عز وجل به فهو مؤمن.
* الشرح قوله: (قال قلت له ما الإسلام؟ قال دين الله اسمه الإسلام) كما قال تعالى (إن الدين عند الله الإسلام» وقال (ومن يبتغ غير الإسلام دينا» وهو دين الله قبل أن تكونوا وتوجدوا على هذا المكان المخصوص حيث كنتم في الأظلة أو في العلم وبعد أو تكونوا فمن أقر بدين الله فهو مسلم ومن عمل مع ذلك بما أمر الله عز وجل به فهو مؤمن، لا يقال الظاهر أن ما هنا سؤال عن الحقيقة لا عن الحكم. فقوله فمن أقر بدين الله فهو مسلم حيث وقع جوابا عن السؤال المذكور وجب أن يكون حدا لأن المقول في جوابه هو الحد فيلزم أن يكون الإسلام مجرد الاقرار بما جاء به النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن لم يكن معه تصديق وليس الأمر كذلك لقوله تعالى (ورضيت لكم الإسلام دينا» والله سبحانه لا يرضى إقرارا بدون تصديق بقلب والا لكان راضيا عن المنافقين وأنه محال قطعا.
لأنا نقول لا يلزم من كونه تعالى لا يرضى الإسلام بدون التصديق أن يكون التصديق جزءا من الإسلام، لاحتمال أن يكون شرطا فيه والله تعالى لا يرضى شرطا بدون شرطه، والشرط خارج عن لماهية (١) الذاتي سواء كان تمام الذاتيات أو بعضها، وقد جوز هذا بعض المحققين إلا أن الأول مشهور بين أرباب المعقول، ومما يؤيد ذلك أن للفصل والخاصة آلة يسئل بها عنهما فلو اختص ما بتمام الحقيقة بقي بعض الذاتيات بلا آلة بها عنه، ولو سلم فنقول ما اسقط التصديق في تفسير الإسلام لأن الاقرار غير مختص باللسان بل يشمل فعل القلب أعنى التصديق لأن التصديق نوع من الاقرار، ولو سلم فنقول المراد بالاقرار هو الفرد الكامل المقارن للتصديق إذ ما ليس بمقارن له كأنه ليس باقرار، وأما عدم ذكر الإقرار في الايمان فلانه يعلم بالمقايسة مع احتمال أن يكون المقصود ذكر ما يمتاز به كل واحد عن الآخر.

١ - قوله «والشرط خارج عن المهية» وعلى ذلك عمل الفقهاء وهم المهرة في أمثال هذه الأمور مثلا إذا قيل يجب السجدة لتلاوة بعض الآيات قالوا يجب في سجدة التلاوة ما عرف بالشرح دخله في ماهية السجدة ومعناها في الصلاة لا ما هو شرط فيها فوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه وعدم كون محل السجدة مرتفعا عن مكان الرجلين ووضع المساجد السبعة على الأرض واجب ولا يجب الاستقبال والطهارة والذكر وغيرها مما يعتبر في سجدة الصلاة شرطا فإنها داخلة في المطلوب منها في الصلاة لا في صحة اطلاق اسم السجدة ولم يعلم ما يؤخذ في ماهية السجدة الامن احكام سجدة الصلاة. (ش)

(١١٥)