الأنبياء خاصة وهذا التأويل يطابقه الظاهر لأنه تعالى قال (ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) فبين ان صرفهم عن الآيات مستحق بتكذيبهم ولا يليق ذلك إلا بما ذكرناه.. وثانيها أنه أراد أن يصرفهم تعالى عن زيادة المعجزات التي يظهرها الأنبياء عليهم السلام بعد قيام الحجة لما تقدم من آياتهم ومعجزاتهم لأنه تعالى إنما يظهر هذا الضرب من المعجزات إذا علم أنه يؤمن عنده من لم يؤمن بما تقدم من الآيات وإذا علم خلاف ذلك لم يظهرها وصرف الذين علم من حالهم أنهم لا يؤمنون عنها ويكون الصرف على أحد وجهين إما بأن لا يظهرها جملة أو بأن يصرفهم عن مشاهدتها ويظهرها بحيث ينتفع بها غيرهم.. فإذا قيل وما الفرق فيها ذكرتموه بين ابتداء المعجزات وبين زيادتها.. قلنا الفرق بينهما أن المعجز الأول يجب اظهاره لإزالة العلة في التكليف ولانابه نعلم صدق الرسول المؤدي إلينا ما فيه لطفنا ومصلحتنا فإذا كان التكليف يوجب تعريف المصالح والإلطاف لتزاح العلة وكان لا سبيل إلى معرفتها على الوجه الذي يكون عليه لطفا إلا من قبل الرسول وكان لا سبيل إلى العلم بكونه رسولا إلا من جهة المعجز وجبت بعثة الرسول وتحميله ما فيه مصلحتنا من الشرائع واظهار المعجز على يده لتعلق هذه الأمور بعضها ببعض ولا فرق في هذا الموضع بين ان يعلم المبعوث إليهم الرسول أو بعضهم يطيعون ويؤمنون وبين أن لا يعلم ذلك في وجوب البعثة وما يجب وجوبها لان تعريف المصالح مما يقتضيه التكليف العقلي الذي لا فرق في حسنه بين ان يقع عنده الايمان أو لا يقع وليس هذه سبيل ما يظهره من المعجزات بعد قيام الحجة بما تقدم منها لأنه متى لم ينتفع بها منتفع ويؤمن عندها من لم يؤمن لم يكن في اظهارها فائدة وكانت عبثا فافترق الأمران.. فان قيل كيف يطابق هذا التأويل قوله تعالى (ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين) ومعلوم أن صرفهم عن الآيات لا يكون مستحقا بذلك.. قلنا يمكن أن يكون قوله تعالى (ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا) لم يرد به تعليل قوله تعالى سأصرف بل يكون كالتعليل لما هو أقرب إليه في ترتيب الكلام وهو قوله تعالى (وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا) لأن من كذب بآيات الله وغفل عن تأملها والاهتداء (٢٩ - أمالي)

(٢٢٥)