شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥ - خطبة علي بعد بيعته

صوابا، وقتله لما امتنع كذلك كان حقا وصوابا.
ومن الناس من أنكر القيام عليه، ورأي أنه قتل مظلوما.
ومن الناس من يرى الاعراض عن ذلك وترك القول فيه هو الصواب والحق. (خلافة أمير المؤمنين عليه السلام) ثم بايع عليا صلوات الله عليه عامة المهاجرين والأنصار واتفق الناس عليه خلا من شذ ومن تخلف عنه للتقية على نفسه مثل معاوية بن أبي سفيان و نظرائه (١) والأمة (ذلك) اليوم مجمعون على استخلافه عليه الصلاة والسلام.
ثم افترقت عنه الخوارج بعد تحكيم الحكمين، فزعموا أن إمامته سقطت من يومئذ، وهم إلى اليوم على ذلك، والحجة عليهم تخرج أيضا عن حد هذا الكتاب وقد أفردت كتابا في الرد عليهم، فمن آثر النظر في ذلك وجده فيه.
فأما خروج عائشة وطلحة والزبير وخلافهم على علي صلوات الله عليه، فقد انقطع ذلك الخلاف ولا أعلم أحدا تابعهم عليه.
فأما خلاف معاوية على علي صلوات الله عليه فقد تعلقت به بنو أمية - أعني المتوثبين منهم على الإمامة وأتباعهم - فهم على ذلك إلى اليوم يتولونه ويزعمون أنه كان مصيبا في خلافه، والحجة على هؤلاء مذكورة في كتاب الإمامة الذي قدمت ذكره فمن آثر علم ذلك وجده فيه.
(نتائج الاختلاف) ثم هذه الفرق التي ذكرناها تتشعب ويحدث في أهلها الاختلاف إلى