فقد بان أن نبوة نوح عليه‌السلام كانت عامة ، وأن له كتابا وهو المشتمل على شريعته الرافعة للاختلاف ، وأن كتابه أول الكتب السماوية المشتملة على الشريعة ، وأن قوله تعالى في الآية السابقة « وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ » هو كتابه أو كتابه وكتاب غيره من أولي العزم : إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد ص.

وظهر أيضا أن ما يدل من الروايات على عدم عموم دعوته عليه‌السلام مخالف للكتاب وفي حديث الرضا عليه‌السلام : أن أولي العزم من الأنبياء خمسة ـ لكل منهم شريعة وكتاب ونبوتهم عامة لجميع من سواهم ـ نبيا أو غير نبي ، وقد تقدم الحديث في ذيل قوله تعالى : « كانَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً » البقرة ـ ٢١٣ ، في الجزء الثاني من الكتاب.

٧ ـ هل الطوفان كانت عامة لجميع الأرض؟ تبين الجواب عن هذا السؤال في الفصل السابق فإن عموم دعوته عليه‌السلام يقضي بعموم العذاب ، وهو نعم القرينة على أن المراد بسائر الآيات الدالة بظاهرها على العموم ذلك كقوله تعالى حكاية عن نوح عليه‌السلام : « رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً » نوح ـ ٢٦ ، وقوله حكاية عنه : « لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ » هود : ـ ٤٣ ، وقوله : « وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ » الصافات : ـ ٧٧.

ومن الشواهد من كلامه تعالى على عموم الطوفان ما ذكر في موضعين من كلامه تعالى أنه أمر نوحا أن يحمل من كل زوجين اثنين فمن الواضح أنه لو كان الطوفان خاصا بصقع من أصقاع الأرض وناحية من نواحيها كالعراق ـ كما قيل ـ لم يكن أي حاجة إلى أن يحمل في السفينة من كل جنس من أجناس الحيوان زوجين اثنين. وهو ظاهر.

واختار بعضهم كون الطوفان خاصا بأرض قوم نوح عليه‌السلام قال صاحب المنار في تفسيره ، : أما قوله في نوح عليه‌السلام بعد ذكر تنجيته وأهله : « وَجَعَلْنا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْباقِينَ » فالحصر فيهم يجوز أن يكون إضافيا أي الباقين دون غيرهم من قومه ، وأما