أخضع محمد على باشا ميناء ينبع ـ شأنه شأن ميناء جدة ـ للظروف نفسها على الرغم من أن الشريف كان قد عين حاكما (محافظا) لذلك الميناء. كما فرض محمد على ضريبة أيضا على الماشية والمؤن والتموينات التى كانت تنقل من داخل البلاد إلى جدة ، كما فرض ضرائب أيضا على الماشية والمؤن والتموينات التى تنقل إلى كل من مكة ، والطائف ـ واستثنى من ذلك البضائع والماشية والمؤن والتموينات التى تأتى بصحبة قافلتى الحج الكبيرتين اللتان تأتيان من الشمال ، وذلك فى جميع الأماكن والمحطات التى تمر عليها هاتان القافلتان. لم يكن سكان مكة أو جدة يدفعون أية ضرائب أخرى غير تلك التى سبق الإشارة إليها ، فقد كانت بيوتهم ، وأشخاصهم وممتلكاتهم معفاة من الضرائب بكل أشكالها ، سكان مكة وجدة لم يعترفوا أو يقروا بهذه الميزة ، لأنهم لم يقارنوا أنفسهم بالمحيطين بهم فى كل من سوريا ومصر. كانت أفرع مداخيل الشريف الأخرى تتمثل فى الأرباح التى كان يجنيها من وراء بيع المؤن والتموينات فى مكة ، والتى لم يكن يحتكرها لنفسه مثل محمد على باشا ، وإنما كان لديه رصيد حاضر كبير من هذه المؤن والتموينات ، الأمر الذى كان يمكنه من التأثير على الأسعار اليومية لهذه الأشياء. مصدر آخر من مصادر مداخيل الشريف ، كان يتمثل أيضا فى ضريبة الرءوس التى كانت تفرض على الفرس الذين يصلون عن طريق البر قادمين من بغداد ، وعن طريق البحر الأحمر واليمن ، وهناك مصدر آخر كان يتمثل فى الهدايا الكبيرة التى كانت تأتيه عن طيب خاطر أو بالغصب من أثرياء الحجاج الذين يفدون من مختلف البلاد (*).

كان الشريف يقتطع لنفسه مبلغا كبيرا من النقود التى كانت ترسل من إسطنبول إلى المدينة المقدسة ، ويقال إن الشريف كان يحصل لنفسه على نصيب من الهدايا التى

(*) فى الماضى ، وعندما كان الأشراف أقوى مما هم عليه حاليا ، كانوا يفرضون إتاوة على قافلتى الحج الكبيرتين ، وكانت تلك الإتاوة مساوية لتلك التى كان البدو يجبونها على الطريق. كان أبو نيمه ، فى العام ٦٥٤ الهجرى يجبى ثلاثين درهما على كل حمل من أحمال القافلة اليمنية ، وخمسين درهما على كل حمل من أحمال القافلة المصرية.