لا يجد ذلك، فرخص لهم في الظروف كلها. وقال ابن بطال: النهي عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة، فلما قالوا لا نجد بدا من الانتباذ في الأوعية قال:
انتبذوا وكل مسكر حرام، وهكذا الحكم في كل شئ نهي عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة، كالنهي عن الجلوس في الطرقات، فلما قالوا لا بد لنا منها قال: وأعطوا الطريق حقها.
باب ما جاء في الخليطين عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نهى أن ينبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا رواه الجماعة إلا الترمذي فإن له منه فصل الرطب والبسر. وعن أبي قتادة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا، ولا تنبذوا الزبيب والرطب جميعا، ولكن انبذوا كل واحد منهما على حدته متفق عليه. لكن للبخاري ذكر التمر بدل الرطب.
وفي لفظ: أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن خليط التمر والبسر، وعن خليط الزبيب والتمر، وعن خليط الزهو والرطب وقال: انتبذوا كل واحد على حدته رواه مسلم وأبو داود. وعن أبي سعيد: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن التمر والزبيب أن يخلط بينهما، وعن التمر والبسر أن يخلط بينهما يعني في الانتباذ رواه أحمد ومسلم والترمذي. وفي لفظ: نهانا أن نخلط بسرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببسر وقال: من شربه منكم فليشربه زبيبا فردا وتمرا فردا أو بسرا فردا رواه مسلم والنسائي. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تنبذوا التمر والزبيب جميعا، ولا تنبذوا التمر والبسر جميعا، وانبذوا كل واحد منهن وحده رواه أحمد ومسلم. وعن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا.
وعنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يخلط البلح بالزهو رواهما مسلم والنسائي. وعن المختار بن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نجمع بين شيئين فينبذا يبغي أحدهما على صاحبه، قال: وسألته
نيل الأوطار
(١)
* فهرس الجزء التاسع من كتاب نيل الأوطار * (أبواب الصيد)
٢ ص
(٢)
باب ما يجوز فيه افتناء الكلب وقل الكلب الأسود البهيم
٢ ص
(٣)
أقوال العلماء في اتخاذ الكلب وتفصيل ذلك
٣ ص
(٤)
باب ما جاء في صيد الكلب المعلم والبازي ونحوهما
٤ ص
(٥)
مذاهب العلماء في جواز الصيد بالكلاب المعلمة وتفسير الكلب المعلم
٥ ص
(٦)
أقوال العلماء في حل ما أكل منه الكلب من الصيد
٦ ص
(٧)
تحريم ما أمسك الكلب لنفسه وأقوال العلماء في تفصيل ذلك
٧ ص
(٨)
باب ما جاء فيما إذا أكل الكلب من الصيد
٨ ص
(٩)
الدليل على حل ما وجد ميتا من صيد الكلاب المعلمة
٩ ص
(١٠)
باب وجوب التسمية عند الصيد
١٠ ص
(١١)
أقوال العلماء في حكم التسمية على الصيد هل هي شرط أم لا
١٠ ص
(١٢)
باب الصيد بالقوس وحكم الرمية إذا غابت أو وقعت في ماء وما ورد في ذلك من الأحاديث
١١ ص
(١٣)
باب النهي عن الرمي بالبندق وما في معناه
١٣ ص
(١٤)
تفسير الحذف
١٤ ص
(١٥)
أقوال العلماء في حكم ماصيد بالبندقة ونحوها
١٤ ص
(١٦)
باب الذبح وما يجب له وما يستحب وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٥ ص
(١٧)
تحريم الذبح لغير الله تعالى ووجوب التسمية له ومذاهب العلماء في ذلك
١٦ ص
(١٨)
مذاهب العلماء في حكم ذبيحة المرأة
١٧ ص
(١٩)
وجوب إراحة الذبيحة وسن الشفار ومواراته عنها
١٨ ص
(٢٠)
دليل من قال باشتراط التسمية
١٩ ص
(٢١)
النهي عن الذبح بالظفر
١٩ ص
(٢٢)
وجوب مواراة السكين عن الذبيحة والذبائح بعضها عن بعض
٢٠ ص
(٢٣)
تفسير الأوابد وجواز أكل مارمى بالسهم فجري في أي موضع كان من جسده بشرط أن يكون وحشيا أو متوحشا
٢١ ص
(٢٤)
باب ذكاة الجنين بذكاة أمه وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٢ ص
(٢٥)
مذاهب العلماء في حكم الجنين إذا خرج ميتا بعد تذكية أمه
٢٣ ص
(٢٦)
باب أن ما أبين من حي فهو ميتة
٢٤ ص
(٢٧)
باب ما جاء في السمك والجراد وحيوان البحر من الأحاديث
٢٥ ص
(٢٨)
مذاهب العلماء في أكل الجراد حيا وميتا
٢٧ ص
(٢٩)
أقوال العلماء في حيوان البحر إذا كان على صورة حيوان البر كالادمي والكلب والخنزير هل يؤكل أم لا
٢٨ ص
(٣٠)
باب الميتة للمضطر وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢٩ ص
(٣١)
تفسير الصبوح والغبوق
٣٠ ص
(٣٢)
اختلاف العلماء في الحالة التي يصح فيها الوصف بالاضطرار ويباح عندها الاكل
٣١ ص
(٣٣)
باب النهي عن أن يؤكل طعام الانسان بغير اذنه وما ورد في ذلك من الأحاديث
٣٢ ص
(٣٤)
النهي عن السرقة للاضطرار وتغريم السارق عند عدم وجوب الحد
٣٣ ص
(٣٥)
باب ما جاء في الرخصة في ذلك لابن السبيل إذا لم يكن حائط ولم يتخذ خبنة
٣٤ ص
(٣٦)
جواز الاكل من حائط الغير والشرب من ماشيته بعد النداء
٣٥ ص
(٣٧)
باب ما جاء ف الضيافة من الأحاديث
٣٦ ص
(٣٨)
الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة
٣٦ ص
(٣٩)
حق الضيافة ثلاثة أيام وأقوال العلماء فيما زاد عنها
٣٨ ص
(٤٠)
باب الادهان تصيبها النجاسة
٣٩ ص
(٤١)
حكم الفأرة وما شابهها إذا وقعت في شئ يؤكل
٤٠ ص
(٤٢)
باب آداب الاكل وما ورد فيها من الأحاديث
٤١ ص
(٤٣)
من آداب الاكل أن لا يضع أحد يده في طعام حتى يبدأ بذلك كبير القوم
٤١ ص
(٤٤)
مشروعية التسمية على الاكل
٤١ ص
(٤٥)
من آداب الاكل أن لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله
٤٢ ص
(٤٦)
من آدابه أن يأكل مما يليه
٤٢ ص
(٤٧)
مشروعية الاكل من جوانب الطعام قبل وسطه
٤٣ ص
(٤٨)
كراهة الاتكاء حين الاكل وبيان معنى الاتكاء
٤٤ ص
(٤٩)
ما جاء في الاكل بثلاث أصابع ولعقها حين الاكل وبعده
٤٥ ص
(٥٠)
مشروعية أكل اللقنة الساقطة بعد مسح الأذى عنها وعدم تركها للشيطان
٤٦ ص
(٥١)
مدح الاقتصار في المأكل والمشرب ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة بحيث تصير همه الأكبر
٤٧ ص
(٥٢)
ما جاء في لعق القصعة بعد الاكل واستغفارها للاعقها
٤٨ ص
(٥٣)
مشروعية العاق الأصابع زوجته أو جاريته أو خادمه أو ولده وما في معناهم
٤٩ ص
(٥٤)
مشروعية مسح اليد بالمنديل بعد لعق الأصابع
٤٩ ص
(٥٥)
حمد المسلم الله بعد الأكل والشرب
٥٠ ص
(٥٦)
مشرعية الدعاء بعد الفراغ من الطعام وتفسير ألفاظه
٥١ ص
(٥٧)
(كتاب الأشربة)
٥٢ ص
(٥٨)
باب تحريم الخمر ونسخ اباحتها المتقدمة وما ورد في ذلك من الأحاديث
٥٢ ص
(٥٩)
من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الجنة
٥٤ ص
(٦٠)
مدمن الخمر كعابد وثن
٥٥ ص
(٦١)
باب ما يتخذ منه الخمر وأن كل مسكر حرام وما ورد في ذلك من الأحاديث
٥٦ ص
(٦٢)
تفسير الشجرتين المنهي عنهما وأقوال العلماء فيهما
٥٩ ص
(٦٣)
اختلاف العلماء في اسم الخمر
٦٠ ص
(٦٤)
كل مسكر خمر وما ورد في ذلك من التشديد
٦٢ ص
(٦٥)
بيان أن الصحابة لما بلغهم تحريم الخمر أراقوا كل ما يطلق عليه لفظ الخمر حقيقة أو مجازا
٦٣ ص
(٦٦)
تحريم كل ما كان في معنى الخمر
٦٤ ص
(٦٧)
ما ورد في أن مااسكر كثيره فقليله حرام
٦٥ ص
(٦٨)
اجماع المسلمين على وجوب الحد على شاربها سواء شرب قليلا أو كثيرا ولو قطرة واحدة
٦٧ ص
(٦٩)
باب الأوعية المنهي عن الانتباذ فيها ونسخ تحريم ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث
٦٨ ص
(٧٠)
النهي عن النبيذ في الدباء والنقير والختم والمزفت وتفسيرها
٦٩ ص
(٧١)
أقوال العلماء في نسخ النهي عن الانتباذ في الظروف المتقدمة
٧٠ ص
(٧٢)
باب ما جاء في الخليطين من الأحاديث النهي عن خلط التمر والزبيب جميعا واليسر والتمر جميعا
٧١ ص
(٧٣)
اختلاف العلماء في الخليطين من الأشربة غير النبيذ
٧٣ ص
(٧٤)
باب النهي عن تخليل الخمر ولو كانت لأيتام
٧٤ ص
(٧٥)
باب شرب العصير ما لم يغل أو يأت عليه ثلاث وما طبخ قبل غليانه فذهب ثلثاه
٧٥ ص
(٧٦)
مذاهب العلماء في شرب الطلاء وأدلة كل وتحقيق المقام
٧٦ ص
(٧٧)
يجوز شرب النبيذ ما دام حلوا
٧٨ ص
(٧٨)
باب آداب الشرب وما ورد فيه من الأحاديث
٧٨ ص
(٧٩)
مشروعية التنفس في الاناء ثلاثا ما لم يتقذر منه والجمع بينه وبين حديث لا يتنفس أحدكم في الاناء
٧٩ ص
(٨٠)
النهي عن التنفس في الذي يشرب منه لئلا يخرج من الفم بزاق يستقذره الذي بعده
٨٠ ص
(٨١)
النهي عن أن ينفخ في الاناء الذي يشرب منه سواء كان شرابا أو طعاما
٨٠ ص
(٨٢)
أقوال العلماء في الشرب من قيام
٨١ ص
(٨٣)
سلك العلماء في حديث النهي عن الشرب قائما وحديث جوازه مسالك
٨٣ ص
(٨٤)
النهي عن الشرب من فم السقاء وما ورد في ذلك من الأحاديث
٨٤ ص
(٨٥)
اختلاف العلماء في الشرب من في السقاء وتفصيل ذلك
٨٦ ص
(٨٦)
حكم المضمضة بعد شرب اللبن
٨٧ ص
(٨٧)
تقديم من كان على اليمين في الشرب
٨٨ ص
(٨٨)
الدليل على مشروعية تأخر شرب من تولي سقاية القوم بعد أن يفرغوا عن آخرهم من الشرب
٨٨ ص
(٨٩)
(أبواب الطب)
٨٩ ص
(٩٠)
باب إباحة التداوي وتركه وما ورد في ذلك من الأحاديث
٨٩ ص
(٩١)
اثبات الأسباب لا ينافي التوكل على الله لمن إعتقد أنها بأذن الله وبتقديره
٩٠ ص
(٩٢)
كراهية التداوي وأقوال العلماء فيه
٩١ ص
(٩٣)
باب ما جاء في التداوي بالمحرمات وما ورد في ذلك من الأحاديث
٩٣ ص
(٩٤)
باب ما جاء في الكي من الأحاديث
٩٤ ص
(٩٥)
متى أمكن التداوي بالأخف لا ينتقل إلى ما فوقه وتفصيل ذلك
٩٥ ص
(٩٦)
منافع العسل وما فيه من الفوائد العظيمة
٩٦ ص
(٩٧)
ما جاء في النهي عن الكي وأقوال العلماء في ذلك
٩٧ ص
(٩٨)
باب ما جاء في الحجامة وأوقاتها
٩٨ ص
(٩٩)
اختلاف العلماء في أوقات الحجامة
٩٩ ص
(١٠٠)
احتجام النبي صلى الله عليه وسلم على وركين من وجع كان به
١٠٠ ص
(١٠١)
الحجامة على الاخد عين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين
١٠٠ ص
(١٠٢)
الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء
١٠١ ص
(١٠٣)
باب ما جاء في الرقي والتمائم من الأحاديث
١٠٢ ص
(١٠٤)
الكلام على الرقي والتمائم وتفسيرهما
١٠٤ ص
(١٠٥)
جواز الرقي فيما ورد به الشرع
١٠٥ ص
(١٠٦)
أقوال العلماء في النفث في الرقي
١٠٦ ص
(١٠٧)
باب الرقي من العين والاستغسال منها وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٠٧ ص
(١٠٨)
الرد على من زعم من المتصوفة أن قوله العين حق يريد به القدر
١٠٨ ص
(١٠٩)
(أبواب الايمان وكفارتها)
١١٠ ص
(١١٠)
الرجوع في الايمان وغيرها من الكلام إلى النية وما ورد في ذلك من الأحاديث
١١٠ ص
(١١١)
تفسير المعاريض التي تكون في الايمان
١١١ ص
(١١٢)
جواز اطلاق اسم لشاب على من كان في نحو الخمسين سنة وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكبر سنا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه
١١٢ ص
(١١٣)
الدليل على أن الاعتبار بقصد المحلف من غير فرق بين أن يكون المحلف هو الحاكم أو الغريم وأقوال العلماء في ذلك
١١٢ ص
(١١٤)
باب من حلف فقال إن شاء الله وما ورد فيه من الأحاديث
١١٣ ص
(١١٥)
الدليل على أن التقييد بمشيئة الله مانع من انعقاد اليمين أو يحل انعقادها ومذاهب العلماء في ذلك
١١٤ ص
(١١٦)
اختلاف العلماء في اتصال المشيئة باليمين
١١٤ ص
(١١٧)
باب من خلف لا يهدي هدية فتصدق
١١٥ ص
(١١٨)
باب من حلف لا يأكل اداما بماذا يحنث وما ورد في ذلك من الأحاديث
١١٥ ص
(١١٩)
معنى الادام وجمعه
١١٦ ص
(١٢٠)
الترغيب في الائتدام بالزيت والملح
١١٧ ص
(١٢١)
الدليل على أن الجوامد تكون اد اما كالجبن والزيتون والبيض والتمر
١١٧ ص
(١٢٢)
باب أن من حلف أنه لا مال له يتناول الزكاتية وغيرها
١١٨ ص
(١٢٣)
يستحب للغني أن يلبس من الثياب ما يليق به ليكون ذلك اظهارا لنعمة الله عليه
١١٩ ص
(١٢٤)
ليس رضا الله في لبس الخلقان والمرقعات وما أفرط في الغلظ من الثياب
١٢٠ ص
(١٢٥)
باب من حلف عند رأس الهلال لا يفعل شيئا شهرا فكان ناقصا
١٢٠ ص
(١٢٦)
باب الحلف بأسماء الله وصفاته والنهي عن الحللف بغير الله تعالى وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٢١ ص
(١٢٧)
تفسير قوله صلى الله عليه وسلم (لا ومقلب القلوب)
١٢٢ ص
(١٢٨)
تفسير عزة الله جل وعلا
١٢٢ ص
(١٢٩)
النهي عن الحلف بالاباء
١٢٣ ص
(١٣٠)
أقوال العلماء في الحلف بغير الله جل وصفاته
١٢٤ ص
(١٣١)
باب ما جاء في وأيم الله ولعمر الله وأقسم بالله وغير ذلك وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٢٥ ص
(١٣٢)
الكلام على ضبط أيم الله وأيمن
١٢٦ ص
(١٣٣)
تفسير قولك لعمر الله
١٢٧ ص
(١٣٤)
اختلاف العلماء فيمن قال أقسمت بالله أو أقسمت مجردا
١٢٨ ص
(١٣٥)
باب الأمر بأبرار القسم والرخصة في تركه للعذر
١٢٩ ص
(١٣٦)
باب ما يذكر فيمن قال هو يهودي أو نصراني ان فعل كذا
١٣٠ ص
(١٣٧)
اختلاف العلماء فيمن قال أكفر بالله ونحوه ان فعلت ثم فعل
١٣٠ ص
(١٣٨)
باب ما جاء في اليمن الغموس ولغو اليمين من الأحاديث
١٣٢ ص
(١٣٩)
تفسير لغو اليمين وأقوال العلماء فيه
١٣٣ ص
(١٤٠)
باب اليمين على المستقبل وتكفيرها قبل الخبث وبعده وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٣٥ ص
(١٤١)
الدليل على أن الحنث في اليمين أفضل من التمادي فيه إذا كان في الحنث مصلحة
١٣٦ ص
(١٤٢)
الدليل على أن الكفارة يجب تقديمها على الحنث ومذاهب العلماء في ذلك
١٣٦ ص
(١٤٣)
الدليل على وجوب الكفارة مع إتيان الذي هو خير
١٣٧ ص
(١٤٤)
(كتاب النذر)
١٣٨ ص
(١٤٥)
باب نذر الطاعة مطلقا ومعلقا بشرط
١٣٨ ص
(١٤٦)
أقوال العلماء في حكم النذر
١٣٩ ص
(١٤٧)
مذاهب العلماء في حكم النذر
١٤٠ ص
(١٤٨)
باب ما جاء في نذر المباح والمعصية وما أخرج مخرج اليمين
١٤١ ص
(١٤٩)
الكلام على حديث الباب جرحا وتعديلا
١٤٣ ص
(١٥٠)
دعوى النووي رحمه الله ان حديث ((لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين)) ضعيف باتفاق المحدثين ورد ذلك
١٤٣ ص
(١٥١)
اختلاف العلماء في أبو إسرائيل الصحابي
١٤٣ ص
(١٥٢)
الدليل على أن كل شئ يتأذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيته كتاب ولا سنة كالمشي حافيا والجلوس في الشمس ليس من طاعة الله تعالى فلا ينعقد النذر به
١٤٤ ص
(١٥٣)
استدلال من قال أن النذر المباح يلزم الوفاء به
١٤٤ ص
(١٥٤)
باب من نذر نذرا لم يسمه ولا يطيقه وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٤٥ ص
(١٥٥)
وقوع الاتفاق على لزوم النذر بالمال إذا كان في سبيل البر وكان على جهة الخبر
١٤٦ ص
(١٥٦)
ما جاء فيمن نذر المشي إلى بيت الله ولم يطقه
١٤٧ ص
(١٥٧)
باب من نذر وهو مشرك ثم أسلم أو نذر ذبحا في موضع معين
١٤٨ ص
(١٥٨)
الدليل على أنه يجب الوفاء بالنذر من الكافر متى أسلم ومذاهب العلماء في ذلك
١٤٩ ص
(١٥٩)
باب ما يذكر فيمن نذر الصدقة بماله كله
١٥٠ ص
(١٦٠)
اختلف السلف فيمن نذر ان يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب وبيانها مفصلة
١٥٠ ص
(١٦١)
باب ما يجزي من عليه عتق رقبة مؤمنة بنذر أو غيره
١٥١ ص
(١٦٢)
باب أن من نذر الصلاة في المسجد الأقصى أجزأه أن يصلي في مسجد مكة والمدينة
١٥٢ ص
(١٦٣)
الدليل على أفضلية الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم على غيره من المساجد الا المسجد الحرام
١٥٤ ص
(١٦٤)
باب قضاء كل المنذورات عن الميت
١٥٥ ص
(١٦٥)
اختلاف العلماء في تعيين نذر أم سعد
١٥٦ ص
(١٦٦)
أقوال العلماء فيمن مات وعليه نذر مالي هل يجب قضاؤه من رأس ماله وان لم يوص
١٥٦ ص
(١٦٧)
(كتاب الأقضية والاحكام)
١٥٧ ص
(١٦٨)
باب وجوب نصبة ولاية القضاء والامارة وغيرهما وما ورد فيهما من الأحاديث
١٥٧ ص
(١٦٩)
الدليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدا أن لا يؤمروا عليهم أحدهم
١٥٧ ص
(١٧٠)
باب كراهية الحرص على الولاية وطلبها وما ورد فيها من الأحاديث
١٥٨ ص
(١٧١)
مدح الامارة لمن يقوم بحقها وذمها لمن لم يقم بحقها
١٦٠ ص
(١٧٢)
الكلام في استحقاق الأمير للإعانة هل يكون بمجرد اعطائه لها من غير مسألة أم لا يستحقها الا بالاذكار
١٦١ ص
(١٧٣)
باب التشديد في الولايات وما يخشي على من لم يقم بحقها القائم به وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٦٢ ص
(١٧٤)
بيان أن من طلب القضاء فقد ذبح بغير سكين
١٦٣ ص
(١٧٥)
ما ورد من الأحاديث في الترغيب في القضاء بالحق
١٦٤ ص
(١٧٦)
بيان أن ما ورد من الترغيب في القضاء فهو خاص بالقاضي العدل الذي عنده آلات الاجتهاد وأما القاصر عن ذلك فلا
١٦٥ ص
(١٧٧)
باب المنع من ولاية المرأة والصبي ومن لا يحسن القضاء أويضعف عن القيام بحقه وما ورد في ذلك من الأحاديث
١٦٦ ص
(١٧٨)
أحق الناس أن يقضى بين المسلمين من باب فضله وصدقه وعلمه وورعه وكان عالما بكتاب الله وسنة رسوله وأقوال التابعين عالما بالوفاق والخلاف الخ
١٦٨ ص
(١٧٩)
بيان أهل الجاهل العاقل لا يصلح لتولي القضاء
١٦٩ ص
(١٨٠)
باب تعليق الولاية بشرط
١٧٠ ص
(١٨١)
باب نهي الحاكم عن الرشوة واتخاذه حاجبا لبابه في مجلس حكمه
١٧٠ ص
(١٨٢)
الدليل على تحريم رشوة الحاكم
١٧١ ص
(١٨٣)
بيان أن الرشوة نوع من السحت
١٧٢ ص
(١٨٤)
بيان أن الهدايا التي تهدي إلى القضاة نوع من الرشوة
١٧٣ ص
(١٨٥)
الدليل على أنه لا بأس للحاكم في هذه الأزمان أن يتخذ له حاببا
١٧٤ ص
(١٨٦)
باب ما يلزم اعتماده في أمانة الوكلاء والأعوان
١٧٥ ص
(١٨٧)
الدليل على أنه ينبغي للحاكم إذا رأى مخاصما أو معينا على خصومة في باطل أن يزجره لينتهي عن غيه
١٧٦ ص
(١٨٨)
باب النهي عن الحكم في حال الغضب الا أن يكون يسير الا يشغل
١٧٧ ص
(١٨٩)
الحق الفقهاء بالغضب كل ما يحصل به تغير الفكر كالجوع والعطش المفرطين وغلبة النوم وسائر ما يتعلق بالقلب تعلقا يمنعه من استيفاء النظر
١٧٨ ص
(١٩٠)
اختلاف العلماء في الحكم حال الغضب هل ينفذ أم لا
١٧٩ ص
(١٩١)
باب جلوس الخصمين بين يدي الحاكم والتسوية بينهما
١٨٠ ص
(١٩٢)
مشروعية التسوية بين الخصمين في القعود
١٨١ ص
(١٩٣)
باب ملازمة الغريم إذا ثبت عليه الحق واعتداء الذمي على المسلم
١٨٢ ص
(١٩٤)
الدليل على جواز ملازمة من له الدين لمن هو عليه بعد تقرره بحكم الشرع ومذاهب العلماء في ذلك
١٨٣ ص
(١٩٥)
باب الحاكم يشفع للخصم ويستوضع له
١٨٤ ص
(١٩٦)
باب ان حكم الحاكم ينفذ ظاهرا لا باطنا
١٨٥ ص
(١٩٧)
الدليل على اسم من خاصم في باطل حتى استحق به في الظاهر شيئا هو في الباطن حرام عليه
١٨٦ ص
(١٩٨)
الدليل على أن من ادعى مالا ولم تكن له بينة فخلف المدعي عليه وحكم الحاكم ببراءة الحالف انه لا يبرأ في الباطن
١٨٦ ص
(١٩٩)
مذاهب العلماء فيما إذا حكم الحاكم ظاهرا والباطن بخلافه
١٨٧ ص
(٢٠٠)
باب ما يذكر في ترجمة الوالد
١٨٨ ص
(٢٠١)
ما جاء في قبول ترجمة الواحد
١٨٩ ص
(٢٠٢)
باب الحكم بالشاهد واليمين
١٩٠ ص
(٢٠٣)
ما ورد من الأحاديث في الحكم بالشاهد واليمين
١٩١ ص
(٢٠٤)
مذاهب العلماء في الحكم بشاهد ودليل المدعي وأدلة كل وتحقيق المقام
١٩٣ ص
(٢٠٥)
باب ما جاء في امتناع الحاكم من الحكم بعلمه
١٩٥ ص
(٢٠٦)
اختلاف العلماء في جواز قضاء الحاكم بعلمه
١٩٦ ص
(٢٠٧)
مذاهب العلماء في حكم الحاكم بعلمه وأدلة كل وتحقيق المقام وقد بسط الشارح القول في ذلك بسطا شافيا
١٩٧ ص
(٢٠٨)
باب من لا يجوز الحكم بشهادته
٢٠١ ص
(٢٠٩)
الدليل على أن العداوة تمنع من قبول الشهادة
٢٠٢ ص
(٢١٠)
الدليل على منع قبول شهادة الخادم المنقطع للخدمة
٢٠٣ ص
(٢١١)
الخلاف في شهادة أحد الزوجين للاخر
٢٠٣ ص
(٢١٢)
ما جاء في شهادة أهل الذمة بالوصية في السفر
٢٠٤ ص
(٢١٣)
اختلاف العلماء في قبول شهادة الكافر وأدلة كل وتحقيق المقام
٢٠٦ ص
(٢١٤)
باب الثناء على اعلم صاحب الحق بشهادة له عنده وذم من أدى شهادة من غير مسألة
٢٠٨ ص
(٢١٥)
الكلام في خير القرون
٢٠٩ ص
(٢١٦)
أقوال العلماء فيمن شهد بدون أن تطلب منه
٢١٠ ص
(٢١٧)
باب التشديد في شهادة الزور وما ورد فيه من الأحاديث
٢١١ ص
(٢١٨)
أقوال العلماء في الكبائر وتأويل من أول
٢١٢ ص
(٢١٩)
باب تعارض البينتين والدعوتين
٢١٣ ص
(٢٢٠)
حكم النبي صلى الله عليه وسلم في رجلين ادعيا بغيرا فأقام كل واحد متهما بينة
٢١٤ ص
(٢٢١)
مشروعية القرعة
٢١٥ ص
(٢٢٢)
باب استحلاف المنكر إذا لم تكن بينة وانه ليس للمدعي الجمع بينهما
٢١٦ ص
(٢٢٣)
الدليل على أنه لا يجب للغريم على غريمه اليمين المردودة ولا يلزمه التكفيل ولا يحل الحكم عليه بالملازمة ولا بالحبس
٢١٧ ص
(٢٢٤)
ثبوت مشروعية الحبس وانه وقع في زمن النبوة
٢١٨ ص
(٢٢٥)
باب استحلاف المدعي عليه في الأموال والدماء وغيرهما وما ورد في ذلك من الأحاديث
٢١٩ ص
(٢٢٦)
اختلاف الفقهاء في تعريف المدعي والمدعي عليه
٢١٩ ص
(٢٢٧)
اختلاف العلماء في أن اليمين على المدعي عليه
٢٢٠ ص
(٢٢٨)
باب التشديد في اليمين الكاذبة
٢٢١ ص
(٢٢٩)
اختلاف العلماء في ضبط الكبيرة
٢٢٢ ص
(٢٣٠)
باب الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها ورد في ذلك من الأحاديث
٢٢٤ ص
(٢٣١)
محاجة اليهود الني صلى الله عليه وآله وسلم في عيس عليه السلام
٢٢٥ ص
(٢٣٢)
مشروعية التغليظ على الحالف بالمكان والزمان
٢٢٦ ص
(٢٣٣)
باب ذم من حلف قبل أن يستحلف
٢٢٧ ص
(٢٣٤)
التوصية تحير القرون وأقوال العلماء فيه وتفسير حديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم الخ
٢٢٨ ص
(٢٣٥)
خاتمة الكتاب
٢٣١ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
نيل الأوطار - الشوكاني - ج ٩ - الصفحة ٧١ - باب ما جاء في الخليطين من الأحاديث النهي عن خلط التمر والزبيب جميعا واليسر والتمر جميعا
(٧١)