وأما قول القائل : إن المراد بالضلال الجهل بمعنى عدم التعمد وأنه إنما فعل ذلك جاهلا به غير متعمد إياه فإنه عليه‌السلام إنما تعمد وكز القبطي للتأديب فأدى إلى ما أدى.

وكذا قول القائل : إن المراد بالضلال الجهل بالشرائع كما فسر به بعضهم قوله : « وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدى ».

وكذا قول القائل : إن المراد بالضلال النسيان كما فسر به قوله تعالى : « أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى » البقرة : ٢٨٢. وأن المعنى فعلتها ناسيا حرمتها أو ناسيا أن الوكز مما يفضي إلى القتل عادة.

فوجوه يمكن أن يوجه كل منها بما يرجع به إلى ما قدمناه.

وقوله : « فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْماً » متفرع على قصة القتل ، والسبب في خوفه وفراره ما أخبر الله به في سورة القصص بقوله : « وَجاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعى قالَ يا مُوسى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ » القصص : ٢١.

وأما الحكم فالمراد به ـ كما استظهرناه ـ إصابة النظر في حقيقة الأمر وإتقان الرأي في العمل به.

فإن قلت : صريح الآية أن موهبة الحكم كانت بعد واقعة القتل ومفاد آيات سورة القصص أنه عليه‌السلام أعطي الحكم قبلها ، قال تعالى : « وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوى آتَيْناهُ حُكْماً وَعِلْماً وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ، وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ » الخ : القصص : ١٥ ، ثم ساق القصة وذكر القتل والفرار.

قلت : إنما ورد لفظ الحكم هاهنا وفي سورة القصص منكرا وهو مشعر بمغايرة كل منهما الآخر وقد ورد في خصوص التوراة أنها متضمنة للحكم ، قال تعالى :