شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٩ - الصفحة ٢٦١ - باب الذنوب

١ - قوله «لكن صرح بعض أفاضل المتأخرين» لعل هذا البعض فهم من اختلاف العلماء في هذه المسألة غير ما هو المقصود وتحليل المطلب أن من قال مثلا الكبائر سبع: الشرك والقتل والزنا.... إلى آخره. هل يكون مقصوده تساوي هذه المعاصي في القبح وكراهة الله تعالى إياها واستحقاق جميعها عقابا واحدا أو يكون مقصوده عدم تساويها في هذه الأمور ولا يتوقع منه الاعتقاد بالتساوي فلابد أن يكون بعضها أكبر وبعضها أصغر، ثم ننقل الكلام إلى ما سوى هذه السبع وما سواها صغائر في اصطلاحه هل يكون مقصوده تساويها في ما ذكر من القباحة والسخط والعذاب أو عدم تساويها، ولا يتوهم في حقه أن يعتقد تساوي جميع الذنوب ما سوى السبع الكبائر. فيكون بعضها أقبح وحينئذ فمرتكب هذه الصغائر في اعتقاد القائل به هل يستحق العذاب أو لا؟ فإن قالوا لا يستحق العقاب فليست معصية لا كبيرة ولا صغيرة، وإن استحق العقاب فلابد أن يكون العفو عنه تفضلا ويمكن العفو تفضلا عن الكبائر أيضا. فإن فتشنا القائل بكون الكبائر سبعا وجدناه موافقا لمن قال بقول الطبرسي رحمه الله إلا أن يظن بأحد من العلماء تساوي الكبائر في القباحة وتساوي الصغائر فيها وكون القبح ذا مرتبتين فقط وأن الصغائر ليست معصية أصلا، وهم بريئون من هذا الظن. (ش).
٢ - قوله «أكبر الكبائر الشرك» يدل على قول الإمامية على ما سبق عن الطبرسي رحمه الله. (ش).