شرح أصول الكافي - مولي محمد صالح المازندراني - ج ٢ - الصفحة ١٣٢ - باب من عمل بغير علم

١ - لا ريب أن القياس ليس بحجة في الشرع، وقد استفاضت به الروايات، وقد شاع عن الشيخ أبي علي محمد بن أحمد بن الجنيد الإسكافي القول بحجيته في الجملة، وأن المانع عنه هم اغمار الشيعة لا أهل التحصيل منهم. وقد نقل النجاشي من مصنفاته كشف التمويه والالتباس على اغمار الشيعة في أمر القياس، وظني أن القياس في اصطلاح الأئمة (عليهم السلام) أخص منه في اصطلاح الاصوليين ولا استبعاد في تغاير الاصطلاح كالاجتهاد والرأي في عرفهم (عليهم السلام). وفي عرفنا ومقصود ابن الجنيد التخطي عن بعض موارد النص مما قامت القرائن على عدم إرادة الخصوصية فيها مثل التمسح بثلاثة أحجار أو حجر واحد ذي ثلاث جهات وتطهير الثوب من البول أو تطهير الفراش من عرق الجنب عن الحرام والنهي عن شرب سؤر الكافر والاجتناب عنه في الصلاة، فإن الثاني في كل واحد من الأمثلة غير منصوص ملحق بالأول، فإذا نظرت في المسائل الفقهية رأيت أنها بجميع أطرافها وتفاصيلها غير مصرح به، فإذا ورد النص مثلا في الخمر لا تصل فيها استفيد منه النجاسة ويلحق سائر أحكام النجاسة مما لم يرد فيه نص به، ولا يحتمل أن يقال: لعل الخمر ليست بنجسة، وإنما يمنع من الصلاة فقط وإلحاق سائر الأحكام بها قياس. (ش) ٢ - ينبغي أن يكون المراد من النسخ هنا أعم من النسخ المصطلح والتخصيص والتقييد; لأن النسخ في اصطلاح الروايات قد يطلق عليها كما يظهر للمتتبع، ولو كان المراد النسخ المصطلح فقط لم يستقم الكلام; إذ لا يعلم في جميع آيات القرآن حكما منسوخا إلا ثلاثة: عدة المتوفى عنها زوجها حولا كاملا نسخ بأربعة أشهر وعشرا، وإيذاء الزاني وحبسه نسخ بالجلد، وتقديم الصدقة على النجوى. وأما التقييد والتخصيص فكثير. (ش)