شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٩ - الصفحة ٢٤٤ - باب الذنوب

١ - «الذنوب كلها شديدة» قال علماؤنا: إن الذنوب جميعها معصية ومخالفة لأمر الرب وموجب لاستحقاق العقاب ولا فرق بينها من هذه الجهات، والكبائر والصغائر نسبية، فقد يكون بعض الذنوب بالنسبة إلى ذنب كبيرة وبالنسبة إلى غيره صغيرة كالجرح بالنسبة إلى القتل صغيرة وبالنسبة إلى اللطم كبيرة والزناء بالنسبة إلى القبلة كبيرة وبالنسبة إلى اللواط صغيرة، وليس بين الكبر والصغر حد فاصل يميز بينهما بحيث يكون الكبائر محدودة في حد خاص لا يتجاوزها، وما أوعد الله عليها النار في الكتاب صريحا أكبر مما لم يوعد عليه وما صرح بحرمته فيه أكبر مما لم يصرح لأن ذكر معصية بالخصوص في الكتاب يدل على أهميتها نظيره في عرف الناس البلد الصغير والبلد الكبير والدار الواسعة والدار الضيقة والمشهور والخامل وأعاظم القوم وأصاغرهم والمتاع الغالي والرخيص والمثري والمقل وغير ذلك مما لا حد فاصل بين مراتبها ولذلك لم يعدد في الشرع عدا جازما وعلى هذا فاللمم الذي لا يقدح في العدالة هو الذي يتفق اتفاقا للإنسان من غير أن يصر عليه كما يدل عليه لفظ اللمم وأما الكبائر التي وعد الله عليها النار في القرآن فيقدح في العدالة وإن كان لمما أي اتفاقا نادرا من غير إصرار بدليل خاص كالآية المصرحة بأن القذف يوجب الفسق وأنه لا يقبل من صاحبه الشهادة إلا أن يتوب، والصحيح أن العدل في صفة الشاهد في القرآن أي الرجل المستوي عند الله لا يشمل من ارتكب ذنبا مطلقا وإن كان اتفاقا، ومن ارتكب فقد مال عن الاستواء وهو الأصل في الباب يخرج عنه اللمم في الصغائر بالدليل القطعي، ومع الشك فالأصل الخروج من العدالة وأراد بعضهم حصر الكبائر في عدد معدود بحد فاصل بين الصغر والكبر وهو تكلف غير ممكن البتة بحسب الأدلة. (ش).