فالظاهر أن مقابلة الحل الحرمة وكذا التقابل بين الحل والحرم أو الإحرام من جهة تخيل العقد في المنع الذي هو معنى الحرمة وغيرها ثم مقابلته بالحل المستعار لمعنى الجواز والإباحة ، واللفظان أعني الحل والحرمة من الحقائق العرفية قبل الإسلام دون الشرعية أو المتشرعة.

والآية أعني قوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا » « إلخ » ، تنهى المؤمنين عن تحريم ما أحل الله لهم وتحريم ، ما أحل الله هو جعله حراما كما جعله الله تعالى حلالا وذلك إما بتشريع قبال تشريع ، وإما بالمنع أو الامتناع بأن يترك شيئا من المحللات بالامتناع عن إتيانه أو منع نفسه أو غيره من ذلك فإن ذلك كله تحريم ومنع ومنازعة لله سبحانه في سلطانه واعتداء عليه ينافي الإيمان بالله وآياته ، ولذلك صدر النهي بقوله : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا » فإن المعنى : لا تحرموا ما أحل الله لكم وقد آمنتم به وسلمتم لأمره.

ويؤيده أيضا قوله في ذيل الآية التالية : « وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ».

وإضافة قوله : « طَيِّباتِ » إلى قوله : « ما أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ » ـ مع أن الكلام تام بدونه ـ للإشارة إلى تتميم سبب النهي فإن تحريم المؤمنين لما أحل الله لهم على أنه اعتداء منهم على الله في سلطانه ، ونقض لإيمانهم بالله وتسليمهم لأمره كذلك هو خروج منهم عن حكم الفطرة ، فإن الفطرة تستطيب هذه المحللات من غير استخباث ، وقد أخبر الله سبحانه عن ذلك فيما نعت به نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله والشريعة التي جاء بها حيث قال : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » : الأعراف : ١٥٧.

وبهذا الذي بينا يتأيد أولا : أن المراد بتحريم طيبات ما أحل الله هو الإلزام والالتزام بترك المحللات.

وثانيا : أن المراد بالحل مقابل الحرمة ويعم المباحات والمستحبات بل والواجبات