الفصول المختارة - الشريف المرتضى - الصفحة ١٣٣ - مناظرة مع معتزلي في فقه الإمامية.

جملة هؤلاء الفقهاء أم تخرجهم عن الاجماع؟
فقال: بل أجعلهم في صدر الفقهاء ولو صح عنهم ما تروونه لما خالفناه.
فقلت له: هذا مذهب لا أعرفه لك ولا لمن أومأت إليه ممن جعلتهم الفقهاء لأن القوم بأجمعهم يرون الخلاف على أمير المؤمنين - عليه السلام - وهو سيد أهل البيت - عليهم السلام - في كثير مما قد صح عنه من الأحكام فكيف تستوحشون من خلاف ذريته - عليهم السلام - وتوجبون على أنفسكم قبول قولهم على كل حال؟
فقال: معاذ الله ما نذهب إلى هذا ولا يذهب إليه أحد من الفقهاء، وهذه شناعة منك على القوم بحضرة هؤلاء الرؤساء.
- فقلت له: لم أحك إلا ما أقيم عليه البرهان ولا ذكرت إلا معروفا لا يمكن أحدا من أهل العلم دفعي عنه لما هو عليه من الاشتهار لكنك أنت تريد أن تتجمل بضد مذهبك عند هؤلاء الرؤساء، ثم أقبلت على القوم فقلت: لا خلاف عند شيوخ هذا الرجل وأئمته وفقهائه وساداته أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قد يجوز عليه الخطأ في شئ يصيب فيه عمرو بن العاص زيادة على ما حكيت عنه من المقال فاستعظم القوم ذلك وأظهروا البراءة من معتقديه وأنكره هو وزاد في الانكار فقلت له: أليس من مذهبك ومذهب هؤلاء الفقهاء أن عليا - عليه السلام - لم يكن معصوما كعصمة النبي (ص)؟ قال: بلى. قلت: فلم لا يجوز عليه الخطأ في شئ من الأحكام؟ فسكت.
ثم قلت له: أليس عندكم أن أمير المؤمنين - عليه السلام - قد كان يجتهد برأيه في كثير من الأحكام وأن عمرو بن العاص وأبا موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة كانوا من أهل الاجتهاد؟ قال: بلى. قلت له: ما الذي يمنع من إصابة هؤلاء القوم ما يذهب على أمير المؤمنين - عليه السلام - من جهة الاجتهاد مع ارتفاع العصمة عنه وكون هؤلاء القوم من أهل الاجتهاد؟. فقال: ليس يمنع من ذلك مانع. فقلت له: