة النص أيضا نقول كان على عثمان أن يجمعهم على قراءة عبد الله دون زيد، إذ قد روي في فضل عبد الله ما سمعت ولم يذكروا لزيد بن ثابت فضلا يشابه ما روي في عبد الله سندا ولا متنا، وقد رووا ما يقدح فيه ولم يذكر أحد منهم قدحا في عبد الله، والاطناب في ذلك يوجب الخروج عما هو المقصود من الكتاب، ومن أراد ذلك فليرجع إلى الاستيعاب (١) وغيره (٢) ليظهر له ما ذكرنا.
وقال في الاستيعاب (٣): كان زيد عثمانيا ولم يكن فيمن شهد شيئا من مشاهد علي عليه السلام مع الأنصار.
فظهر أن السبب الحامل لهم على تفويض جمع القرآن إليه أولا، وجمع الناس على قراءته ثانيا تحريف الكلم عن مواضعه، وإسقاط بعض الآيات الدالة على فضل أهل البيت عليهم السلام والنص عليهم، كما يظهر من الاخبار المأثورة عن الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولو فوضوا إلى غيره لم يتيسر لهم ما حاولوا.
ومن جملة القراءات التي حظرها وأحرق المصحف المطابق لها قراءة أبي بن كعب ومعاذ بن جبل، وقد عرفت في بعض الروايات السابقة أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالأخذ عنهما. هذا سوق الطعن على وجه الالزام وبناء الكلام على الروايات العامية، وأما إذا بني الكلام على ما روي عن أهل البيت عليهم السلام