بحوث في علم الأصول
(١)
الاستصحاب
١ ص
(٢)
مقدمة
٧ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا
٩ ص
(٥)
المبحث الثاني الاستصحاب مسألة اصولية
١٤ ص
(٦)
المبحث الثالث الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة
١٤ ص
(٧)
حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٨)
الفصل الأول أدلة حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن
١٩ ص
(١٠)
2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية
٢٠ ص
(١١)
3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة
٢٥ ص
(١٢)
صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها
٢٥ ص
(١٣)
صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها
٣٩ ص
(١٤)
جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية
٤٨ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها
٦٩ ص
(١٦)
جريان الاستصحاب في الشك في الركعات
٨٠ ص
(١٧)
الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب
٨٦ ص
(١٨)
الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب
٨٧ ص
(١٩)
الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب
٩١ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب
٩٤ ص
(٢١)
الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب
١١١ ص
(٢٣)
الأقوال في حجية الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٤)
الفصل الثاني الأقوال في الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٥)
1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
١٢٧ ص
(٢٦)
تنبيهات حول التفصيل المذكور
١٤٥ ص
(٢٧)
2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل
١٥١ ص
(٢٨)
3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
١٥٤ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣١)
المسألة الأولى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
١٦٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي
١٧٥ ص
(٣٣)
المقام الأول في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول
١٧٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي
١٨١ ص
(٣٥)
تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الرابع تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٧)
1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري
٢١١ ص
(٣٨)
2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٢١٩ ص
(٣٩)
تلخيص وتعميق
٢٢٨ ص
(٤٠)
3 ـ استصحاب الكلي
٢٣٥ ص
(٤١)
الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي
٢٣٦ ص
(٤٢)
الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي
٢٣٩ ص
(٤٣)
القسم الأول أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد
٢٤٠ ص
(٤٤)
القسم الثاني أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه
٢٤٠ ص
(٤٥)
القسم الثالث أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً
٢٤٢ ص
(٤٦)
القسم الرابع أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً
٢٦٢ ص
(٤٧)
4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية
٢٦٨ ص
(٤٨)
المقام الأول في استصحاب الزمان والزمانيات
٢٦٨ ص
(٤٩)
المقام الثاني في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
٢٧٣ ص
(٥٠)
5 ـ الاستصحاب التعليقي
٢٨٠ ص
(٥١)
المقام الأول فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية
٢٨١ ص
(٥٢)
المقام الثانى في وجود معارض للاستصحاب التعليقي
٢٩٠ ص
(٥٣)
6 ـ استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقام الأول في جريان استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٥)
المقام الثانى في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه
٢٩٨ ص
(٥٦)
7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام
٣٠٠ ص
(٥٧)
8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة
٣٠٣ ص
(٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك
٣١٢ ص
(٥٩)
9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين
٣٢٥ ص
(٦٠)
10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
٣٢٩ ص
(٦١)
النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٢)
خاتمة النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٣)
1 ـ تقدم الأمارات على الأصول
٣٤٣ ص
(٦٤)
تقديم الأمارة بالورود
٣٤٤ ص
(٦٥)
تقديم الأمارة بالحكومة
٣٤٧ ص
(٦٦)
تقديم الأمارة بالقرينية النوعية
٣٤٩ ص
(٦٧)
الجهة الأولى تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة
٣٥٠ ص
(٦٨)
الجهة الثانية تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب
٣٥٠ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة
٣٥١ ص
(٧٠)
2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية
٣٥٣ ص
(٧١)
المقام الأول تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي
٣٥٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني التعارض بالعرض بين الأصول العملية
٣٦٠ ص
(٧٣)
المقام الثالث التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال
٣٦٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٧١ - المسألة الأولى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي

وجواب هذه المناقشة ما قد يستفاد من بعض عبائر المحقق النائيني ( قده ) من الفرق بين الطريقية المجعولة للأمارات والطريقية المجعولة للاستصحاب من حيث ان الأمارات قد جعلت علما من حيث صفة الكاشفية وإراءة الواقع التي تثبت للعلم بينما الاستصحاب جعل علما من حيث صفة الاقتضاء للجري العملي والمحركية الثابتة للعلم زائدا على كاشفيته ، فان هذا التحليل يمكن ان يستفاد منه الجواب على المناقشة المذكورة بدعوى عدم ـ التهافت لأن قوله ( لا تنقض اليقين بالشك ) قد فرغ فيه عن وجود الشك خارجا بلحاظ مرحلة الانكشاف وادعي عدم وجوده بلحاظ عالم الجري العملي والمحركية فلا منافاة ولا تهافت.

الا ان هذا يستوجب انهيار أصل التقريب لأن قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي يعني قيامه مقام ما هو ظاهر أدلة القطع الموضوعي من أخذه بما هو كاشف في موضوع ذلك الأثر لا بما هو محرك ومنجز والا قام كل منجز أو معذر شرعي مقامه ، وان كان يعقل أخذ المحركية الخاصة الناشئة عن العلم موضوعا للأثر الموضوعي فلا يقوم مقامه الا ما ينزل منزلته في هذه المحركية الخاصة ولكنه على كل حال خلاف ظاهر أدلة القطع الموضوعي فان ظاهرها أخذ القطع بما هو كاشف وطريق موضوعا للحكم الشرعي.

ثم ان المحقق العراقي ( قده ) أورد على المحقق النائيني ( قده ) في المقام بالتناقض بين موقفه هنا وموقفه في البحث السابق لإثبات اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع ، لأنه وان لم يختر هناك إرادة المتيقن من اليقين بل أسند النقض إلى اليقين ولكنه أراد به النقض العملي الّذي يكون بلحاظ المتيقن فكأنه أسند نقض آثار المتيقن إلى اليقين ، وبناء عليه لا موجب لاستفادة قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي


وهذه خصوصية مفهومه عرفا فلا يبقى تهافت فيمكن ان يكون الاستصحاب من هذا الباب كما إذا صرح بان من كان على يقين وشك فشكه ليس بشك. ويكون الجواب على أصل التقريب عندئذ بمنع ظهور أدلة الاستصحاب في الإرشاد إلى بقاء اليقين لا بالصيغة الأولى لظهور النقض في النقض العملي لا الحقيقي ، ولا بالصيغة الثانية لأن النهي عن الجري العملي يكون كناية عن بقاء الحجية بمعنى المنجزية والمعذرية وثبوت نفس الأثر العملي الّذي كان ثابتا قبل الشك فان هذا المعنى ان لم يكن هو المتعين في مفاد هذه الأحاديث عرفا فلا إشكال في انه المتيقن من مفادها بحيث يحتاج إفادة التعبد ببقاء اليقين إلى مزيد بيان ومئونة ، ولا أقل من الإجمال ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنكتة سوف يأتي شرحها في المتن ، نعم هذا الكلام لا يتم على مباني الميرزا في جعل الطريقية على ما سوف يظهر.