شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٤١٤

علي صلوات الله عليه فيهم وفي أهل الجمل، وما حكم به في قتلهم وأموالهم وذراريهم، قال جماعة - المنسوبين إلى الفتيا - من العامة، وأوجبوا مثل ذلك في أهل البغي إذا قاتلهم أهل العدل، وقد أمر الله عز وجل بقتال أهل البغي، وأوجبه في كتابه وأذن في قتلهم كما أوجب قتال المشركين وأذن في قتلهم بقوله عز من قائل: ﴿وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله﴾ (١) فمعاوية وأصحابه أهل بغي بحكم رسول الله صلوات الله عليه وآله وإجماع عامة المسلمين إلا من شذ ممن انتحل الاسلام من أتباعهم، ولم يفئ معاوية حتى مات. وتوسل إلى الإمامة به من تغلب عليها من بني أمية إلى اليوم. فهم على ذلك أهل بغي بمنزلة، وواجب على المسلمين قتالهم. ومن انتزع ما اغتصبوه بمثل ما هم عليه من أيديهم - أعني به بني العباس ومن اتبعهم - فقتالهم (٢) كذلك وأيضا واجب مع فئة أهل العدل وهم الذين قاموا باستخلاف علي صلوات الله عليه إياهم من الأئمة من ذريته صلوات الله عليهم أجمعين الذين قاموا من بعده مقامه، فواجب على جميع المسلمين جهاد من خالفهم معهم حتى يفيئوا إلى طاعتهم كما فعل ذلك أفاضل الصحابة والتابعين مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه.
وسنذكر فيما بعد إن شاء الله تعالى من شهد حربه منهم ومن استشهد معه من جماعتهم ما سمعوا من كتاب الله عز وجل ومن توقيف رسوله صلوات الله عليه وآله على ذلك مما قد ذكرنا في هذا الكتاب بعضه ونذكر فيما بقي منه باقيه إن شاء الله تعالى.
تم الجزء الرابع من كتاب شرح الاخبار في فضائل الوصي الكرار.
والحمد الله وحده وصلاته على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما.