بنحو التركيب بحيث يمكن إحراز أحدهما بالوجدان والاخر بالتعبد ، وتوضيح مرامه ( قده ) ان اللفظ إذا أريد وضعه لمعنى مركب لا بد في مقام الوضع الواحد بإزاء المفهوم من إلباس اجزاء ذلك المعنى ثوب الوحدة المفهومية ليكون مفهوما واحدا ، وذلك يكون اما بانتزاع مفهوم بسيط عن مجموع الاجزاء أو بالتخصيص والتقييد فيما بينها ، وعلى كلا التقديرين لا يمكن إثبات ذلك المعنى البسيط الوحدانيّ أو المخصص بنحو التقييد بضم التعبد إلى الوجدان ، ومن دون إعمال أحد الأمرين لا يكون المعنى الموضوع له واحدا بل متكثرا ومتعددا لا محالة.

هذا ولكن يمكن ان يقال ان الوضع بإزاء المعنى المركب كوضع واحد كما يمكن ان يكون بأحد النحوين المذكورين يمكن ان يكون بنحو التقييد ولكن لا بنحو التوصيف وأخذ الارتباط قيدا بل على نحو الاقتطاع والاستثناء ، كما في قولنا ( المرأة الا القرشية ) فهذا التعبير ينسبق منه إلى الذهن معنى وحداني يضيق عن الانطباق على فاقد القيد ، أعني موارد الاستثناء ، ولكنه ليس بملاك التقييد وأخذ الارتباط ولا بنحو انتزاع مفهوم ثالث بسيط بل بنحو الاستثناء الّذي مدلوله السلب التحصيلي لا النعتيّ فيمكن إثباته بالاستصحاب حتى الأزلي بناءً على جريانه [١] فيقال في المقام بان اليوم الأول هو كل يوم هل فيه هلال الشهر الا اليوم الّذي هل الهلال قبله ، وهذا ما يمكن إثباته بضم الوجدان إلى الأصل.

واما البحث الإثباتي ، فلا ينبغي الشك في ان الفهم العرفي يقضي بان عنوان أول الشهر أو آخره أو العيد أو عرفة ونحو ذلك كلها عناوين بسيطة منتزعة عن مجموع امرين أو أكثر على نحو الانتزاع أو التقييد والتخصيص ، فليس المعنى لهذه العناوين تركيبات محضا لكي يمكن إثباته بضم التعبد إلى الوجدان.

الثاني ـ ان يدعى بأن المفهوم وان كان بنحو التخصيص أو الانتزاع الا ان الأثر الشرعي مرتب على منشأ الانتزاع لأن العرف يلغي هذه الخصوصية بحسب ارتكازه في فهم موضوع الحكم الشرعي ويرى ان موضوعه الواقع ومنشأ التخصيص أو الانتزاع

[١] تقدم في البحوث اللغوية التحليلية من مباحث الألفاظ ان النسبة الاستثنائية تامة وليست ناقصة أي يكون الاستثناء دائما عن الحكم وبلحاظ النسبة التامة كالعطف فلا يعقل الاقتطاع والاستثناء كمفهوم وحداني حتى بنحو التخصيص والتقييد الّذي هو نسبة ناقصة تحليلية فراجع وتأمل.