بحوث في علم الأصول
(١)
الاستصحاب
١ ص
(٢)
مقدمة
٧ ص
(٣)
المقدمة
٩ ص
(٤)
المبحث الأول ـ في شرح حقيقة الاستصحاب جعلا واستدلالا واصطلاحا
٩ ص
(٥)
المبحث الثاني الاستصحاب مسألة اصولية
١٤ ص
(٦)
المبحث الثالث الفرق بين الاستصحاب وقواعد أخرى مشابهة
١٤ ص
(٧)
حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٨)
الفصل الأول أدلة حجية الاستصحاب
١٧ ص
(٩)
1 ـ حجية الاستصحاب على أساس إفادة الظن
١٩ ص
(١٠)
2 ـ حجية الاستصحاب على أساس السيرة العقلائية
٢٠ ص
(١١)
3 ـ حجية الاستصحاب على أساس الاخبار المعتبرة
٢٥ ص
(١٢)
صحيحة زرارة الأولى وكيفية الاستدلال بها
٢٥ ص
(١٣)
صحيحة زرارة الثانية وكيفية الاستدلال بها
٣٩ ص
(١٤)
جهات من البحث حول هذه الصحيحة وما يستفاد منها في باب الطهارة الخبثية
٤٨ ص
(١٥)
صحيحة زرارة الثالثة وكيفية الاستدلال بها
٦٩ ص
(١٦)
جريان الاستصحاب في الشك في الركعات
٨٠ ص
(١٧)
الاستدلال برواية اسحق بن عمار على الاستصحاب
٨٦ ص
(١٨)
الاستدلال برواية محمد بن مسلم وابي بصير على الاستصحاب
٨٧ ص
(١٩)
الاستدلال بمکاتبة القاساني على الاستصحاب
٩١ ص
(٢٠)
الاستدلال بصحيحة عبدالله بن سنان على الاستصحاب
٩٤ ص
(٢١)
الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب
٩٥ ص
(٢٢)
4 ـ أركان قاعدة الاستصحاب
١١١ ص
(٢٣)
الأقوال في حجية الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٤)
الفصل الثاني الأقوال في الاستصحاب
١٢٥ ص
(٢٥)
1 ـ التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية
١٢٧ ص
(٢٦)
تنبيهات حول التفصيل المذكور
١٤٥ ص
(٢٧)
2 ـ التفصيل بين المستصحب الثابت بالدليل الشرعي أو بحكم العقل
١٥١ ص
(٢٨)
3 ـ التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع
١٥٤ ص
(٢٩)
مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣٠)
الفصل الثالث مقدار ما يثبت بالاستصحاب
١٦٥ ص
(٣١)
المسألة الأولى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي
١٦٧ ص
(٣٢)
المسألة الثانية حدود ما يثبته الاستصحاب من آثار القطع الطريقي
١٧٥ ص
(٣٣)
المقام الأول في الفرق بين الاصول العملية والامارات من حيث ان الامارات تثبت لوازمها مهما تعددت الوسائط بينها وبين المدلول المطابقي للامارة بخلاف الاصول
١٧٥ ص
(٣٤)
المقام الثاني في ان الاستصحاب لا يثبت به الّا الاثار الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة اثر شرعي لا عقلي
١٨١ ص
(٣٥)
تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٦)
الفصل الرابع تطبيقات
٢٠٩ ص
(٣٧)
1 ـ جريان الاستصحاب مع الشك التقديري
٢١١ ص
(٣٨)
2 ـ موارد ثبوت الحالة السابقة بغير اليقين
٢١٩ ص
(٣٩)
تلخيص وتعميق
٢٢٨ ص
(٤٠)
3 ـ استصحاب الكلي
٢٣٥ ص
(٤١)
الجهة الأولى في أصل إجراء استصحاب الكلي
٢٣٦ ص
(٤٢)
الجهة الثانية في أقسام استصحاب الكلي
٢٣٩ ص
(٤٣)
القسم الأول أن يكون الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلا ويشك في بقائه ضمن نفس الفرد
٢٤٠ ص
(٤٤)
القسم الثاني أن يكون الكلي معلوماً اجمالاً ضمن احد فردية ويشك في بقائه على كلا تقديريه
٢٤٠ ص
(٤٥)
القسم الثالث أن يكون الكلي معلوماً ضمن احد فردية اجملاً ويشك في بقائه من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه أيضاً
٢٤٢ ص
(٤٦)
القسم الرابع أن يكون الشك في بقاء الكلي من جهة الشك في حدوث الفرد مع كون حدوث الكلي معلوماً ضمن فرد تفصيلي علم بارتفاعه ايضاً
٢٦٢ ص
(٤٧)
4 ـ استصحاب الزمان والأمور التدريجية
٢٦٨ ص
(٤٨)
المقام الأول في استصحاب الزمان والزمانيات
٢٦٨ ص
(٤٩)
المقام الثاني في استصحاب الأمور المقيدة بالزمان
٢٧٣ ص
(٥٠)
5 ـ الاستصحاب التعليقي
٢٨٠ ص
(٥١)
المقام الأول فى تمامية اركان الاستصحاب ومقومات جريانه في القضية التعليقية
٢٨١ ص
(٥٢)
المقام الثانى في وجود معارض للاستصحاب التعليقي
٢٩٠ ص
(٥٣)
6 ـ استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٤)
المقام الأول في جريان استصحاب عدم النسخ
٢٩٤ ص
(٥٥)
المقام الثانى في استصحاب حكم الشريعة السابقة عند الشك في انتساخه
٢٩٨ ص
(٥٦)
7 ـ الاستصحاب في متعلقات الأحكام
٣٠٠ ص
(٥٧)
8 ـ الاستصحاب في الموضوعات المركبة
٣٠٣ ص
(٥٨)
شبهة انفصال زمان اليقين عن الشك
٣١٢ ص
(٥٩)
9 ـ الاستصحاب في حالات توارد الحالتين
٣٢٥ ص
(٦٠)
10 ـ عموم العام أو استصحاب حكم المخصص
٣٢٩ ص
(٦١)
النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٢)
خاتمة النسبة بين الأمارات والأصول العملية
٣٣٩ ص
(٦٣)
1 ـ تقدم الأمارات على الأصول
٣٤٣ ص
(٦٤)
تقديم الأمارة بالورود
٣٤٤ ص
(٦٥)
تقديم الأمارة بالحكومة
٣٤٧ ص
(٦٦)
تقديم الأمارة بالقرينية النوعية
٣٤٩ ص
(٦٧)
الجهة الأولى تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة البرائة
٣٥٠ ص
(٦٨)
الجهة الثانية تقديم الأمارة بالقرينية على الاستصحاب
٣٥٠ ص
(٦٩)
الجهة الثالثة تقديم الأمارة بالقرينية على اصالة الطهارة
٣٥١ ص
(٧٠)
2 ـ العلاقة فيما بين الأصول العملية
٣٥٣ ص
(٧١)
المقام الأول تقدم الأصل المحرز والسببي على غير المحرز والمسببي
٣٥٣ ص
(٧٢)
المقام الثاني التعارض بالعرض بين الأصول العملية
٣٦٠ ص
(٧٣)
المقام الثالث التزاحم بين الأصلين في مرحلة الامتثال
٣٦٢ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص

بحوث في علم الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٢ - الاستدلال بروايات اصالة الطهارة والحل على الاستصحاب

وهذا البيان يكون اعتراضا جديدا على فرض كون المناقشة الأولى المتقدمة من ان الإطلاق ليس جمعا للقيود إثباتيا فقط حيث يقال بأنا حتى لو فرضنا الإطلاق جمعا بين القيود إثباتا مع ذلك لا يمكن استفادة الحكمين الواقعي والظاهري من الإطلاق لأن الجعل المنكشف ثبوتا واحد على كل حال وهو اما ان يؤخذ فيه الشك أم لا ولا شق ثالث وعلى كل منهما لا يثبت الا أحد الحكمين لا كلاهما ، واما إذا فرضت تلك المناقشة ثبوتية أيضا كما هو الصحيح ـ فيرجع هذا البيان إلى تلك المناقشة وان الجمع بين القيود بالنحو المطلوب في المقام يؤدي إلى تعدد موضوع الجعل ثبوتا والجمع بين تعدد الموضوع بهذا المعنى ووحدة الجعل والحكم تهافت كما انها لا ترد هذه المناقشة بناء على التطوير المتقدم منا لكلام صاحب الكفاية ( قده ) لأن المأخوذ في الجعل الواحد ان لا يكون الشيء خمرا معلوم النجاسة مثلا فإذا لم يكن خمرا كانت طهارته واقعية لا ترتفع بالشك وان كان خمرا مشكوك النجاسة كانت طهارته ظاهرية [١].

البيان الثالث ـ لزوم التهافت بحسب عالم الجعل واللحاظ لأن جعل الحكم الظاهري يستدعي لحاظ الحكم الواقعي مفروغا عنه ليفرض الشك فيه بينما جعل الحكم الواقعي يستلزم لحاظه غير مفروغ عنه ليوجد بنفس هذا الجعل فلو أريد استفادة الحكمين من دليل جعل واحد لزم التهافت في كيفية لحاظ الحكم الواقعي حيث لا بد من تصوره في لحاظ واحد بنحوين تارة بما هو شيء لإثبات طهارته واقعا وأخرى بما هو مشكوك طهارته الواقعية لإثبات طهارته ظاهرا وهذا تهافت محال.

وهذا البيان انما يرد بناء على تقريب صاحب الكفاية ( قده ) حيث كان يرى شمول الحديث لكل شيء مرتين مرة بعنوان كونه شيئا لإثبات حكمه الواقعي وأخرى


[١] الإنصاف انه يمكن إرجاع هذا البيان إلى مناقشة جديدة غير ما تقدم وحاصلها : أنه لا يمكن الجمع بين الحكمين الظاهري والواقعي في خطاب واحد حتى إذا افترضنا الإطلاق جمعا بين القيود لأن الخطاب الواحد سواء كان مطلقا أو عاما لا يتكفل الا جعلا واحدا. وحينئذ ان أريد استفادة الحكمين الواقعي والظاهري على أساس ان هناك جعلين مستقلين ثبوتا قد أبرزا بخطاب واحد فهذا خلف ما افترضناه من أن الخطاب الواحد لا يتكفل الا جعلا واحدا وان أريد استفادة ذلك على أساس تصوير جعل واحد جامع بين المطلبين ولو بعنوان طهارة ما لا يكون معلوم النجاسة ـ كما في الصيغة المطورة لكلام صاحب الكفاية ـ ويكون هذا الجعل الواحد في مورد غير الخمر الواقعي طهارة واقعية وفي مورد الخمر الواقعي المشكوك طهارة ظاهرية فمثل هذا الجعل الواحد تكون وحدته في عالم الصياغة والتلفيق فقط والا فروح الحكم في مورده متعدد لتباين روح الحكم الواقعي عن الحكم الظاهري فلا يمكن استفادتهما معا من خطاب واحد عرفا فانه أشبه باستعمال اللفظ الواحد في معنيين بلحاظ مرحلة المدلول الجدي.