أقول : بناء البيان على كونه تعالى غير محدود وكون غيره محدودا فإن هذه المعاني والنعوت وكل ما كان من قبيلها إذا طرأ عليها الحد كانت لها إضافة ما إلى غيرها ، ويستوجب التحدد حينئذ أن تنقطع وتزول عما أضيفت إليه ، وتتبدل إلى ما يقابلها من المعنى.

فالظهور إذا فرض محدودا كان بالنسبة إلى جهة أو إلى شيء دون جهة أخرى وشيء آخر ، وصار الأمر الظاهر باطنا خفيا بالنسبة إلى تلك الجهة الأخرى والشيء الآخر ، والعزة إذا أخذت بحد بطلت فيما وراء حدها فكانت ذلة بالنسبة إليه ، والقوة إذا كانت مقيدة تبدلت بالنسبة إلى ما وراء قيدها ضعفا ، والظهور بطون في غير محله ، والبطون ظهور في الخارج عن مستواه.

والملك إذا كان محدودا كان من يحده مهيمنا على هذا المالك ؛ فهو وملكه تحت ملك غيره ، والعلم إذا كان محدودا لم يكن من صاحبه لأن الشيء لا يحد نفسه ، فكان بإفاضة الغير وتعليمه ، وهكذا.

والدليل على أنه عليه‌السلام بنى بيانه على معنى الحد قوله : « وكل سميع غيره يصم عن لطيف الأصوات » (إلخ) ، فإنه وما بعده ظاهر في الإشارة إلى محدودية المخلوقات ، والسياق واحد.

وأما قوله عليه‌السلام : « وكل مسمى بالوحدة غيره قليل » ـ والجملة هي المقصودة من نقل الخطبة ـ فبناؤه على معنى الحد ظاهر فإن الوحدة العددية المتفرعة على محدودية المسمى بالواحد لازمة تقسم المعنى وتكثره ، وكلما زاد التقسم والتكثر أمعن الواحد في القلة والضعف بالنسبة إلى الكثرة الحادثة ، فكل واحد عددي فهو قليل بالنسبة إلى الكثير الذي بإزائه ولو بالفرض.

وأما الواحد الذي لا حد لمعناه ولا نهاية له فلا يحتمل فرض الكثرة لعدم احتماله طرو الحد وعروض التميز ولا يشذ عن وجوده شيء من معناه حتى يكثره ويقوى بضمه ، ويقل ويضعف بعزله ، بل كلما فرض له ثان في معناه فإذا هو هو.

وفي النهج ، : ومن خطبة له عليه‌السلام : « الحمد لله الدال على وجوده بخلقه ، وبمحدث خلقه على أزليته ، وباشتباههم على أن لا شبه له ، لا يستلمه المشاعر ، ولا يحجبه السواتر ـ