شرح الأخبار - القاضي النعمان المغربي - ج ١ - الصفحة ٧٨ - المؤلف والكتاب

الأسانيد واطراح التكرار لكثرة الروايات في الخبر الواحد من الطريق الواحد لئلا يطول بذلك الكتاب) (١).
ويشير المؤلف في هذا الكتاب وسائر كتبه إلى أنه يتحمل رواية الكتب بالطرق المعروفة فيقول: (... فإني قد تصفحت الكتب المروية عن أهل البيت - عليهم السلام - مما كان فيها من سماع ومناولة وأخذته إجازة أو صحيفة...) (٢) وقال أيضا: (... حذفت أسانيدها إذ صححتها بأسنادها إلى إمام العصر فقربت بذلك بعيدها...) (٣).
والتأمل في الكلامين يفيد أن ليس للمؤلف سماع أو مناولة أو إجازة من غير المعز، وأنه لم ينقل عن الكتب إلا بالوجادة، فكأنه استصغر شأن هذا الفن، والناس أعداء ما جهلوا، فلم أقف على شيخ له غير المعتز، كما لم أقف على شيخ للمعتز في هذا الفن.
ويظهر أن الإسماعيلية أخذوا هذه السيرة عنه، فقد حدثني شيخ البهرة بأنهم لا يعتقدون بالإجازة بل يعتمدون على إمامهم - وكما قال: (نغترف من منبع الحديث) - وليس هذا إلا جهلا بقواعد الفن إذ لو كان إمامهم منبعا لأحاديثهم فإنه لا يعقل أن يكون منبعا لأحاديث غير الإسماعيلية - أيضا -، وكيف يعقل أسناد الأحاديث المروية عن المخالفين في المعتقد إلى المعز؟.
ويظهر أن دور المعز لم يكن سوى مطالعة ما يجمعه المؤلف عن المصادر المختلفة وإبداء رأيه الشخصي بحذف ما لا يراه مطابقا لأصول المذهب، كما يظهر من مواضع من المجالس ص ٤٣.
ونتيجة لهذا الأسلوب - أعني عدم دراسة الأسانيد - لم يسلم المؤلف من