انديشه سياسي امام خميني (قدس سره ) - جهان بزرگی، احمد - الصفحة ٢٦ - ٤ـ مشروعيت تشريعي الهي
«حاكميت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حكم خدا است...اگر رسول اكرم خلافت را عهدهدار شد به امر خدا بود، خدايتبارك و تعالي آن حضرت را خليفه قرار داده است. بعد از آن همخداي متعال از راه وحي رسولاكرم (ص) را الزام كرد كه فوراًوسط بيابان امر خلافت را ابلاغ كند».
«كسي جزخدا حق حكومت بركسيرا ندارد، حققانونگذاري ندارد.به حكم عقل خدا بايد خود براي مردم حكومت تشكيل دهد وقانون وضع كند امّا قانون همان قوانين اسلام است كه وضع كرده وپس از اين اثبات ميكنيم كه اين قانون براي همه و هميشه است».
«من كه ايشان را حاكم قرار دادم يك نفر آدمي هستم كه به واسطهولايتي كه از طرف شرع مقدس دارم ايشان را قرار دادم ايشانواجبالاتّباع است. يك حكومت عادينيستيك حكومت شرعياست. مخالفت با اين حكومت مخالفت با شرع است».
ثانياً امام اصل مراجعه به آراء عمومي را عامل فعليتبخش واستحكامدهنده به «حاكميت» ميداند و درخواست ميكند كه هموارهاين عامل به عنوان پايههاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران درنظر گرفته شود:
جمهوري به همان معنائي كه همه جا جمهوري است. لكن اينجمهوري بر يك قانون اساسي متكي است كه قانون اسلام ميباشد.اينكه ما جمهوري اسلامي ميگوئيم براي اين است كه شرايطمنتخب و هم احكامي كه در ايران جاري ميشود اينها بر اسلاممتكي است لكن انتخاب با ملّت است و طرز جمهوري هم همانجمهوري است كه همه جا هست.
مفهوم گزينه فوق اينستكه در چارچوب اختيار و آزادي انسانها براعمال و رفتار خودشان يك حكومت مشروع الهي نميتواند بدون«مقبوليت» مردمي بالفعل گردد. بنابراين بايستي «قدر مؤثري» ازمقبوليت مردمي وجود داشته باشد تا حكومت فعليت يابد بدين ترتيبمردم در اين ديدگاه مشروعيت بخشنده به حكومت نيستند بلكه فعليتبخشنده به حاكميت مشروع ميباشند و درست به همين علت است كهامام اعتقادش بر اين قرار ميگيرد كه اساساً رفراندوم و تصويب ملّيدر قبال اسلام ارزشي ندارد.
«امام» اولين كسي بود كه با در نظر گرفتن انديشه اصيل اسلامي ايدهمشروعيت همراه با مقبوليت را آشكار كرد امّا امام هيچگاه در صديبراي اين مقبوليت ارائه نميكند و شايد بتوان گفت همواره او در اينتفكر بوده است كه چگونه ٥١ درصد از مردم بتوانند مشروعيت اعمالحاكميت به ٤٩ درصد باقيمانده را ايجاد كنند زيرا در «مشروعيتمردمي محض» و «مشروعيت مجموعي» به هر حال عدهاي از مردمحاكم را به وكالت قبول ندارند بنابراين چگونه است كه او با رأي ٥١درصد ميتواند حاكميت خود را بر ٤٩ درصد باقي مانده كه او راقبول ندارند اعمال نمايد. اگرچه چنين پذيرشي به هر حال پيش شرطتحقق و فعليت بسياري از ساختارها و قوانين هست.
در واقع در اين قسمت امام با سادگي به تبيين يكي از جديترينمسائلي ميپردازد كه جوامع سياسي لزوماً با آن روبرو هستند.«مشروعيت» حكومت از منظر انديشمندان غربي و از لحاظ نظري درجامعهاي به وجود ميآيد كه افراد جامعه در حكومت سهيم باشندبنابراين از اين مفهوم چنين برميآيد كه در جامعه همه مردم بايد بهاقدامات دولت رضايت بدهند و آن را تأييد كنند. در حقيقت اگر هرحكومتي بخواهد به انتظار رضايت آزادانه همه افراد بنشيند نميتواندموجوديت خود را حفظ كند زيرا به طور قطع كار آن به هرج و مرجميانجامد بنابراين هر انديشمند طرّاح نظام سياسي بايستي به اين فكرباشد كه مقبوليّت يك نظام سياسي را به رضايت اكثريت اعضاء آنجامعه منتسب نمايد. از سوي ديگر اگر مشروعيت حكومت مبتني بررضايت اكثريت باشد چه مقدار از اكثريت رضايت داشته باشندحكومت مشروعيت مييابد؟ اگر گفته شود حداقل نصف بعلاوه يك،ميگوئيم از نظر بسياري از افراد ديگر اجتماع كه در سرنوشت اجتماعدخالت نخواهند داشت اين حكومت مشروعيت نخواهد داشت و ازنظر آنان اين حكومت كاملاً با ستمكارترين حكومتها همسان خواهدبود. اين مسئله به طريق اولي مشروعيت مبتني بر رضايت اقليت مردمرا نيز منتفي ميسازد.
نكته جالب اين مسائل آنست كه ميتوان به وسيله آنها اهميتي كهامام براي مشروعيت الهي قائل بود را استنباط كرد. يعني در پاسخ بهاين سوال كه چرا امام بر اثبات اين امر اصرار ميورزد كه هنگامي كهدولت اسلامي طبق تصميم تأييد شده از طرف «وليامر الهي» عملكند حتي اگر افرادي كه با آن تصميم موافق نباشند باز هم دولتميتواند بر آنها اعمال حاكميت نمايد؟ ميگوئيم زيرا امام چنينميانديشيد كه «اين ولايت از طرف خداوند به او تفويض شده استبنابراين ميتواند حتي بر آنهائي كه رضايت به حكومت وي نداشتهباشند نيز اعمال حاكميت نمايد و در پاسخ به سؤال ديگر كه ميگويد:چهچيزي در نگرش امام مشروعيت اين قدرت را توجيه ميكند؟ميگوئيم توجيه آن فقط اين است كه خداوند و فرستادگان او اينولايت را توصيه و تشريع نمودهاند و آن را «مشروع» دانستهاند.