كفاية الأصول - ت الزارعي السبزواري - الآخوند الخراساني، الشيخ محمد کاظم - الصفحة ٤٣٦

تنبيهات البراءة................................................................. ٥٧

التنبيه الأوّل : اشتراط جريانها بعدم وجود أصل موضوعيّ في موردها................... ٥٨

أصالة عدم التذكية............................................................. ٥٩

التنبيه الثاني : حسن الاحتياط شرعا وعقلا........................................ ٦٣

تقرير إشكال الاحتياط في العبادة................................................. ٦٣

ما قيل في الجواب عن إشكال الاحتياط ، والإيراد عليه.............................. ٦٣

الجواب الصحيح عن الإشكال المذكور............................................. ٦٨

حول الجواب عن الإشكال بقاعدة التسامح في أدلّة السنن........................... ٦٩

مفاد أخبار من بلغ............................................................. ٧١

التنبيه الثالث : التفصيل في جريان البراءة في الشبهة الموضوعيّة التحريميّة................ ٧٤

التنبيه الرابع : حسن الاحتياط فيما لم يخلّ بالنظام.................................. ٧٩

فصل : في أصالة التخيير........................................................ ٨١

دوران الأمر بين الوجوب والحرمة في التوصّليّات..................................... ٨١

الفرق بين المقام وبين الخبرين المتعارضين............................................ ٨٧

عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان............................................ ٨٩

تعميم محلّ النزاع................................................................ ٩٠

تقديم محتمل الأهميّة............................................................. ٩٠

بطلان ترجيح احتمال الحرمة..................................................... ٩١

فصل : في أصالة الاشتغال...................................................... ٩٣

المقام الأوّل في دوران الأمر بين المتباينين............................................ ٩٥

منجّزيّة العلم الإجماليّ........................................................... ٩٥

وجوب موافقة المعلوم التامّ الفعليّة مطلقا............................................ ٩٨

تنبيهات حول المقام الأوّل...................................................... ١٠٢

الأوّل : مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم................. ١٠٢