القواعد الفقهية

36 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:

الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)

الثاني: حكم العقل

الثالث: الاجماع

الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة

الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها

37 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها

الجهة الثانية: في بيان مدلولها

الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها

في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:

الأول: الدخول

الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء

الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل

المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:

38 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد

الجهة الثانية: في مدركها

في معنى الضمان عرفا

في ضمان منافع العين بقسميها

في بيان ضابط المثلي والقيمي

ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه

الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثلي

الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب

في دلالة صحيحة أبي ولاد

في المناقشات التي استظهرت من الرواية

الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولة

أمور يجب التنبيه عليها:

الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟

الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟

الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟

الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟

الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدل

السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذر

السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟

الثامن: في تعاقب الأيادي

نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:

الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.

الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.

الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق

الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته

ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع

الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم

الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهم

الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك

39 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها

الجهة الثانية: في مدركها

الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم

الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج

الثالث: حكم العقل

الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات

الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها

40 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادها

الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:

الأول: إطلاق دليل المركب

الثاني: الاستصحاب

تقرير الاستصحاب من وجوه:

الثالث: الاجماع

الرابع: الروايات

الاشكال على القاعدة

عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه

شمول القاعدة للمستحبات أيضا

عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية

الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها

عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد

41 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:

الأول: سيرة المسلمين

الثاني: الاجماع

الثالث: الاخبار

الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟

الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟

الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟

في الفرق بين الأصل والامارة

الروايات الواردة في هذه القاعدة

الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض

الجهة السادسة: في موارد تطبيقها

42 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:

الأول: الاجماع

الثاني: سيرة المتدينين

الثالث: الروايات والأدلة العامة

في بيان حديث رفع القلم

في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم

الجهة الثانية: في بيان المراد منها

الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها

43 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيها

الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟

الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع

الدليل على القول المختار من وجوه:

الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود

الثاني: الاجماع

الثالث: الاخبار

الرابع: لزوم الدور

في أدلة القائلين بالافساد:

الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار

الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط

في بيان الحل عن هذا المطلب

الثالث: الاخبار

أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟

الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟

عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده

الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه

الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد

الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة

السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟

44 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبار

الجهة الثانية: في بيان المراد منها

ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:

المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع

في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة

الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه

المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة

الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه

هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه

الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟

الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟

الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟

الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض

السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟

الشرط الثاني: الدوام

تحقيق المقام

الشرط الثالث: التنجيز

الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه

الوقف على من ينقرض غالبا

على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟

لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟

إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لا

لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟

إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج

المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:

الشرط الأول: أن يكون عينا

الشرط الثاني: كونها مملوكة

الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائها

الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بها

الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محلله

الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف

الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه

المطلب الرابع: في شرائط الواقف

جواز وقف الكافر

المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:

الشرط الأول: أن يكون موجودا

الشرط الثاني: أن يكون معينا

الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكه

الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما

فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما

المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:

الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف

الامر الثاني: في الوقف على أولاده

الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعه

المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:

الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا

الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقد

الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟

الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف

الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحد

الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له

الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردها

45 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدة

الجهة الثانية: في الدليل على القاعدة

الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)

الثاني: الاجماع

الثالث: الاخبار

الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية

الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:

الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح

الشرط الثاني: كمية الرضاع

في تقدير الرضاع طرق ثلاث

اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا

الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله

الشرط الثاني: توالي الرضعات

الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدة

الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي

الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية

الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة

الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ

الجهة الخامسة: في عموم المنزلة

الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما

الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع

الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:

إثبات الرضاع بالاقرار

إثبات الرضاع بالبينة

إثبات الرضاع بشهادة النساء

أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه

الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟

الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها

القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٩ - الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟

قاعدة الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة: (الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها).
وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان مدركها فنقول: روى الصدوق عن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي عليه السلام في الوقف وما روى فيه عن آبائه عليهم السلام فوقع عليه السلام: (الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله) (١).
وروى الكليني قدس سره عن محمد بن يحيى قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبى محمد عليه السلام في الوقوف وما روى فيها فوقع عليه السلام: (الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله) (٢).
والظاهر أنها رواية واحدة، ومراد الكليني قدس سره من بعض أصحابنا هو محمد بن

* (القواعد)) ص ٣١٩.
(١) (الفقيه) ج ٤ ص ٢٣٧ ح ٥٥٦٧ باب الوقف والصدقة والنحل ح ١، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ١.
(٢) (الكافي) ج ٧ ص ٣٧ باب ما يجوز من الوقف والصدقة والنحل...، ح ٣٤، (وسائل الشيعة) ج ١٣ ص ٢٩٥ في أحكام الوقوف والصدقات باب ٢ ح ٢.

(٢٢٩)