شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٨ - باب اختلاف الحديث

١ - حديث سليم هذا مما لا يضر فيه ضعف الاسناد لتأيده بالعقل والتجربة، وقال العلامة (رحمه الله) في النهاية:
إن الداعي إلى الكذب، اما من جهة السلف وهم منزهون عن تعمد الكذب إنما يقع على وجوه:
الأول: أن يكون الراوي يروي الخبر بالمعنى فيبدل لفظا بآخر يتوهم أنه بمنزلته وهو لا يطابقه.
الثاني: ربما نسي لفظا لأنهم لم يكن من عادتهم الكتابة لما يسمعونه فيبدله بغيره وربما نسي زيادة يصح بها الخبر.
الثالث: ربما روى عن الواسطة ونسي ذلك فأسنده إلى الرسول (عليه السلام) توهما أنه سمعه منه لكثرة صحبته له، ولذا كان (عليه السلام) يستأنف الحديث إذا دخل عليه شخص ليكمل له الرواية كما أنه قال (عليه السلام): «الشؤم في ثلاثة: المرأة والدار والفرس» إنما قال (عليه السلام) ذلك حكاية عن غيره.
الرابع: ربما خرج الحديث عن سبب وهو مقصور عليه، ويصح معناه به فيجب روايته مع السبب وإن حذف سببه أوهم الخطأ كما روى أنه قال: «التاجر فاجر»، فقالت عائشة: إنما قال في تاجر دلس.
الخامس: روي أن أبا هريرة كان يروي أخبار الرسول (عليه السلام) وكعب كان يروي أخبار اليهود فيشتبه على السامعين فيروي بعضهم ما سمعه من كعب عن أبي هريرة. وأما من جهة الخلف فوجوه:
الأول: وضع الملاحدة أباطيل نسبوها إلى النبي لتنفير الناس عن النبي (صلى الله عليه وآله).
الثاني: ربما يكون الراوي يجوز الكذب المؤدي إلى إصلاح الامة.
الثالث: الرغبة كما وضع في ابتداء دولة بني العباس أخبار في النص على إمامة العباس وولده.
انتهى. (ش)