موسوعة تاريخ العراق بين احتلالين - العزاوي، عباس - الصفحة ٢٥٤ - جامع الإمام علي

علمائهم في جواز تعدد الائمة وأن أشرف خان أحق بايران.

قالوا : ونحن قرشيون نسبتنا ثابتة إلى خالد بن الوليد [١] بالاتفاق وإننا أحق بالإمامة منكم وأولى بها والأئمة من قريش ولا يجب علينا متابعتكم ولا طاعتكم وإنكم جائرون وعلى غير الحق في دعواكم إذ من شرط الإمام كونه قرشيا مجتهدا وهذان الشرطان مفقودان منكم على أنا نقول : لا إمامة واجبة عقلا وسمعا لقوله (ص) الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا عضوضا. أما قوله (ص) : من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة جاهلية فالإمام محمول على النبي (ص) ، ونعتقد أن الإمامة لنا لا لكم ونفعل في هذه الأمصار ما يجب على الإمام العادل في هذا الشأن ... إلى آخر ما جاء في فتواهم.

وفتوى شيخ الإسلام للعثمانيين كانت مستندة إلى حديث : إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الثاني منهما ... وكذا كتب علماء استنبول محضرا ممضى من جماعة منهم ومعه كتاب ينصح فيه أشرف خان أن لا يطوح بنفسه في الحرب. وأعيد الرسول عبد العزيز سلطان بتاريخ ٨ رجب سنة ١١٣٨ ه‌ معززا مكرما. ورد استنبول في ٢٠ جمادى الأولى. أرسله قائد جيوش همذان أحمد باشا بصحبة موسى آغا. وكان معه المنلا عبد الرحيم. وفتوى شيخ الإسلام تتضمن أنه لا يصح اجتماع إمامين إلا أن

[١] نقل الشيخ السيد محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعي في كتابه (الروض البسام في أشهر البطون القرشية بالشام) المطبوع بمطبعة الاهرام بالاسكندرية سنة ١٨٩٢ م ص ٨ عند الكلام على بني خالد وطعن ابن الأثير في نسب عقبه ومثله ما حكاه العدواني. فهذا غير صحيح كما ذكره السمعاني وعبد الغافر وغيرهما. قالوا : إن عقب خالد منتشر في الشام ونجد والعراق. ومنهم في مرو الروذ وبلاد الافغان ... والكلام على بني خالد في عشائر العراق. ووجود العشائر يؤيد صحة النسب. وربما كان اشتهار خالد غطى على اسم العشيرة. ولا مانع من انتساب الافغان إلى خالد. والعرب انتشروا.