بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ١١ - الصفحة ٨٩ - * الباب الرابع * عصمة الأنبياء، وتأويل ما يوهم خطأهم وسهوهم، وفيه: 16 - حديثا

بشرط الإيمان، فلما آيس من إيمانه تبرأ منه، وهذا يوافق قراءة الحسن " إلا عن موعدة وعدها أباه " بالباء، ويقويه قوله: " إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ". (١) ١٦ - تفسير العياشي: عن سلمان بن عبد الله الطلحي (٢) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما حال بني يعقوب فهل خرجوا من الإيمان؟ قال: نعم، قلت له: فما تقول في آدم؟ قال:
دع آدم. (٣) بيان: أقول: لما أوردنا بعض الأخبار الدالة على عصمة الأنبياء المتضمنة لتأويل ما يوهم صدور الذنب والخطاء عنهم فلنتكلم عليها جملة إذ تفصيل القول في ذلك يوجب الإطناب يكثر حجم الكتاب:
اعلم أن الاختلاف الواقع في هذا الباب بين علماء الفريقين يرجع إلى أقسام أربعة: أحدها ما يقع في باب العقائد. وثانيها ما يقع في التبليغ. وثالثها ما يقع في الأحكام والفتيا. و رابعها في أفعالهم وسيرهم عليهم السلام، وأما الكفر والضلال في الاعتقاد فقد أجمعت الأمة على عصمتهم عنهما قبل النبوة وبعدها، غير أن الأزارقة (٤) من الخوارج جوزوا عليهم الذنب، وكل ذنب عندهم كفر، فلزمهم تجويز الكفر عليهم، بل يحكى عنهم أنهم قالوا: يجوز أن يبعث الله نبيا " علم أنه يكفر بعد نبوته!.
وأما النوع الثاني وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الأمة بل جميع أرباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما يتعلق بالتبليغ عمدا " و سهوا " إلا القاضي أبو بكر (٥) فإنه جوز ما كان من ذلك على سبيل النسيان وفلتات