٥ - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى جاز له ردها، ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا.
(٢٣٢٤٨) ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب، عن ابن سنان، قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية حبلى ولم يعلم بحبلها فوطأها، قال: يردها على الذي ابتاعها منه ويرد معها نصف عشر قيمتها لنكاحه إياها... الحديث.
(٢٣٢٤٩) ٢ - وبالاسناد عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) قلت: ساومت رجلا بجارية فباعنيها - إلى أن قال: - قلت أرأيت إن وجدت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: ليس لك ان تردها، ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب (١)، وكذا الذي قبله.
أقول: هذا محمول على كون العيب غير الحبل لما مر (٢).
(٢٣٢٥٠) ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن
وسائل الشيعة (آل البيت)
(١)
بقية كتاب التجارة أبواب الخيار باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ما لم يتفرقا
٥ ص
(٢)
باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان
٨ ص
(٣)
باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره
١٠ ص
(٤)
باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان
١٣ ص
(٥)
باب أن الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة
١٤ ص
(٦)
باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه
١٦ ص
(٧)
باب أنه يجوز أن يشترط البائع مدة معينه يرد فيها الثمن
١٨ ص
(٨)
باب أن المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار
١٩ ص
(٩)
باب أن من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع
٢١ ص
(١٠)
باب أن المبيع إذا تلف قبل القبض تلفه من مال البائع
٢٣ ص
(١١)
باب أن من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم
٢٤ ص
(١٢)
باب أن صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه
٢٥ ص
(١٣)
باب حكم نماء الحيوان كالشاة المصراة والناقة
٢٦ ص
(١٤)
باب حكم من اشترى أرضا على أنها جربان معينة
٢٧ ص
(١٥)
باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم يره وفيما رأى أكثره
٢٨ ص
(١٦)
باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق
٢٩ ص
(١٧)
باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته
٣١ ص
(١٨)
باب أنه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤية ولا وصف
٣٣ ص
(١٩)
باب أن من اشترى شيئا فوهب له شيء فأراد رد المبيع
٣٣ ص
(٢٠)
أبواب أحكام العقود باب جواز بيع النسيئة بان يؤجل الثمن أجلا معينا
٣٥ ص
(٢١)
باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا
٣٦ ص
(٢٢)
باب أن من أمر الغير أن يشتري له وينقد عنه ويزيده
٣٨ ص
(٢٣)
باب أنه يجوز تعجيل الحق بنقص منه، ولا يجوز تأجيله
٣٩ ص
(٢٤)
باب أن من باع شيئا نسيئة وغير نسيئة جاز أن يشتريه
٤٠ ص
(٢٥)
باب أنه يجوز لمن عليه الدين أن يتعين من صاحبه
٤٣ ص
(٢٦)
باب أنه يجوز أن يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد
٤٦ ص
(٢٧)
باب أنه يجوز أن يساوم على ما ليس عنده ويشتريه
٤٨ ص
(٢٨)
باب أنه يجوز أن يبيع الشيء باضعاف قيمته
٥٤ ص
(٢٩)
باب أنه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز
٥٦ ص
(٣٠)
باب حكم اختلاف البائع والمشتري في قدر الثمن
٥٩ ص
(٣١)
باب جواز بيع المرابحة
٦٠ ص
(٣٢)
باب جواز بيع الأمة مرابحة وإن وطأها
٦١ ص
(٣٣)
باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره
٦١ ص
(٣٤)
باب أنه يجوز للمشتري أن يبيع المتاع قبل أن يؤدي ثمنه
٦٤ ص
(٣٥)
باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية
٦٥ ص
(٣٦)
باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن، فان فعل رد الزيادة
٧١ ص
(٣٧)
باب حكم أخذ الدلال من البائع والمشتري
٧٢ ص
(٣٨)
باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط
٧٣ ص
(٣٩)
باب جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء
٧٤ ص
(٤٠)
باب أن من اشترى أمتعة صفقة لم يجز له بيع بعضها
٧٧ ص
(٤١)
باب أنه لا يجوز للدلال أن يبيع أمتعة
٧٩ ص
(٤٢)
باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين
٨٠ ص
(٤٣)
باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة
٨١ ص
(٤٤)
باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة إن كان
٨٢ ص
(٤٥)
باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه
٨٣ ص
(٤٦)
باب حكم فضول المكائيل والموازين
٨٦ ص
(٤٧)
باب وجوب احتساب العربون من الثمن
٨٩ ص
(٤٨)
باب أن من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه
٩٠ ص
(٤٩)
باب أن من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل
٩٠ ص
(٥٠)
باب حكم من اشترى بيتا في دار هل يدخل الاعلى
٩١ ص
(٥١)
باب أن من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع
٩٢ ص
(٥٢)
باب أن من أمر أحدا أن يشتري له متاعا
٩٣ ص
(٥٣)
باب أن من نقد عن المشتري الثمن ولو مع قدرته
٩٤ ص
(٥٤)
باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البائع
٩٥ ص
(٥٥)
باب أنه إن عين نقدا لزم وإلا انصرف إلى نقد البلد
٩٥ ص
(٥٦)
باب أنه يجوز للبائع أن يرشو وكيل المشتري
٩٦ ص
(٥٧)
أبواب أحكام العيوب باب أن كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص
٩٧ ص
(٥٨)
باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك
٩٨ ص
(٥٩)
باب أن من اشترى جارية لا تحيض في ستة أشهر
١٠١ ص
(٦٠)
باب أن من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب
١٠٢ ص
(٦١)
باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى
١٠٥ ص
(٦٢)
باب أن من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيبوبة
١٠٨ ص
(٦٣)
باب أن من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما
١٠٩ ص
(٦٤)
باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو إجمالا
١١١ ص
(٦٥)
باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء
١١٢ ص
(٦٦)
باب حكم العهدة في الإباق، وظهور زيادة من الطريق
١١٤ ص
(٦٧)
أبواب الربا باب تحريم الربا
١١٦ ص
(٦٨)
باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا
١٢٤ ص
(٦٩)
باب جواز أكل عوض الهدية وإن زاد عليها
١٢٤ ص
(٧٠)
باب تحريم أخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه
١٢٥ ص
(٧١)
باب حكم من أكل الربا بجهالة أو غيرها ثم تاب
١٢٧ ص
(٧٢)
باب أن الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا
١٣١ ص
(٧٣)
باب أنه لا يثبت الربا بين الولد والوالد، ولا بين الزوجين
١٣٤ ص
(٧٤)
باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا
١٣٦ ص
(٧٥)
باب أن حكم الدقيق والسويق ونحوهما حكم ما يكونان منه
١٣٩ ص
(٧٦)
باب جواز أخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة
١٤١ ص
(٧٧)
باب كراهة بيع اللحم بالحيوان
١٤٢ ص
(٧٨)
باب ثبوت الربا مع القرض وشرط النفع ولو صفة
١٤٣ ص
(٧٩)
باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد
١٤٣ ص
(٨٠)
باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب
١٤٧ ص
(٨١)
باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد
١٥٠ ص
(٨٢)
باب أنه لا يحرم الربا في المعدود والمزروع
١٥١ ص
(٨٣)
باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب
١٥٤ ص
(٨٤)
باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط
١٥٩ ص
(٨٥)
باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا
١٦٠ ص
(٨٦)
باب أنه يتخلص من الريا بان يجعل مع الناقص شيء
١٦١ ص
(٨٧)
أبواب الصرف باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب
١٦٣ ص
(٨٨)
باب أنه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس
١٦٥ ص
(٨٩)
باب أن من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها
١٧٠ ص
(٩٠)
باب أنه إذا كان له على آخر دراهم فأمره أن يحولها دنانير
١٧٢ ص
(٩١)
باب أنه إذا صارفه ودفع إليه فوق حقه ليزن لنفسه
١٧٤ ص
(٩٢)
باب أنه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد
١٧٦ ص
(٩٣)
باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا
١٧٩ ص
(٩٤)
باب ثبوت ملك العوضين في الصرف، وجواز بيعه
١٨٠ ص
(٩٥)
باب حكم من كان له غيره دنانير أو دراهم
١٨١ ص
(٩٦)
باب جواز إنفاق الدراهم المغشوشة والناقصة
١٨٣ ص
(٩٧)
باب أن الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها
١٨٦ ص
(٩٨)
باب أنه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها
١٨٨ ص
(٩٩)
باب جواز إبدال درهم خالص بدرهم مغشوش
١٩٣ ص
(١٠٠)
باب جواز إقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى
١٩٤ ص
(١٠١)
باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة
١٩٦ ص
(١٠٢)
باب جواز بيع الاسرب بالفضة وإن كان فيه يسير منها
٢٠١ ص
(١٠٣)
باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة
٢٠٢ ص
(١٠٤)
باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده
٢٠٣ ص
(١٠٥)
باب حكم من كان له على غيره دراهم فسقطت
٢٠٤ ص
(١٠٦)
باب جواز التفاضل في بيع الذهب والفضة نقدا
٢٠٥ ص
(١٠٧)
أبواب بيع الثمار باب كراهة يعها عاما واحدا قبل بدو صلاحها
٢٠٧ ص
(١٠٨)
باب أنه إذا أدرك بعض البستان جاز بيع ثمرته أجمع
٢١٥ ص
(١٠٩)
باب جواز بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع الضميمة
٢١٧ ص
(١١٠)
باب جواز بيع الرطبة ونحوها جزة وجزات
٢١٨ ص
(١١١)
باب عدم جواز بيع الثمر من غير تقدير الثمن
٢١٩ ص
(١١٢)
باب جواز بيع ثمرة النخل على الشجر بالتمر من غيرها
٢٢١ ص
(١١٣)
باب أنه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح قبل قبضها
٢٢٣ ص
(١١٤)
باب جواز أكل المار من الثمار، وإن اشتراها التجار
٢٢٤ ص
(١١٥)
باب جواز بيع الأصول وحكم من اشترى نخلا ليقطعه للجذوع
٢٢٨ ص
(١١٦)
باب أنه إذا كان بين اثنين نخل أو زرع
٢٢٩ ص
(١١٧)
باب جواز بيع أصول الزرع قبل أن يستنبت
٢٣٢ ص
(١١٨)
باب حكم بيع الزرع بحنطة من غيره وبالورق
٢٣٥ ص
(١١٩)
باب أنه لا يجوز بيع ثمرة النخل بتمر منه
٢٣٧ ص
(١٢٠)
باب جواز بيع العرية بخرصها تمرا وهي النخلة تكون لانسان
٢٣٩ ص
(١٢١)
باب جواز استثناء البائع من الثمرة أرطالا معلومة
٢٤٠ ص
(١٢٢)
أبواب بيع الحيوان باب جواز الشراء من رقيق أهل الذمة
٢٤١ ص
(١٢٣)
باب جواز ابتياع ما يسبيه الظالم من أهل الحرب
٢٤٢ ص
(١٢٤)
باب جواز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم
٢٤٤ ص
(١٢٥)
باب أن الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث
٢٤٥ ص
(١٢٦)
باب جواز شراء الرقيق إذا بيع في الأسواق
٢٤٨ ص
(١٢٧)
باب أنه يستحب لمن اشترى رأسا أن يغير اسمه
٢٤٩ ص
(١٢٨)
باب حكم مال المملوك إذا بيع لمن هو؟
٢٥٠ ص
(١٢٩)
باب حكم زيادة مال المملوك على ثمنه ونقصانه عنه
٢٥٢ ص
(١٣٠)
باب أن المملوك يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية
٢٥٣ ص
(١٣١)
باب أن من اشترى أمة وجب عليه استبراؤها
٢٥٥ ص
(١٣٢)
باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة واليائسة
٢٥٨ ص
(١٣٣)
باب حكم وطء الأمة التي تشترى وهي حامل
٢٦٠ ص
(١٣٤)
باب عدم جواز التفرقة بين الأطفال وأمهاتهم
٢٦١ ص
(١٣٥)
باب حكم ما لو شرط في جارية أو غيرها الريح
٢٦٣ ص
(١٣٦)
حكم اشتراط عدم البيع والهبة والميراث
٢٦٥ ص
(١٣٧)
باب حكم من اشترى عبدا فدفع إليه البائع عبدين
٢٦٦ ص
(١٣٨)
باب حكم من وطأ أمة له فيها شريك
٢٦٧ ص
(١٣٩)
باب أن العبد إذا سأل مولاه أن يبيعه وشرط مالا
٢٧٠ ص
(١٤٠)
باب جواز النظر إلى وجه أمة يريد شراءها
٢٧١ ص
(١٤١)
باب استحباب بيع المملوك إذا طلب البيع أو كره مولاه
٢٧٢ ص
(١٤٢)
باب أن من شارك غيره في حيوان وشرط الرأس والجلد
٢٧٣ ص
(١٤٣)
باب حكم من اشترى أمة سرقت من أرض الصلح
٢٧٥ ص
(١٤٤)
باب جواز بيع أم الولد في ثمن رقبتها
٢٧٦ ص
(١٤٥)
باب حكم المأذون إذا دفع إليه مال ليشتري نسمة
٢٧٨ ص
(١٤٦)
باب حكم ما لو أقر ببيع عبده ثم مات
٢٧٩ ص
(١٤٧)
أبواب السلف باب اشتراط ذكر الجنس والوصف وأنه يصلح في كل ما يمكن ضبطه بالوصف
٢٨٠ ص
(١٤٨)
باب عدم جواز السلف فيما لا يضبطه الوصف
٢٨٤ ص
(١٤٩)
باب اشتراط ذكر الاجل المضبوط في السلم
٢٨٥ ص
(١٥٠)
باب جواز تعدد الاجل بان يجعل لكل جزء من المبيع أجل
٢٨٨ ص
(١٥١)
باب اشتراط كون وجود المسلم فيه غالبا عند حلول الأجل
٢٨٩ ص
(١٥٢)
باب اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل والوزن
٢٩٢ ص
(١٥٣)
باب جواز إسلاف العروض المختلفة بعضها في بعض
٢٩٣ ص
(١٥٤)
باب حكم جعل ما في الذمة ثمنا في السلف
٢٩٥ ص
(١٥٥)
باب جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط
٢٩٦ ص
(١٥٦)
باب حكم بيع المتاع المسلم فيه قبل قبضه والحوالة به
٢٩٩ ص
(١٥٧)
باب حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل
٣٠٧ ص
(١٥٨)
باب حكم من أسلف في طعام قرية بعينها
٣١٠ ص
(١٥٩)
أبواب الدين والقرض باب كراهيته مع الغنى عنه
٣١٢ ص
(١٦٠)
باب جواز الاستدانة مع الحاجة إليها
٣١٦ ص
(١٦١)
باب جواز الاستدانة للحج والتزويج وغيرهما
٣٢٠ ص
(١٦٢)
باب وجوب قضاء الدين وعدم سقوطه عمن قتل
٣٢١ ص
(١٦٣)
باب وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء
٣٢٤ ص
(١٦٤)
باب استحباب إقراض المؤمن
٣٢٦ ص
(١٦٥)
باب تحريم حبس الحقوق عن أهلها، وكراهة القرض
٣٢٨ ص
(١٦٦)
باب تحريم المماطلة بالدين مع القدرة على أدائه
٣٢٩ ص
(١٦٧)
باب أنه يجب على الامام قضاء الدين عن المؤمن
٣٣٢ ص
(١٦٨)
باب استحباب الاشهاد على الدين وكراهة تركه
٣٣٥ ص
(١٦٩)
باب أنه لا يلزم الذي عليه الدين بيع ما لا بد له
٣٣٦ ص
(١٧٠)
باب أن من مات حل دينه
٣٤١ ص
(١٧١)
باب أن ثمن كفن الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
٣٤٣ ص
(١٧٢)
باب براءة ذمة الميت من الدين إذا ضمنه ضامن
٣٤٣ ص
(١٧٣)
باب عدم جواز بيع الدين بالدين وحكم ما لو بيع بأقل منه
٣٤٤ ص
(١٧٤)
باب أنه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقضاء
٣٤٥ ص
(١٧٥)
باب وجوب إرضاء الغريم المطالب بالاعطاء
٣٤٧ ص
(١٧٦)
باب جواز النزول على الغريم والأكل من طعامه
٣٤٨ ص
(١٧٧)
باب جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين
٣٤٩ ص
(١٧٨)
باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي
٣٥٧ ص
(١٧٩)
باب جواز اقتراض الخبز والجوز عددا
٣٥٨ ص
(١٨٠)
باب أن من كان عليه دين لغائب وجب عليه نية القضاء
٣٥٩ ص
(١٨١)
باب استحباب تحليل الميت والحي من الدين
٣٦٠ ص
(١٨٢)
باب وجوب قضاء دين القتيل من ديته
٣٦١ ص
(١٨٣)
باب وجوب إنظار المعسر وعدم جواز معاسرته
٣٦٣ ص
(١٨٤)
باب كراهة مطالبة الغريم في الحرم وحكم من أقرض غيره
٣٦٥ ص
(١٨٥)
باب أنه لا يلزم المستدين الاقتصار على ما يمسك الرمق
٣٦٦ ص
(١٨٦)
باب أنه يجوز للمسلم استيفاء دينه من الذمي
٣٦٧ ص
(١٨٧)
باب أنه إذا كان لاثنين ديون فاقتسماها
٣٦٧ ص
(١٨٨)
باب استحباب قضاء الدين عن الأبوين وتأكده بعد الموت
٣٦٨ ص
(١٨٩)
باب حكم دين المملوك
٣٧٠ ص
(١٩٠)
باب حواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه
٣٧٣ ص
(١٩١)
كتاب الرهن باب جواز الارتهان على الحق الثابت
٣٧٥ ص
(١٩٢)
باب حكم الارتهان من المؤمن
٣٧٨ ص
(١٩٣)
باب اشتراط القبض في الرهن وجواز كون قيمته أقل من الدين
٣٧٩ ص
(١٩٤)
باب عدم جواز بيع الرهن إذا غاب صاحبه
٣٨٠ ص
(١٩٥)
باب أن الرهن إذا تلف من غير تفريط من المرتهن
٣٨١ ص
(١٩٦)
باب أنه إذا تلف بعض الرهن من غير تفريط المرتهن
٣٨٥ ص
(١٩٧)
باب أن الرهن إذا تلف بتفريط المرتهن لزمه ضمانه
٣٨٦ ص
(١٩٨)
باب جواز انتفاع المرتهن من الرهن باذن الراهن
٣٨٩ ص
(١٩٩)
باب حكم دعوى المرتهن تلف الرهن هل تقبل أم لا؟
٣٨٩ ص
(٢٠٠)
باب أن غلة الرهن وفوائده للراهن فأن استوفاها المرتهن بغير إذن وإباحة وجب احتسابها من الدين
٣٩٠ ص
(٢٠١)
باب حكم الرهن إذا كان جارية، هل للراهن ان يطأها أم لا؟
٣٩٢ ص
(٢٠٢)
باب أن الرهن إذا كان دابة قام بمؤونتها وتقاصا بنفقتها
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
باب جواز شراء المرتهن الرهن من صاحبه
٣٩٤ ص
(٢٠٤)
باب أن من وجد عنده رهنا لم يعلم صاحبه
٣٩٥ ص
(٢٠٥)
باب حكم الرهن إذا استعاره الراهن وتلف عنده
٣٩٦ ص
(٢٠٦)
باب حكم ما لو اختلفا فقال القابض: هو رهن
٣٩٦ ص
(٢٠٧)
باب أنهما إذا اختلفا فيما على الرهن ولا بينة
٣٩٨ ص
(٢٠٨)
باب حكم من ادعى على غيره بدراهم أنها دين
٤٠٠ ص
(٢٠٩)
باب أنه إذا مات الراهن وعليه ديوان أكثر من تركته
٤٠١ ص
(٢١٠)
باب جواز استيفاء الراهن ماله من الرهن إذا خاف جحود الوارث
٤٠٢ ص
(٢١١)
باب حكم من رهن مال الغير بغير إذنه
٤٠٣ ص
(٢١٢)
كتاب الحجر باب ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير
٤٠٤ ص
(٢١٣)
باب حد ارتفاع الحجر عن الصغير وجملة من أحكام الحجر
٤٠٥ ص
(٢١٤)
باب أن المريض محجور عليه في الوصية بما زاد على الثلث
٤٠٧ ص
(٢١٥)
باب أن الرق محجور عليه في التصرف في المال
٤٠٨ ص
(٢١٦)
باب أن غريم المفلس على غرمائه بالحصص
٤١١ ص
(٢١٧)
باب قسمة مال المفلس على غرمائه بالحصص
٤١١ ص
(٢١٨)
باب حبس المديون وحكم المعسر
٤١٣ ص
(٢١٩)
كتاب الضمان باب أنه لا غرم على الضامن بل يرجع على المضمون عنه
٤١٥ ص
(٢٢٠)
باب أنه لا بد من رضا الضامن والمضمون له
٤١٦ ص
(٢٢١)
باب حكم معرفة الضامن بالمضمون له ليرد المضمون
٤١٧ ص
(٢٢٢)
باب حكم ما لو أبرأ بعض الوراث الغرماء من جميع الدين
٤١٩ ص
(٢٢٣)
باب صحة الضمان مع إعسار الضامن، وعلم المضمون له
٤٢٠ ص
(٢٢٤)
باب أنه لا يلزم المضمون منه أن يدفع إلى الضامن أكثر مما دفع
٤٢١ ص
(٢٢٥)
باب كراهة التعرض للكفالات والضمان
٤٢٢ ص
(٢٢٦)
باب أنه يجوز لصاحب الدين طلب الكفيل من المديون
٤٢٤ ص
(٢٢٧)
باب أن الكفيل يحبس حتى يحضر المكفول أو ما عليه
٤٢٤ ص
(٢٢٨)
باب حكم الكفيل إذا قال: إن لم أحضره إلى كذا
٤٢٥ ص
(٢٢٩)
باب حكم الرجوع على المحيل
٤٢٧ ص
(٢٣٠)
باب أن من احتال بدنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم
٤٢٩ ص
(٢٣١)
باب حكم الشريكين في الدين إذا قسماه
٤٢٩ ص
(٢٣٢)
باب حكم من وعد الغريم بزيادة عن حقه
٤٣٠ ص
(٢٣٣)
باب أن من أطلق القاتل من يد الولي قهرا صار كفيلا
٤٣١ ص
(٢٣٤)
باب أنه لا كفالة في حد
٤٣١ ص
(٢٣٥)
كتاب الصلح باب استحبابه ولو ببذل المال وإن حلف على الترك
٤٣٢ ص
(٢٣٦)
باب جواز الكذب في الاصلاح دون الصدق في الافساد
٤٣٥ ص
(٢٣٧)
باب أن الصلح جائز بين الناس إلا ما أحل حراما
٤٣٦ ص
(٢٣٨)
باب جواز اصطلاح الشريكين على أن يعطي أحدهما الآخر رأس المال
٤٣٧ ص
(٢٣٩)
باب جواز الصلح مع علمهما بما وقعت المنازعة
٤٣٨ ص
(٢٤٠)
باب أنه يجوز للوصي أن يصالح على مال الميت
٤٤٠ ص
(٢٤١)
باب جواز الصلح على الدين المؤجل بأقل منه حالا
٤٤١ ص
(٢٤٢)
باب جواز الصلح على طحن الحنطة بدراهم وحنطة منها
٤٤٢ ص
(٢٤٣)
باب حكم ما إذا كان بين اثنين درهمان فقال أحدهما: هما لي
٤٤٣ ص
(٢٤٤)
باب حكم ما إذا تداعيا عينا وأقام كل منهما بينة
٤٤٤ ص
(٢٤٥)
باب حكم ما إذا كان لواحد ثوب بعشرين درهما
٤٤٤ ص
(٢٤٦)
باب حكم من أودعه إنسان دينارين وآخر دينارا
٤٤٥ ص
(٢٤٧)
باب حكم ما إذا تغدى اثنان مع أحدهما خمسة أرغفة
٤٤٦ ص
(٢٤٨)
باب أنهما إذا تداعيا خرصا قضي به لمن إليه معاقد القمط
٤٤٧ ص
(٢٤٩)
باب حكم المشتركات وحد الطريق وعدم جواز بيعه وتملكه
٤٤٨ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٨ - الصفحة ١٠٥ - باب أن من اشترى جارية فوطأها، ثم علم أنها كانت حبلى
الباب ٥ فيه ٩ أحاديث ١ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٢، والتهذيب ٧: ٦١ / ٢٦٦، والاستبصار ٣: ٨٠ / ٢٧٠، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.
(١) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.
٢ - الكافي ٥: ٢٠٩ / ٤، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٨ من أبواب عقد البيع.
(١) التهذيب ٧: ٦٩ / ٢٩٧.
(٢) مر في الحديث ١ من هذا الباب، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٥: ٢١٤ / ٣.
(١٠٥)