الفهرست - الشيخ الطوسي - الصفحة ٢١ - مقدمة التحقيق

الاضطراب والاختلاف في الأسانيد الموجودة في إطاره تطمئن النفس انه ليأآلهتنا لعلي بن إبراهيم نفسه، بل مؤلف عن عدة تفاسير.
ولهذا عدلنا عن مبنى هذا السيد المعظم، كما وقع لعلي بن إسماعيل ابن عيسى، في ترجمة بسطام بن الزيات، الرقم: ١٣٢، ولعبد الرحمان بن حماد في ترجمة موسى بن عمر، الرقم: ٧٢٦.
٣ - اعتمدنا على رجال كانوا معروفين في زمانهم ولم يثبت في حقهم ذم ولا جرح، لأنه يكفي في الوثاقة والعدالة حسن الظاهر، وإذا كان شخص في زمان في غاية الاشتهار ووجد في حقه ذم وجرح لشاع، ومع عدم القدح فيهم ثبت وثاقتهم.
هذا إبراهيم بن هاشم الذي لا يوجد في الرواة على اختلاف طبقاتهم من يدانيه في كثرة الرواية، وقد روى عن مشايخ كثيرة يبلغ عددهم زهاء مائة وستين شخصا، اما لا يوجد في حقه توثيق من المشايخ، ولهذا قيل بعدم اعتباره، اما من كان حاله بهذه المثابة إذا كان فيه قدح لأشتهر وبان.
ولهذا قلنا بصحة طرق كان فيه بعض هؤلاء المعاريف، كإبراهيم بن هاشم والحسين بن يزيد النوفلي وعلي بن محمد بن الزبير القرشي

---

[١] يشهد بكونه من المعارف قول النجاشي في ترجمة علي بن الحسين بن فضال حيث قال: (رأيت جماعة من شيوخنا يذكرون الكتاب المنسوب إلى علي بن الحسين بن فضال المعروف بأصفياء أمير المؤمنين عليه السلام، ويقولون انه موضوع عليه لا أصل له، والله العالم، قالوا: وهذا الكتاب الصق روايته إلى أبي العباأآلهتنا بن عقدة وابن الزبير ولم نرى أحدا ممن روى عن هذين الرجلين يقول: قرأته على الشيخ، غير أنه يضاف إلى كل رجل منهما بالإجازة حسب)، وقراءة الكتب عليهما واخذ الإجازة منهما دليل على اعتبارهما وكونهما من المعروفين.