الفوائد العلية - السيد علي البهبهاني - ج ١ - الصفحة ٢٦٣ - الفائدة السابعة و الثلاثون بناء الاستدلال على اليقين لا الظن ودفع توهم بعض الصوفية

گويند گان أقاويل باطله از جبر وتفويض وتجسم وحلول ووحدة وجود مدعى كشف وشهودند.
وثانيا - اختلاف مذاهب ومسالك ناشى از عدم رعاية قاعده استدلال است نه از فساد فكر واستدلال چه قاعده استدلال بطوريكه مبين گرديد آنفا وسابقا مبنى بر أساس متين وپايه رزين است واختلاف وتخلف در أو رآه ندارد چه بديهي است كه وجود علت تامه كاشف از وجود معلول است كما اينكه وجود معلول كاشف از وجود علت است پس ناچار اختلاف ناشى از عدم رعايت قاعده استدلال است. مثل قاعده استدلال مثل قواعد حساب است از ضرب وجمع وتفريق وجبر. مقابله وهكذا كما اينكه قواعد مزبوره در غايت متانت واستحكام است واشتباه محاسب أحيانا كاشف از فساد قاعده نيست بلكه ناشى از عدم رعايت قاعده است همچنين راجع بقاعده استدلال.
وچنانچه معترض اعتراض از وجه ديگر نمايد وبگويد علماء ظاهر ادعاء فوق ظن وگمان در مسائل ندارند ومعترفند كه علم قطعي بمسائل ندارند واعتراف آنها بعدم علم قطعي بمسائل كاشف از أين است كه پايه استدلال آنها بر ظن وگمان است.
ميگويم راجع بأصول دين وأصول مذهب وقواعد عقائد كه مورد بحث ونظر است جميع علما ادعاء علم در انها مينمايند وسواى علم ويقين را كافى نيمدانند وتحصيل علم ويقين را واجب ميدانند واحدى اكتفا بظن در أصول ننموده بلى راجع بفروع أحكام بما دون علم قطعي اكتفا مينمايند در صورتيكه اعتبار آن بعلم قطعي ثابت شده باشد مثل بينه وسائر امارات وأصول معتبره وبديهى است كه اخذ بأمور بعلم قطعي اتباع علم وركون بيقين است نه ركون بظن وتخمين.
باز هرگاه معترض نمايد از وجه ديگر وبگويد خبر شريف: " العلم