كتاب الأربعين - محمد طاهر القمي الشيرازي - الصفحة ٦٣٦ - جواز اللعن على من يستحقه وترتب الثواب عليه

عثمان ومحاربي علي عليه السلام من طلحة والزبير وعائشة ومعاوية، الذين قتل في حربهم نحو مائة ألف من المهاجرين والأنصار وتابعيهم، من العلماء والعباد والزهاد، وأن كل ذلك كان منهم بالاجتهاد، وهم غير مؤاخذين بل مثابون، وإذا جاز الاجتهاد في قتال أخي النبي صلى الله عليه وآله ووصيه والخليفة اجماعا، وفي قتلة عثمان والأنصار والمهاجرين والتابعين، جاز الاجتهاد في لعن بعض الصحابة، مع وفور الأحاديث والآثار الدالة على مخالفتهم للنبي صلى الله عليه وآله وعداوتهم للوصي، بل هو أولى بالجواز، لأن السب الذي جوزه الشيعة إنما هو دعاء عليهم، والباري تعالى ان شاء لم يستجبه، وليس مثل سفك دماء المهاجرين والأنصار وتابعيهم.
وهذا معاوية مع ما فعل من قتل المؤمنين ونهبهم، سن لعن علي وأهل بيته عليهم السلام، واستمر ذلك في زمن بني أمية ثمانين سنة، ولم ينقص ذلك من شأنه عندهم، ولم يخرج من العدالة فضلا من الايمان، فكيف يفسقوا الشيعة بلعن بعض الصحابة؟ مع ظهور الدليل على استحقاقهم اللعن.
وكيف يجوز للمخالف أن يقول بجواز اجتهاد معاوية وأمثاله في قتال علي عليه السلام ولعنه، وقتل المهاجرين والأنصار مع عدم الدليل والشبهة وبعدم جواز اجتهاد الشيعة في لعن أعداء أهل البيت، مع وفور الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة.
ومن العجب أن المتأخرين من المخالفين قد بالغوا في المنع عن لعن أعداء أهل البيت، حتى حكم بعضهم لفرط عصبيتهم وعدم ديانتهم بكفر من سب الشيخين، بعد ما زعموا أن سباب أمير المؤمنين عليه السلام لم يخرج من العدالة والايمان، وحكم بعضهم بأن سب الشيخين كفر وسب الختنين فسق.
انظر أيها اللبيب المنصف إلى هؤلاء الجهلة كيف حطوا مرتبة أمير المؤمنين عليه السلام؟
وخالفوا الله ورسوله في قوله صلى الله عليه وآله (يا علي حربك حربي وسلمك سلمي) وفي قوله (من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه) وفي قوله (يا