الخلقة ليس منحصرا " فيما هو معهود الآن، فإن الله تعالى قادر على خلق الإنسان على هيئات اخر كل منها فيه استواء الخلقة، وذراع آدم على نبينا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيرا " مع طول العضد، وجعله ذا مفاصل، أو لينا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء.
الثاني: ما ذكره أيضا " وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدما " أو شبرا "، وترك ذكرهما لشيوعهما، والمراد الأقدام والأشبار المعهودة في ذلك الزمان، فيكون قوله:
ذراعا " بدلا " من السبعين، بمعنى أن طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك، وفائدته معرفة طوله أولا " فيصير أشد مطابقة للسؤال كما لا يخفى. وأما ما ورد في حواء عليه السلام فالمعنى أنه جعل طولها خمسة وثلاثين قدما " بالأقدام المعهودة، وهي ذراع بذراعها الأول، فيظهر أنها كانت على النصف من آدم.
الثالث: ما ذكره أيضا " وهو أن يكون سبعين بضم السين تثنية سبع أي صير طوله بحيث صار سبعي الطول الأول، والسبعان ذراع، فيكون الذراع بدلا " أو مفعولا " بتقدير أعني، وكذا في حواء جعل طولها خمسه بضم الخاء، أي خمس ذلك الطول، وثلثين تثنية ثلث، أي ثلثي الخمس، فصارت خمسا " وثلثي خمس، وحينئذ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان الأولان متساويين، وإلا فقد لا يحصل تفاوت، ويحتمل بعيدا عود ضمير خمسه وثلثيه إلى آدم، والمعنى أنها صارت خمس آدم الأول وثلثيه، فتكون أطول منه، أو بعد القصر فتكون أقصر، وفيه أن الخمس وثلثي الخمس يرجع إلى الثلث، ونسبة التعبير عن الثلث بتلك العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء.
الرابع: ما يروى عن شيخنا البهائي قدس الله روحه من أن في الكلام استخداما " بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده، ولا يخفى بعده عن استعمالات العرب ومحاوراتهم، مع أنه لا يجري في حواء إلا بتكلف ركيك، ولعل الرواية غير صحيحة.
الخامس: ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز، بأن نسب ذراع صنف آدم عليه السلام إليه، وصنف حواء إليها، أو يكون الضميران راجعين إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام.

(١٢٨)