سعيد) راغبا جدا في استرضاء احترام هؤلاء الشيوخ له بالهدايا وتأمين تعاونهم في المجالات العسكرية وسيادة الأمن والنظام في مقاطعته بدلا من جعلهم يتحاملون عليه شخصيا أو على الإجراءات التي يتخذها. وفي حين يوجه على هذا النحو اهتمام الإمام لمصلحة بلاده عموما ، فإن التفاصيل يتركها لهؤلاء الزعماء كما أن السلطة التي يمتلكونها في مختلف المناطق لا تزال سلطة واسعة جدا. وهي تمتد على الأشخاص وممتلكات الناس ولكنها لا تشمل حياتهم. وحق الاستئناف أمام الإمام مكفول في كل قضية ، كما أن قراره قطعي وملزم. لهذا السبب فإن أي شيخ سيجد صعوبة بالغة في سوء استخدام سلطته ، كما أن الأمن الشخصي علاوة على حقوق الملكية الفردية موضع احترام من هؤلاء الشيوخ. ولا يوجد عند هؤلاء الشيوخ رجال شرطة لحفظ النظام ، غير أن المستخدمين العسكريين لهؤلاء الزعماء يوظفون عادة لتنفيذ الإجراءات الضرورية. ولما كان الإمام يبقي على قوة صغيرة دائمية ، فإن ، شيوخ المناطق يوظفون نفس الأشخاص لتنفيذ أي أمر يتلقونه من الإمام. ويمارس صغار الشيوخ سلطة مماثلة على محمياتهم ، مثلما يمارسها الأب على أسرته. وفيما خلا أحكام القرآن الكريم ، فهم لا يملكون أي مجموعة منتظمة من القوانين. وعند ما تطبق هذه الأحكام تطبيقا حرفيا تبدو ملائمة جدا ، وعلى نحو يدعو إلى العجب ، لتلبي القضايا الأكثر شيوعا في مثل هذه البلاد. لكن ليس من الأمور غير المألوفة أن ينتقم الناس إذا ما تعرضت سمعتهم للتشويه. فالزاني قد يقتل على يد الأسرة التي تلطخت سمعتها إذا ما قبض عليه متلبسا بالجرم المشهود أو حتى ضمن حدود سكناه. كما قد توقع عقوبة الموت باللص إذا ما قبض عليه في نفس الظروف. وليس هناك أي تأخير في إدارة العدالة ، إذ يتوجه الطرفان عند حدوث أي نزاع إلى القاضي الذي يصغي بصبر إلى كل طرف ويصدر قراره على الفور. وفي القضايا الجنائية ، يقبض ضباط محددون يرتبطون بالبلاط على المجرم وينفذ الحكم بحقه حال صدوره إلا إذا كانت الجريمة ذات طبيعة تستدعي الاتصال بالإمام. وعلى الرغم من عادات الناس في النهب ، إلا أنهم ينفرون كل النفور من السرقات التافهة. وإذا ما ارتكب الشخص السرقة للمرة الثانية أو التالية تقطع يده.

تتكون مصادر دخل حكومة الإمام من خدمات الناس وتجمع العوائد في (مسقط). ولا