مباحث علم الرجال.
وذلك لان المراجع قد يراجع الرواية ويرى ان جميع رواتها ثقات، فيحكم بصحتها، ولكنه يغفل عن أن طريق الصدوق أو الشيخ إليه ضعيف، فالرواية ضعيفة، مثال ذلك:
ان الصدوق روى عن محمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا: (إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف ان يذهب وقت الفريضة)[٢]

[١] جعل المجلسي قدأآلهتنا سره ذكر الصدوق شخصا فيمن له إليه الطريق موجبا للمدح وعده في وجيزته من الممدوحين، والظاهر أن مستند هذا القول هو التزام الصدوق في أول كتابه بأن يرى فيه عن الكتب المعتبرة المعتمد، وعليه فيكون صاحب الكتاب ممدوحا لا محالة، لكن الظاهر أنه يريد بذلك ان الروايات المستخرجة في الفقيه من الكتب المعتبرة ولا يريد انه استخرجها من كتب من ذكرهم في المشيخة وذكر طريقه إليهم، فكيف وقد ذكر في المشيخة عدة اشخاص وذكر طريقه إليهم، مثل إبراهيم بن سفيان وإسماعيل بن عيسى وأنس بن محمد وغيرهم، مع أن النجاشي والشيخ لم يذكراهم في كتابيهما الموضوعين لذكر أرباب الكتب والأصول، بل ولم يذكرهم الشيخ في رجاله، مع أن موضوعه أعم، بل إن الصدوق ذكر طريقه إلى أسماء بنت عميأآلهتنا أفهل يحتمل انه كان لها كتاب معروف، ومما يؤكد ذلك ان الصدوق لم يرو عن بعض من ذكر طريقة إليه في المشيخة الا رواية واحدة وتوهم بعض - بهذا المستند - بان ضعف طرق الصدوق إلى أصحاب لا يضر بصحة الحديث - وقد ظهر بطلان هذا التوهم وان الكتب المعروفة المعتبرة التي اخرج الصدوق روايات كتابه ليست هي كتب من بدأ السند في الفقيه وقد ذكر جملة منهم في المشيخة، وانما هي كتب غيرهم من الاعلام المشهورين التي منها رسالة والده إليه، وكتاب شيخه ابن الوليد، فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب، اما انها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك، هذا بخلاف الشيخ في كتابيه، فان من بدأ هو صاحب كتاب، ويروي الشيخ ما رواه فيهما عن كتابه، على ما صرح به في آخر كتابيه، الا ان الشيخ لم يذكر ان الكتب التي استخرج روايات كتابيه منهما هي كتب معروفة.
[٢] الفقيه، الجزء الأول، باب صلاة الكسوف والزلازل، الحديث: ١٥٣.