صحيفه امام - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١١ - پاسخ استفتاء دادستان كل كشور (اجازه فروش اموال غايبين)

پاسخ استفتاء [دادستان كل كشور (اجازه فروش اموال غايبين)]

زمان: ٩ فروردين ١٣٦٤/ ٧ رجب ١٤٠٥

مكان: تهران، جماران‌

موضوع: فروش اموال غايبين به قيمت عادلانه مشروط به رعايت حقوق مالكين و استرداد حقوق آنان در صورت مراجعه‌

سؤال‌كننده: صانعى، يوسف (دادستان كل كشور)

[بسمه تعالى. محضر مبارك حضرت آيت اللَّه العظمى الامام خمينى- دام ظله العالى‌

بعد التحية و السلام، لازم است به عرض برسانم كه اموال زيادى از غير منقول از قبيل خانه و كارخانه و شركت و باغها و زمينهاى زراعتى و مغازه و پاساژ و امثال اينها بلكه از منقول مربوط به افرادى است كه در خارج كشور زندگى مى‌كنند و به عللى تا به حال شخصاً مراجعه ننموده تا وضع اموال آنها روشن گردد، و بر حسب رويّه متخذه از طرف دادستانهاى انقلاب و به خاطر شرايط خاص انقلاب و اصل كلى اينكه دادستان كل، حافظ اموال غايبين و حافظ حقوق جامعه است از ارگانها و نهادهاى مختلف (بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و غيره) نسبت به اموال سؤال مى‌شود كه نمونه آن به شماره ١٠/ ١٢٤٥٠٣- ١٣/ ١٢/ ٦٣ پيوست مى‌باشد. آيا اجازه مى‌فرماييد كه در مواقع لزوم براى حفظ حقوق غايبين و حقوق بيت المال در حكومت اسلامى آن اموال به قيمت عادله روز به ارگانها و نهادها فروخته شود، لكن با شرط الزام خريدار به فروش به قيمت زمان مراجعه يا مراجعه مالك در زمان معين يا خير؟ [١] ناگفته نماند كه حل مسأله از نظر مقررات جاريه مشكل بلكه غير ممكن خواهد بود.

دادستان كل كشور- يوسف صانعى ٢٧/ ١٢/ ٦٣].

بسمه تعالى‌

در صورتى كه حفظ مال غايب مبتنى بر اين امر كه مرقوم شده است باشد، يا براى او اصلح باشد، در فرض مذكور و مشروط مذكور مجازيد.

٩/ ١/ ٦٤

روح اللَّه الموسوي الخمينى‌

[١] تعدادى از صاحبان املاك و مستغلات، پس از بازگشت به كشور، املاك و اموال خود را بر اساس احكام دادگاهها تحويل گرفتند