مرآة الا عدم الالتفات إليه والغفلة عنه فلا وجه لتشبيهه بمسألة طبيعية كما لا يخفى ، فإشكال التهافت مع المبنى الّذي أورده على جواب صاحب الكفاية باق على حاله ، والصحيح في دفع أصل التقريب ان يقال بأنه لا مانع من إرادة نقض آثار اليقين وانطباق ذلك على آثار المتيقن لأن المراد نقض الآثار العملية لليقين ولا إشكال في ان آثار المتيقن هي الآثار العملية التي يتطلبها اليقين المتعلق به ، هذا مضافا إلى ان أصل هذا الوجه ضعيف في نفسه عرفا لأنه لا يناسب مع عبارة الحديث ( كنت على يقين من وضوئك ولا ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ) إذ لو أريد باليقين في الجملة الثانية غير اليقين في الجملة الأولى مع وحدة السياق وكونهما بمثابة الصغرى والكبرى فهذا من التفكيك الركيك جدا ، وان أريد بهما معنى واحدا فليس هو الا اليقين لا المتيقن إذ لا يصح ان يقال ( كنت على المتيقن من وضوئك ).

الوجه الثاني ـ ما يمكن استفادته من مبنى جواب صاحب الكفاية على الوجه السابق وحاصله : ان اليقين وان استعمل في معناه الحقيقي ولكن يكون اسناد النقض إليه بلحاظ المتيقن لا بلحاظ نفسه لكون عنوان اليقين من العناوين الآلية المرآتية ذات الإضافة فلوحظ مفهوم اليقين مرآة لمفهوم المتيقن من باب ان مصاديقه مرآة لمصاديق المتيقن.

ويرد عليه : ان معنى فناء العنوان في المعنون على ما شرحناه مرارا كون الشيء له لحاظان لحاظ بالحمل الأولي ولحاظ بالحمل الشائع وهو بأحد اللحاظين غيره باللحاظ الاخر ، وهذا يكون في المفاهيم والوجودات الذهنية التي هي بالحمل الشائع غيرها بالحمل الأولي فمفهوم الحيوان بالحمل الأولي حيوان لأنه عنوانه وصورته ولكنه بالحمل الشائع صورة في الذهن وهذا يجعل التعامل معه بنحو الفناء بمعنى ان الأحكام والمحمولات تحمل عليه بما هو بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع ، فيقال ان ذلك العنوان أو المفهوم لو حظ فانيا في معنونه ومصداقه أي ليس الحكم عليه بما هو وبالحمل الشائع فهذا هو المعنى المعقول لفناء العنوان والمفهوم في معنونه ومصداقه.

وعلى أساس هذا التوضيح يظهر :

أولا ـ بطلان ما تقدم عن المحقق العراقي من تشبيه المقام بموارد النور الّذي يكتسب لون الزجاجة المنعكس فيها لأن الفناء هنا لا يعني وجود شيئين يكتسب أحدهما من