كتاب الكفر والإيمان تفصيلا (ومن رضي بالقليل من الرزق قبل الله منه اليسير من العمل) هذا من حسن المعاملة بين الرب والعبد لأن الرزق حق العبد على الله تعالى والعمل حق الله على العبد فحسن المعاملة يقتضى قبول اليسير مع القليل (ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته - اه‍) لعل المراد باليسير من الحلال قدر الكفاف منه والرضاء به وترك الطلب للزائد سبب لخفة المؤونة والمشقة في الدنيا والآخرة ولتنعم أهله وترفههم لأن الكفاف كاف في التنعم وهو الترفه، والمراد بداء الدنيا كل ما يمنعه من السير إلى الله والميل إلى الآخرة والعمل لها كالغضب والحسد والبغي وغيرها من أنواع المعاصي، وبدواءها كل ما يدفع به تلك الأمراض من الكمالات النفسانية والعقايد الحقة القلبية والأعمال الصالحة البدنية (ثم قال: ما فعل ابن قياما) الحسين بن قياما واقفي وقف على موسى بن جعفر (عليهما السلام) وكأنه (عليه السلام) يسأل: عن كيفية ملاقاته مع الشيعة ومخالطته إياهم فقال: (أي شيء يمنعه من ذلك) الأمر والإقرار بالإمام بعد موسى بن جعفر (عليه السلام) (ثم تلا هذه الآية - اه‍) الريبة بالكسر: الشك والتهمة وهي خير لا يزال وتلاوة لآية إما لتشبيه حاله بحالهم أو لأنه مندرج فيها ومراد منها أيضا ودعا أبو الحسن الأول (عليه السلام) بالتحير لعلمه بمآل حاله (قال: ثم قال) لذم ابن قياما ومن تبعه ومدح من لم يتبعه من الشيعة (أرأيت) أي أخبرني (لو رجع إليهم موسى) الظاهر أن المراد به أبو الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام) (فقالوا): أي الذين لم يتبعوه (لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره) ولكن لم تنصبه لنا فلم نتبعه والضماير لابن قياما (أهم كانوا أصوب قولا) أم من تبعه واقتفى أثره؟ (وقال: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى، قال: قلت: لابل من قال: لو نصبته لنا فاتبعناه واقتصصنا أثره) أصوب قولا لظهور أن متابعة رجل بعد معصوم والاقتداء به لا يجوز إلا أن يكون منصوبا من قبله قال: (فقال: من ههنا أتى ابن قياما) ومن قال بقوله أي هلك هو ومن تبعه حيث لم ينصبه (عليه السلام) للاقتداء وتبليغ ما ذهب إليه وإنما قلنا: الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون المراد بموسى كليم الله بتشبيه حال ابن قياما وأتباعه بحال السامري وأتباعه في عدم نصب المعصوم لهما لما ذهبا إليه فضمير قالوا حينئذ لمن يتبع السامري والضمائر الباقية للسامري بقرينة السياق والله أعلم (قال: ثم ذكر ابن السراج - اه‍) كأنه أحمد بن أبي بشر السراج الكوفي الواقفي الضال المضل، وقراره بموت أبي الحسن موسى (عليه السلام) عند موته لا ينفعه إما لأن توبة العالم بالشيء المنكر له في هذا الوقت لا ينفعه أو لأنه لم يقر بإمامة أبي الحسن الرضا (عليه السلام) أو لأنه أضل كثيرا وتوبة المضل أن يعيد من أضله إلى الحق وهو أشد من خرط القتاد.
* الأصل:
٥٤٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن

(٤٩٣)